اقتصاد دیجیتال؛ ضرورتی ملی و راهکاری برای توسعه اقتصاد ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، نشست ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون اول رئیسجمهور و فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال برگزار شد و بر این نکته تأکید شد که هدفگذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تنها شعار نیست بلکه مسیری واقعبینانه، متوازن و مبتنی بر تقسیم کار ملی است. در این گفتوگو تأکید شد که اقتصاد دیجیتال صرفاً یک رویا نیست و با توجه به ظرفیتهای داخلی و توان جوانان، امکان تحقق آن وجود دارد. در این راستا، عارف تأکید کرد که رویکرد توسعه کشور بر پایه فناوریهای نوین و با هدف رسیدن به جایگاه نخست منطقه در علم و فناوری طراحی شده است و آموزش و کارآفرینی در زمینههای نوین باید بهطور گسترده هدایت شوند.
چرایی اقتصاد دیجیتال در ایران
این نشست به این نکته اشاره کرد که اقتصاد دیجیتال تنها از طریق شعارها یا اتکا به یک بخش محدود از اقتصاد، به ثمر نمیرسد؛ بلکه با تکیه بر توان جوانان باسواد و باانگیزه، میتواند به یک ستون اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور هم توسعه با فناوریهای نوظهور را محور قرار داده و هدف نهایی را ارتقاء جایگاه علمی و فناورانه ایران در سطح منطقه میداند. در این میان، بر اهمیت فرهنگسازی، حاکمیت قانون و شفافیت در استفاده از فناوریهای نوین تأکید شد تا از تولد ناهماهنگیها و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. برای مثال، هرچند اینترنت مسیر بالقوهای برای خدمترسانی و فعالیت مشروع است، اما افراطگرایی در برخورد با فناوری میتواند به نتایجی منفی منتهی شود. این روند با تجربههای جهانی همراستا است که نشان میدهد سازوکارهای نظارتی کارآمد باید بهگونهای طراحی شوند که احساس تحمیل در خانوادهها ایجاد نکند و این کار با مشارکت مردم انجام پذیرد.
محدودیتها و تفاوت دیدگاهها درباره فضای مجازی
عارف با تأکید بر این که نگاه افراطی و سلبی به فناوری میتواند نتیجه معکوسی داشته باشد، از راهکارهای متعادل دفاع میکند. او پرسش درباره کارآمدی فیلترینگ را مطرح کرده و پاسخ داده است که رویکردی که از امنیت ملی دفاع میکند، نباید به ضد خود تبدیل شود. در مقایسه با برخی کشورها مانند فرانسه که نظارت بدون احساس تحمیل را ترجیح میدهند، ایران نیز باید به سمت سازوکارهای نظارتیای حرکت کند که والدین و خانوادهها را به مشارکت فعال تشویق کند، نه به احساس اجبار برای محدودیتهای گسترده. بنابراین باید ترکیبی از فرهنگسازی، آموزش و چارچوبهای قانونی را در کنار فناوریهای امن در نظر گرفت تا از بروز تمایل به فرار از محدودیتهای غیرضروری جلوگیری شود.
سیاستهای دولت و نقش بخش خصوصی
در بیانیههای رسمی آتی، دولت اعلام کرده است که طی سه سال آینده با اتکا به توان داخلی، ضعفهای کشور در حوزه فناوریهای نوظهور را جبران خواهد کرد. اتکا به سرمایه انسانی کشور و ایجاد کانالهای همکاری با شرکتهای دانشبنیان از نکات کلیدی این رویکرد است. همچنین مقرر شده کارگروه مشترکی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود تا بهطور منظم پیشنهادها و الزامات قانونی در این حوزه بررسی و دنبال شود. در این زمینه، محسن رضایی نیز بر این نکته تأکید کرد که زیستبوم اقتصاد دیجیتال و زیستبوم فناوری مکمل یکدیگر هستند و با بهروزرسانی زیرساختها و ظرفیتهای داخلی، میتوان از عقبماندگی کشور در مسیر فناوریهای پیشرفته کاست. این رویکرد بهویژه بر هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه شرکتهای دانشبنیان متمرکز است و ایجاد بسترهای حمایتی برای نوآوریها و پژوهشها را در اولویت قرار میدهد.
هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور؛ فرصتها و چالشها
در این گفتوگوها اهمیت آموزش مطمئن در حوزه فناوریهای نوظهور از دهههای گذشته مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که مسیر توسعه فناوریهای آینده از مدارس و دانشگاهها آغاز میشود. با وجود این، نگرانیهایی درباره رمز ارزها و امنیت سرمایهگذاری در فضای مجازی مطرح شد؛ هیچ سیستم رمز ارزی کاملاً امن نیست و احتیاط در این حوزه عقلانی است. این موضوع بهویژه با تجربههای گذشته در نهادهای مالی کشور و سرمایهگذاریهای غیرمجاز همسو میشود و نشان میدهد که آگاهیسازی و نظارت دقیق باید بهطور همزمان انجام شود تا از سوءمصارف جلوگیری گردد. همچنین عارف تأکید کرد که نباید از واردات فناوری یا حضور شرکتهای خارجی به طور کامل فرار کرد؛ اما تقویت توان داخلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند به ایجاد اقتصاد مقاومتی در برابر نوسانات بازار جهانی منجر شود.
توسعه مشارکتی و آینده اقتصاد دیجیتال
پوشش اقتصاد دیجیتال، بهجز رویکردهای فناوری، به سیاستهای فرهنگی و آموزشی هم وابسته است. برای این منظور، جلب مشارکت دانشگاهها، پژوهشگاهها و بخش خصوصی در قالب کارگروههای اجرایی با هدف عملیاتیسازی پروژههای بزرگ، یکی از محورهای اصلی است. تجربهای که از ایران در زمینه توسعه فناوریهای نوظهور وجود دارد، نشان میدهد که مسیر توسعه با حضور فعال و هماهنگی سهجانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی میتواند به نتایج پایدار منجر شود. در ادامه، آموزشهای کارآفرینی دیجیتال و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای فناوری محور، بهعنوان ستونهای اصلی نقشه راه اقتصاد دیجیتال مطرح شدهاند. اگرچه سرعت تغییرات فناوریها بالا است، اما با مدیریت مناسب و همسوکردن منافع ذینفعان میتوان از فرصتهای داخلی حداکثر استفاده را برد و در عین حال با حفظ امنیت و ثبات اقتصادی، به توسعه پایدار دست یافت.
تحلیل اجرایی و چارچوب قانونی
برای اجرای موفق مدل اقتصاد دیجیتال در ایران، لازم است که هر اقدام در فضای دیجیتال با مطابقت کامل با مصالح عمومی، حاکمیت قانون و امنیت سایبری انجام پذیرد. ایجاد تعادل بین آزادیهای دیجیتال و الزامات امنیتی باید مبتنی بر یک چارچوب قانونی روشن باشد که از طریق شفافیت، گزارشدهی و پاسخگویی سازمانی تقویت میشود. هیچ محدودیتی نباید بهطور گسترده و بدون توجیه اجرایی قابل دفاع اعمال شود؛ در عین حال پیشگیری از سوءاستفاده و حفاظت از مصرفکننده باید بهطور همزمان پیگیری شود. رویکرد پیشنهادی، ترکیبی از فرهنگسازی، آموزش عمومی، نظارت هوشمند و سازوکارهای پاسخگویی سریع است تا ضمن حفظ امنیت، به افزایش دسترسی مشروع به فناوریها و خدمات دیجیتال منتهی شود. این مسیر نیازمند همکاری موثر با بخش خصوصی و تدوین الزامات قانونی روشن است تا از هرگونه رفتاری که به منافع ملی لطمه میزند جلوگیری شود و اجرای برنامههای اقتصاد دیجیتال بهطور منسجم و پایدار پیش برود.