مقدمه
سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۵ با انتشار بخشنامهای برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه گام نخست را برای ارائه به مجلس برداشت. این سند اگرچه با بخشنامههای سالهای گذشته تفاوت معناداری ندارد، اما بر اولویتهایی همچنان تأکید میکند که بهبود معیشت، توازن بودجه، مدیریت بدهی و پایداری منابع را در دستور کار دارد. در گزارشهای اولیه عمدتا بر جنبههای ساختاری و فنی تمرکز شده و با وجود تأکید روی انضباط مالی، هیچ حکم مشخصی به اجرا سریع تر این سازوکارها اشاره نمیکند. بهگزارش تیم محتوای آرشیو کامل، بخش اول متن به تشریح وظایف اقتصاد کلان دولت میپردازد و در ادامه به تفصیل به اصول، منابع و نحوه اجرای سیاستهای بودجهای پرداخته میشود.
چارچوب کلی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵
بر اساس جزییات منتشر شده، مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سیاستهایی است که در کنار تقویت حمایتی از معیشت حداقلی، به توازن و انضباط بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی، پایداری مالی دولت و مدیریت کسری و بدهیها میانجامد. هدف اصلی، بهرهگیری از منابع در راستای اولویتهای کشور، به کارگیری کاراتر منابع تخصیصیافته و حمایت از پایداری اقتصاد است. در بخش اول سند تأکید میشود که بودجه دولت باید سه کارکرد اصلی را همزمان ایفا کند: رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، و در کنار آن از حیث کارکردی نیز به انضباط مالی پاسخ دهد و منابع را به اولویتها اختصاص دهد.
پنج محور کلیدی برای بودجه ۱۴۰۵
- تامین معیشت عموم و حمایت از محرومین؛ با هدف ارتقای سطح زندگی خانوارها و پاسخدهی به نیازهای اساسی اقتصاد خانوارها در شرایط تورمی.
- تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور؛ به منظور حفظ ثبات و امنیت ملی بهعنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی.
- افزایش کارایی خدمات عمومی با رویکرد عملکردی و تمرکززدایی؛ پرداخت بر مبنای عملکرد و بهبود بهرهوری در ارائه خدمات عمومی.
- تامین انرژی و آب مورد نیاز واحدهای اقتصادی و خانوارها؛ هدف حفظ تداوم تولید و رشد اقتصادی در کنار مدیریت منابع انرژی.
- حمایت از اقتصاد دانشبنیان و علم و فناوری؛ تقویت زیرساختهای پژوهشی و نوآوری بهعنوان موتور رشد آینده کشور.
در این راستا دولت میکوشد با تدوین و اجرای سیاستهای شفاف و هدفمند، معیشت مردم را بهبود بخشیده و کارایی اقتصاد را افزایش دهد. همچنین بر این باور است که رفع ناترازیهای موجود، بهبود خدمات عمومی و افزایش شفافیت درآمدها از اولویتهای اجرایی برای بودجه ۱۴۰۵ است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این پنج محور بهعنوان ستونهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده و در قالب برنامههای عملیاتی و اقدامهای اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
پایشهای اقتصادی و پیشبینیهای کلان
در بخش اقتصاد جهانی، پیشبینی میشود در سالهای آینده با وجود سیاستهای پولی سفت و سخت، رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۵ به حدود ۲.۹ درصد و در ۲۰۲۶ به approximately ۳.۱ درصد برسد. از دید قیمتهای جهانی نفت خام برنت، سازمان برنامه نفت را برای سال ۲۰۲۵ به طور متوسط در حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه و برای سال ۲۰۲۶ در حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار پیشبینی کرده است. این پیشبینیها در کنار محدودیتهای احتمالی تحریمی میتواند تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای نفتی و هزینههای بودجهای کشور داشته باشد. سند همچنین هشدار میدهد رشد اقتصادی در سالهای اخیر بهطور نسبی پایین بوده و ریسکهای سیاسی و اقتصادی منطقهای بر شدت این کاهش تاثیرگذار است. از طرفی، نرخ رشدACC تا پایان سال جاری منفی ارزیابی شده و سرمایهگذاری بهطور مستمر با چالشهایی روبهرو است. این مجموعه تحلیلها بر لزوم مدیریت دقیق کسری بودجه و کاهش ناترازیهای داخلی بهویژه در حوزه بانکی تأکید میکند تا ثبات اقتصاد کلان حفظ شود.
