قاطعیت در حکمرانی فضای مجازی با هدف مقابله با عرضهکنندگان فیلترشکن
تهران- به گزارش تیم آرشیو کامل و بر پایه گزارشهای همسان، رضا تقیپور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت که در مدیریت فضای سایبری کشور تساهل و تسامح وجود دارد و این رویکرد امنیت مردم را به خطر میاندازد. او با اشاره به تجربههای جهانی گفت که اتحادیه اروپا هر روز قوانین تازهای برای حکمرانی فضای مجازی تصویب و به اجرا میگذارد؛ در حالی که این روند در ایران کماکان با تاخیر مواجه است. او با بیان اینکه برخی از کشورهای غربی با ابزارهایی مانند DSA و DMA در حال ورود به چارچوبهای جامع حکمرانی هستند، تأکید کرد که ایران باید مسیر مشابهی را دنبال کند تا امنیت سایبری تقویت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته به عنوان محور اصلی بحثهای مربوط به امنیت فضای سایبری مطرح شده است.
تقیپور توضیح داد که در طول جنگ ۱۲ روزه شاهد وضعیت نامناسبی در فضای سایبری بودیم و اطلاعات گستردهای توسط دشمن جمعآوری شد. هرچند که این اتفاقها به صورت گسترده موضوع بحث بود، اما تا کنون در زمینه عرضه و فروش فیلترشکن جرمانگاری صورت نگرفته است. او افزود که داشتن چارچوبی قانونی روشن برای جرمانگاری استفاده از فیلترشکنها ضرورت دارد تا از حقوق مردم حفاظت شود و جلوی آسیبهای ناشی از ابزارهای حاکمیتگریز گرفته شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، او از دولتمردان خواست تا با ارائه لایحهای مشخص در زمینه جرمانگاری فیلترشکنها و تقویت سازوکارهای نظارتی، به سرعت موضوع را رسیدگی کنند، زیرا هماکنون مردم به دلیل نبود چارچوب قانونی، در معرض آسیبهای متعددی هستند.
براساس اظهارات او، راهکار مقابله با این آسیبها تنها حذف فیلترینگ نیست، بلکه تمرکز اصلی بر برخورد با عرضهکنندگان و تولیدکنندگان فیلترشکن است. تقیپور گفت که شرکتها و افراد متخلف که VPNها و ابزارهای حاکمیتگریز تولید و به فروش میرسانند، باید پاسخگوی رفتارهای خود باشند، چرا که استفاده از این ابزارها منجر به جمعآوری گسترده اطلاعات و نقض حریم خصوصی میشود. وی تأکید کرد که این تحلیلها و اقدامات باید با توجه به حفظ امنیت عمومی و حقوق فردی انجام شود و از منظر قانونی، به معنای تعمیق نظارت و ارتقای شفافیت در حوزه خدمات سایبری باشد. او همچنین به طرحی که به تازگی در مجلس تصویب شده است اشاره کرد و گفت که هدف این طرح، معرفی مسئولان دولتی، فروشندگان فیلترشکن و تولیدکنندگان ابزارهای حاکمیتگریز است تا شناسایی و پاسخگویی به این رفتارها تسهیل شود. در پایان، تقیپور ابراز امیدواری کرد که این طرح رسماً آغازگر فاز جدیدی از کنترل آسیبهای فیلترشکنها باشد، با رعایت کامل چارچوبهای قانونی و حقوقی کشور.
تحلیل
این رویکرد نیازمند توازن دقیق بین امنیت سایبری و حفظ حقوق شهروندان است. جرمانگاری کامل فعالیتهای مرتبط با فیلترشکن میتواند در کنار ایجاد بازدارندگی، به محدودیتهای ناخواستهای برای استفاده قانونی از ابزارهای امنیتی مشروع منجر شود. بنابراین پیشنهاد میشود که هر گونه قانونگذاری در این زمینه با شفافیت اجرایی، ضمانتهای حقوقی و سازوکارهای نظارتی مستقل همراه باشد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود و همزمان حق دسترسی به ابزارهای امنیتی معتبر برای کاربران قانونی حفظ شود. همچنین نیاز است نقش نهادهای اجرایی و قضایی در اجرای این قوانین روشن و قابل پایش باشد تا زمینههای رشدی سالم برای حکمرانی فضای مجازی فراهم گردد.