بررسی زمینههای اقتصادی و معیشتی
در آستانه جلسههای مزدی و مذاکرات شورای عالی کار، موضوع حقوق و معیشت کارگران به یکی از مباحث محوری تبدیل شده است. هرچند دولتها همواره بر اهمیت حفظ تعادل میان رشد دستمزدها و ثبات بازار کار تأکید دارند، واقعیت کنونی اقتصاد ایران، تحت تأثیر تورم بالا و نوسانات بازار ارز، لزوم بازنگری جدی در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش نشان میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نوسان قیمتها در سالهای اخیر و بهخصوص در ماههای اخیر، میتواند فشار شدیدتری بر سبک زندگی خانوارهای کارگری وارد کند و این مسئله بهویژه برای خانوارهای با درآمد محدود، حساسیت بیشتری پیدا کرده است. در این راستا، بحث افزایش دستمزد باید همسو با شدتگیری تورم باشد تا معیشت کارگران و سایر حقوقبگیران متناسب با نرخ زندگی ارتقاء یابد.
بر حسب اظهارنظرهای اخیر، احمد نادری، یکی از نمایندگان مجلس و یکی از اعضای هیأت رئیسه، با اشاره به تغییرات ارزی و تورمی، بر این نکته پافشاری کرده است که نرخ دستمزد کارگران و کارمندان نباید تنها به عنوان یک معیار بقا دیده شود، بلکه باید با توجه به نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی، سطح چشمگیرتری از رفاه نسبی برای آنان ایجاد نماید. این اظهارات در کنار گزارشهای اقتصادی و نهادهای مربوطه، نشان از تلاش برای بازنگری دقیق در سازوکار حقوق و مزایا دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، از جمله محورهای مهم مطرحشده، سه تا چهار تیم اقتصادی که در درون دولت حضور دارند و به شکل همسو و همسو نشده عمل میکنند، به چالشهایی برای هماهنگی سیاستها منجر شده است.
اظهارات کلیدی درباره دستمزد و تورم
در گفتوگوهای اخیر با رسانهها، نادری تأکید کرده است که «دستمزدهای کارگران و کارمندان باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند» و این تنها به معنی افزایش مقداری نیست بلکه به معنای حفظ قدرت خرید افراد است. وی همچنین تأکید کرده است که «نرخ دستمزد نباید نرخ بقای معیشت باشد»، بدین معنا که باید افزایش حقوق به نحوی باشد که رفاه نسبی حفظ شده و از فقر شدید جلوگیری شود. این گفتوگوها همزمان با اشاره به مذاکرات مزدی آینده آغاز میشود و در مقابل، طرحهایی که تنها به صورت کوتاهمدت پاسخ میدهند، از دید وی کافی نیستند.
نادری با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد، به وجود تورم بالا اشاره کرده و عنوان میکند که در صورتی که افزایش دستمزدها همسو با نرخ تورم نباشد، فشار بر طبقات متوسط و کارگری تشدید میشود. به گفته او، «تورمی که امروز احساس میشود، تنها مربوط به بازار داخلی نیست و با شدتگیری نرخ ارز و قیمتهای جهانی نیز ارتباط دارد.» وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت پیگیری مستمر و منسجم از جانب دولت و مجلس برای حفظ و ارتقای سطح زندگی کارگران اشاره کرد. در این زمینه، برخی از نمایندگان با انتقاد از بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی مطرح کردهاند که نبود همگرایی کامل میان دفاتر مختلف دولتی میتواند به خروجیهای غیرهمسو منجر شود و این به نوبه خود باعث نارضایتی کارگران میشود.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و اثرات آن بر تصمیمگیریها
یکی از محورهای مطرحشده در گفتوگوها، وجود تفاوتهای دیدگاه میان تیمهای مختلف اقتصادی دولت است. طبق اظهارات نادری، چهار تیم مختلف اقتصادی در دولت حضور دارند که هر کدام ممکن است رویکرد و اولویتهای متفاوتی داشته باشند. این تفاوتها میتوانند به یک جمعبندی واحد نرسند و در نتیجه صدای واحد در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی از بین برود. از منظر جایگاه مجلس و نمایندگان کارگری، این ناهماهنگی میتواند به نوعی با کمبود انسجام در اجرای سیاستهای حقوق و دستمزد و همچنین طولانی بودن فرایندها برای تصویب و اجرای تغییرات روبهرو شود. در نتیجه، یکی از پیشنهادهای مطرح، تقویت سهجانبهگرایی در شورای عالی کار است تا توازن بین کارفرما، دولت و نمایندگان کارگری حفظ شود و تصمیمها با گفتوگوی جامع و توافقی صورت گیرند.