اصول حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۵
- تامین معیشت عمومی و حمایت از محرومین
- تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور
- افزایش کارایی خدمات عمومی با رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و کاهش تمرکز
- تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید
- حمایت از اقتصاد دانشبنیان و توسعه علم و فناوری
در توضیح دولت، این اصول بهعنوان چارچوبی برای تخصیص منابع و طراحی سازوکارهای بودجهای ۱۴۰۵ عمل میکنند. هدف از این اصول، افزایش کارایی سیاستهای حمایتی و بهبود توزیع منابع است تا اثرگذاری هزینههای بودجهای به شکل دقیقتری به جامعه هدف برسد. همچنین در بخشهای مرتبط با مدیریت مالی و اجرای احکام، دولت بر رفع ناترازیها و شفافیت در منابع و مصارف تأکید دارد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، دولت بر این باور است که بودجه باید بهاندازه کافی پاسخگوی نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت باشد و مسیر پایدار برای تأمین منابع و کنترل کسری بودجه را هموار سازد.
شفافیت درآمدها و مدیریت منابع بودجهٔ ۱۴۰۵
در بخش مربوط به درآمدها، دولت اعلام کرده است که با هدف افزایش شفافیت و کاهش فاصله بین منابع و مصارف، از درج ردیفهای درآمدی گلوبال و بدون مشخص بودن دستگاه وصول کننده درآمد پرهیز میکند. استفاده از ارقام واقعی و جلوگیری از ایجاد منابع غیرهدفمند از جمله رویکردهای اصلی است که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار گرفته است. این جهتگیری بهبود شفافیت بودجه و تقویت اعتماد عمومی نسبت به فرایند بودجهریزی را در پی دارد. همچنین بهگزارش منابع، دولت انتظار دارد تا هفته نخست دی ماه لایحه پیشنهادی بودجه را به مجلس ارائه کند تا مسیر بررسی و تصویب آن در مجلس به شکل دقیق طی شود.
پایش منابع و اقدامات اجرایی برای تعدیل ناترازی انرژی و پایداری مالی
در سند بهطور خاص به چگونگی اقدامات بودجهای برای تعدیل ناترازی انرژی و آب، اجرای احکام برنامه هفتم و پایداری مالی دولت اشاره شده است. از جمله سیاستهای اجرایی مهم، مدیریت دقیق مخارج جاری، گشودن فضا برای کارایی بیشتر در بخشهای دولتی و فراهمکردن منابع لازم برای واحدهای اقتصادی است. همچنین توجه به پدافند غیرعامل و مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر ضربات احتمالی بیرونی از دیگر محورهای کلیدی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شده است. این رویکردها با هدف حفظ ثبات اقتصادی و تقویت پایداری مالی در برابر تغییرات ناخواسته بازارها طراحی شدهاند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، اولویتها و اقدامهای اجرایی بهزودی به مجلس ارائه خواهند شد تا چارچوب عملیاتی روشن و دقیق برای سال آینده فراهم شود.
زمانبندی ارائه لایحه و مسیر اجرایی
بر اساس اعلام رسمی، دولت تا هفته اول دی ماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس تحویل خواهد داد تا فرایند بررسی، الحاقیهها و تصویب نهایی در چارچوب قانون انجام پذیرد. در این فرایند، توجه به اصول شفافیت، پاسخگویی به تقاضای عمومی و کاهش ناترازیهای بودجه در قالب اصلاحات ساختاری ضروری است تا بودجه ۱۴۰۵ بتواند هم منابع را به صورت هدفمند تخصیص دهد و هم به تعهدات دولت پاسخ دهد. در این مسیر، ارزیابیهای کارشناسی از سوی دستگاههای مربوطه و دریافت نظرات کارشناسان اقتصادی و جامعه مدنی میتواند به بهبود کیفیت نهایی لایحه کمک کند.
یادداشت پایانی
این بازنویسی با هدف ارائه ساختاری تازه و شیوه نگارش خبری، با حفظ حقایق موجود در گزارشهای رسمی انجام شده است. متن حاضر با رعایت اصول EAT و ارزشهای خبری تهیه شده و در راستای بهبود اعتبار و رتبهبندی در موتورهای جستوجو طراحی شده است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، نکات کلیدی این لایحهٔ پیشنهادی با رویکردی روشن به سمت افزایش شفافیت، عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی هدایت میشود. برای ادامه پوشش تحولات مربوط به بودجه ۱۴۰۵ و پیگیری گامهای اجرایی، این صفحه را دنبال کنید.