نهمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم، پس از حدود چهار سال بار دیگر در جمع پژوهشگران و متخصصان حوزه آب حاضر شد. وی در این نشست به آسیبشناسی ساختاری مدیریت منابع آب کشور پرداخت و با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها، مدیریت مصرف و تقاضا، و تدوین طرحهای کلان ملی، چهار ضعف بنیادی را در ساختار آب کشور برشمرد. در گزارش این نشست، به گزارش تیم آرشیو کامل، او توضیح داد که چالشهای منابع آب در ایران از تغییرات اقلیمی تا پیچیدگیهای اجرایی داخلی به سرحدات ملی مربوط میشود و برای رهاسازی این بحران، نیازمند نگاه جامع و پیوستگی اجرایی است.
چار ضعف ساختاری مدیریت آب ایران
ضعف اول: نبود صدای تماموقت در دولت برای مدیریت آب
اردکانیان با اشاره به تاریخچه مدیریت آب یادآور شد که از زمان تأسیس وزارت نیرو تا به امروز هیچگاه یک صدای تماموقت به عنوان وزیر آب یا وزیر منابع آب در دولت حضور نداشته است. این نبود حضور دائمی و روشن در سطوح عالی اجرایی، به اعتقاد او، مانعی جدی بر سر راه هماهنگی بین مراحل عرضه، مصرف و تقاضا است. در دوران مدیریت مصرف و تقاضا، وجود یک صدای واحد در سازمان مرکزی دولت برای مدیریت آب به شدت ضروری است و نبود آن باعث گسست میان سیاستگذاریها و اجرای طرحها میشود. در این گفتگو، به گزارش تیم آرشیو کامل، تأکید شد که نبود این نقش کلیدی، به تضادهای اجرایی دامن میزند و کارکردهای حیاتی منابع آب را با اختلال مواجه میکند.
ضعف دوم: فقدان طرح آمایش سرزمین
دومین خلأ از منظر اردکانیان، فقدان یک طرح آمایش سرزمین قانونی و لازمالاجرا است که بتواند سیاستگذاران را در هر دوره زمانی با توجه به شرایط زمان و مکان هدایت کند. او توضیح داد که آمایش سرزمین برای سیاستمداران امکان تعریف اولویتهای توسعه را در چارچوبی منطبق بر نقشها و مسئولیتها میدهد و نبود چنین طرحی به شکلگیری تصمیمهای غیرهمگام با شرایط واقعی اقتصاد و محیط زیست منجر میشود. در نتیجه، بخش عمدهای از چالشهای توسعه در بخش منابع آب به نبود این نقشه راه بازمیگردد. این بحث رنگ و بوی اجرایی دارد و با روندهای قانونی که در دیگر حوزههای سیاستگذاری وجود دارد، قابل مقایسه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، بیثباتی در تصمیمگیریهای آبی به دلیل نبود این طرح، گاه با تغییرات دورهای اولویتها تشدید میشود.
ضعف سوم: به رسمیت نشناختن حوضههای آبریز به عنوان قلمروی طبیعی مدیریت آب
سومین نقطه ضعف، تأکید بر رسمیت حوضههای آبریز به عنوان قلمروی طبیعی مدیریت آب است. اردکانیان گفت که باید حوضههای آبریز به رسمیت شناخته شوند و برای مدیریت در مقیاس حوضه، سازوکارهای لازم تدوین و اجرا گردد. گامهایی در دولت دوازدهم برداشته شد تا این حوزه به عنوان واحد مدیریتی مدنظر قرار گیرد اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. این رویکرد نه تنها از منظر علمی بلکه از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به تبیین حوزههای مدیریتی کمک میکند و میتواند از ایجاد درگیریهای بینسازمانی جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تلاشها برای رسمیت بخشیدن به حوضههای آبریز در دولتهای مختلف آغاز شده است، اما پیادهسازی گسترده آن نیازمند عزم قانونی و اجرایی است.
ضعف چهارم: بازنگری قوانین ذاتی وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با آب و خاک
چهارمین ضعف، بازنگری قوانین ذاتی وزارتخانهها و سازمانهای مرکزی مرتبط با عرصه آب و خاک است. با وجود وجود سازوکارهای نظارتی، قوانین موجود به دلیل تضادها و ناکارآمدیهای اجرایی به نوعی فرافکنی و بیاثر بودن منجر میشود. اردکانیان بر لزوم تنقیح و بازنگری این قوانین تأکید کرد تا وظایف مشخص و قابل پایش وجود داشته باشد و از تکرار تعارضات بین دستگاهی جلوگیری شود. او همچنین به نمونههای اجرای یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری در برخی استانها اشاره کرد و آن را نمونهای از دستاوردهای قابل تکرار دانست که در صورت تداوم، میتواند به بهبود خدمترسانی به مردم منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بازنگری قوانین و بهکارگیری سازوکارهای هماهنگی میان دستگاهها، محورهایی کلیدی برای آینده مدیریت منابع آب خواهند بود.
تجربه مدیریتی در دولت دوازدهم و تأکید بر جنبههای اجتماعی آب
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه دولت دوازدهم در توجه به جنبههای اجتماعی مدیریت آب اشاره کرد. برای این منظور، دفتر مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو ایجاد شد تا پژوهشگران و کارشناسان فعال در این حوزه را به کار بگیرد و گامهای بلندتری در این مسیر بردارد. هرچند که این دفتر پس از پایان دوران دولت دوازدهم به طور کامل از بین رفت، اما تأکید او بر نیازهای اجتماعی و نهادسازی علمی در حوزه آب، قابل تأمل است و به عنوان گامی در راستای ایجاد ارتباط بین پژوهش و سیاستگذاری شناخته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تجربه نشان میدهد که ادامه راهی که با ایجاد شبکههای پژوهشی و اجرایی آغاز شده بود، میتواند به توسعه مدیریت منابع آب کمک کند، به شرط اینکه زیرساختهای قانونی و نهادی لازم فراهم شود.
تحلیل نهایی از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اصول و چارچوبهای اجرایی کشور، بهبود مدیریت منابع آب مستلزم همسویی بین نهادهای سیاستگذار، اجرا و نظارت است. وجود یک صدای واحد در دولت برای مدیریت آب میتواند هماهنگی میان طرحهای آمایشی، تخصیص منابع و پاسخگویی به نیازهای عمومی را تقویت کند. همچنین، رسمیت یافتن حوضههای آبریز به عنوان قلمرو طبیعی مدیریت آب و تصویب یک طرح آمایش سرزمین که به عنوان یک سند قانونی و الزامآور عمل کند، میتواند از بروز تعارضها جلوگیری و کارآمدی مدیریت منابع را افزایش دهد. در این مسیر، بازنگری قوانین ذاتی و تقویت سازوکارهای نظارتی نیز به عنوان پیش شرطهای اجرایی لازم است تا منافع ملی کشور در برابر تغییرات اقلیمی و فشارهای اقتصادی حفظ شود. این تحلیل با تاکید بر چارچوبها و محدودیتهای قانونی موجود در ایران نگاشته شده و قصد ندارد از نظام عبور کند، بلکه سعی دارد تا پیشنهادهایی عملی برای بهبود وضعیت مدیریت آب ارائه دهد.