چشمانداز جدید از رایگیری کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره قطعنامه حقوق بشری کانادا
در جریان نشست اخیر کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامهای با محوریت مسائل حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران از سوی کشور کانادا ارائه شد و به رغم مخالفتهای شدید برخی کشورها، با آرا نسبتاً محدود به تصویب رسید. این نتیجه با توجه به ترکیب آرا در سالهای گذشته، بازتابی از مناقشه پیرامون معیارها، رویکردهای دو جانبه و چالشهای بیطرفی در فرایندهای حقوق بشری سازمان ملل است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رایگیری نشانگر تداوم روندی است که طی سالهای اخیر بر نیمکرههای متفاوت جهان اثرگذار بوده است.
جزئیات رای و ترکیب آرا
نخستین نکته قابل توجه، شمار کل آرا است: قطعنامه با 79 رای موافق تصویب شد، در حالی که 28 کشور به آن رای منفی دادند و 63 کشور در وضعیتی از حداقلیترین مشارکت، به قطعنامه رأی ممتنع دادند. نهایتاً 23 کشور در رأیگیری غایب بودند که نشانگر حضور نسبتاً محدود برخی کشورها در این نشست بوده است. این ارقام، نسبت به دورههای پیشین، نشاندهنده تغییر ترکیب سیاسی-دیپلماتیک آرا به سمت یک سمتگیری کمتر همسویی یا تمایل به تعدیل مواضع است.
در فهرست کشورهای حاضر در رأی، دستهبندیهای قابل توجهی وجود دارد. کشورهای رأی منفی شامل روسیه، چین، هند، اندونزی، عراق، عمان، بلاروس، الجزائر، ویتنام، زیمباوه، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، پاکستان، کوبا، کنگو، نیکاراگوئه، مالی، اریتره، بروندی و بورکینافاسو بودند. از سوی دیگر، کشورهای رأی مثبت در برگههای آرا ایرانکننده را جای میدهد: کانادا، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، لوگزامبورگ، ایتالیا، استونی، ژاپن، اوکراین و مغرب.
همزمان با این رای، میزان شرکتکنندگان ممتنع نیز بیش از شمار رأی منفیکنندگان نبود و حدود دو سوم کشورها ترجیح دادهاند که به فسلفه سیاسی-حقوق بشری این قطعنامه پاسخ ممتنع بدهند. مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که قطعنامه کانادا در سال ۱۴۰۳ نیز با رای ممتنع و مخالف بیشتر مواجه بود و این روند در سالهای اخیر به طور مداوم دیده میشود. در آن سال، ۷۷ رای موافق، ۲۸ مخالف و ۶۶ ممتنع ثبت شده بود و ۲۲ کشور غایب بودند. این مقایسه، نشان میدهد که مواضع بینالمللی حول حقوق بشر با شدت کمتری به سوی اجماع سوق داده میشود و بازتولیدِ سیاستمحور قطعنامهها نقش پررنگتری پیدا کرده است.
نظرات دیپلماتها و واکنش جمهوری اسلامی ایران
در حاشیه رایگیری، غلامحسین درزی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، با بیان اینکه پیشنویس قطعنامه به صورت یکجانبه و با انگیزههای سیاسی ارائه شده، بر مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وی گفت که متن پیشنهادی نه در مسیر مذاکراتی به بحث گذاشته شده و نه با طرفهای دیگر توافقی پیدا کرده است و هر ساله از طریق همان کشور معین تکرار شده است. از منظر او، قطعنامههای مبتنی بر منافع کشور محور، ذاتاً تقابلیاند و گفتوگوی صریح و سازنده را مختل میکنند و به بیطرفی سازمان ملل آسیب میزنند.
وی ادامه داد که ایران بارها اعلام کرده است که هدف از چنین قطعنامههایی، دخالت در سیاست داخلی کشوری مستقل نیست و با اصولی چون عدالت، بیطرفی و عدمگزینشی بودن در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل منافات دارد. به گفته او، سازوکارهای مبتنی بر همکاری باید نقطه اتکای rezultatif باشند و از جانب هیچ کشوری به عنوان ابزار فشار استفاده نشوند. این دیپلمات جمهوری اسلامی تصریح کرد: متنهای مشابه، به رغم ادعای دفاع از حقوق بشر، عمدتاً به منافع سیاسی برخی کشورها خدمت میکنند و از ایجاد تعامل سازنده فرار میکنند. به گزارش خبرگزاریها، ایران همچنین با تاکید بر اینکه تجاوزات گسترده یا نقضهای فاحش حقوق بینالملل باید به صراحت محکوم شوند، از کمتوجهی به برخی نقضهای بزرگ بینالمللی در متن پیشنویس انتقاد کرد. در ادامه اظهارات، ایران خواستار توازن و احترام به استقلال کشورهای عضو شد و با تأکید بر رویکرد همکاری در چارچوب چندجانبهگرایی گفت که این مسیر تنها راه حفظ اعتماد و کارایی در گفتوگوی بینالمللی است.