بر اساس اظهارات نادری، افزایش حقوق باید به گونهای باشد که به واقع پاسخگوی تورم باشد و به ویژه با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی که امروز اعلام میشود، انتظار میرود نرخهای مزدی کارگران در سال آینده با شدت بیشتری افزایش یابد. همچنین وی درباره وضعیت حقوق کارمندان دولت نیز تأکید کرده است که باید در راستای حفظ قدرت خرید و ایجاد رفاه نسبی برای تمامی حقوقبگیران باشند. این نکته به معنای پیگیری همزمان برای بازنگری لایحه بودجه و شیوههای اجرای افزایش حقوق است تا اطمینان حاصل شود که حقوقبگیران، بهویژه کارگران، متناسب با تغییرات بازار زندگی میکنند.
در ادامه این بحث، نادری به نقش شوراهای سهجانبه در تعیین دستمزد اشاره کرده و نوشته است که متأسفانه در سالهای اخیر از سهجانبهگرایی خبری نیست یا به شکل ناقص وجود دارد. به باور او، افزایش درست دستمزد باید با شمول همه ضلعهای ذینفع و رعایت حقوق کارگری و کارفرمایی و همچنین وظیفه دولت، صورت گیرد. این بحثها بهخصوص در آستانه مذاکرات مزدی به نتایج قابل توجهی میانجامد و میتواند مسیر آینده سیاستهای دستمزد را روشنتر سازد. در این چارچوب، ایشان از آقای میدری و تیمهای مرتبط خواستهاند تا با جدیت به این موضوع ورود کنند و راهکاری عملی برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم ارائه دهند.
تحلیل سیاستی و چشمانداز اجرایی
بدون ارزیابی دقیق از رویههای اجرایی، به نظر میرسد که اصطکاکهای داخلی در ساختارهای تصمیمگیرنده اقتصاد میتواند به تعویق اجرای تصمیمهای مهم منجر شود. از منظر حقوقی-اقتصادی، اجرای دستمزدهای بالاتر از نرخ تورم نیازمند سازوکارهای قانونی و سندداری است که از جمله آنها میتوان به قوانین کار، مصوبات شورای عالی کار، و بودجه سنواتی اشاره کرد. در این راستا، لازم است مسأله سهجانبهگرایی بیش از پیش با همکاری قوای مقننه، مجریه و قوه قضاییه تقویت شود تا علاوه بر اصلاحات حقوقی، اطمینان ایجاد کند که تصمیمها به سرعت و با سازوکارهای شفاف اجرا شوند. همچنین توجه به اثرات جانبی افزایش حقوق بر قیمت کالاها و خدمات، همچنین فشارهای احتمالی بر بازار کار، از نکات حیاتی در فرایند سیاستگذاری است تا تعادل پایدار میان رشد دستمزد و ثبات اقتصادی حفظ شود.
تحلیل یک پاراگرافی
در نهایت، میتوان گفت که افزایش حقوق کارگران به سطحی فراتر از نرخ تورم، در کنار بهبود سهجانبهگرایی و انسجام در تیمهای اقتصادی دولت، میتواند به حفظ سطح زندگی و کاهش نابرابریهای مزدی کمک کند. این تحلیل نشان میدهد که اجرای چنین سیاستی باید با استفاده از ابزارهای قانونی مناسب، هماهنگی بین بخشهای دولت و شیوههای نظارتی دقیق همراه باشد تا از بروز نامطابقات بودجهای و بیثباتی بازار جلوگیری شود و به شکل عملی به بهبود معیشت خانوارهای کارگری منجر گردد.