ارزیابی حقوقی-سیاسی و چشمانداز آینده
تحلیلهای حقوقی-سیاسی درباره این قطعنامه نشان میدهد که با وجود اینکه قطعنامه به تصویب رسیده است، زمینهساز یک مسیر سازگار با اصول بیطرفی و گفتوگوی سازنده نیست. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که رویکردهای کشورمحور در تهیه و ارائه قطعنامهها، همواره با هدف «نمایش» از وجود نگرانیهای حقوق بشری مطرح میشود، اما به راستی چگونگی اعمال آن در سطح بینالملل را با سوالهایی اساسی مواجه میکند: آیا چنین قطعنامههایی میتوانند به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که به آن توجه دارد منجر شوند یا صرفاً به تقویت ابزارهای فشار سیاسی بدل میشوند؟
در این بین، نقش سازمان ملل به عنوان یک پلتفرم بینالمللی برای گفتوگوی بیطرفانه و با رویکردی غیرجانبدارانه بار دیگر در معرض آزمون قرار میگیرد. برخی تحلیلگران معتقدند که با وجود وجود سازوکارهای رسمی، رعایت تعادل بین منافع ملی، انصاف و احترام به استقلال کشورها ضروری است تا اعتماد عمومی به این نهاد بینالمللی حفظ شود. از سوی دیگر، برخی کشورها با حمایت از رویکردهای تقابلی به دنبال تقویت پایگاه خود در شوراهای بینالمللی و ایجاد چشماندازهای تازه برای پروندههای حقوق بشری هستند. این تعاملات نشان میدهد که باتوجه به تغییر موازنه قوا و گسترش نقش بازیگران جدید در صحنه بینالملل، امکان شکلگیری گفتمانهای چندجانبهگرایانه نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است که بهویژه در حوزهای چون حقوق بشر میتواند اعتماد عمومی را دوباره جلب کند.
نکات کلیدی برای پیگیریهای آینده
- گزارشهای رسمی از مجامع بینالمللی باید بر شفافیت فرایندها و مشارکت گستردهتر کشورهای دارای منافع متنوع تأکید کنند.
- در ترسیم قطعنامههایهای آینده، میبایست به یک چارچوب مبتنی بر همکاری و اجتناب از زبانهای تقابلی اهمیت داده شود تا به گفتوگوی سازنده بین کشورها منتهی شود.
- رویکردهای حقوقبشری باید با توجه به اصول تفکیکناپذیری حقوق داخلی و حاکمیت ملی، بدون فشار از جانب قدرتهای بزرگ دنبال شوند.
- مطالعات مستقل و گزارشهای کارشناسی از نهادهای حقوقدان بینالمللی برای ارزیابی دقیق وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف لازم است تا به جای قضاوتهای سریع، معیارهای روشن و منصفانه تبیین گردد.
نتیجهگیری
پیام اصلی این رای در کمیته سوم، بازتابی از پیچیدگیهای دیپلماسی حقوق بشر در سطح بینالملل است. اگرچه قطعنامه کانادا به تصویب رسیده است، بهرغم نمایشی از همسویی برخی کشورهای غربی، مواضع مخالف و ممتنع در شمار زیادی از کشورها نشان میدهد که اصول بیطرفی، عدالت و همافزایی در زمینه حقوق بشر هنوز به چالش کشیده میشود. آینده گفتوگوی حقوق بشری در مجامع بینالمللی به طراحی و اجرای سازوکارهای باکیفیتتر و منصفانهتر بستگی دارد که بتواند با منافع ملی هماهنگ و در عین حال از استانداردهای بدیهی حقوق بشر پاسداری کند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، اینجاست که نقش دیپلماسی چندجانبه، صداقت در بیان نگرانیها و تعهد به گفتوگوی سازنده بیش از پیش پررنگ میشود.