مقدمهای بر اجرای طرح جدید کارتهای بازرگانی
در چارچوب مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات و به منظور بهبود شفافیت در فرایند صدور کارتهای بازرگانی، اجرای طرحی جدید برای مسدودسازی کارتهای بازرگانی نامعتبر آغاز شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده غیرمجاز از کارتهای بازرگانی و کاهش شبهههای مربوط به بازگشت ارز انجام شده است تا از تشویش بازار ارز و تلاطمهای غیرمنظور کاسته شود. در ادامه، نگاهی به زمینههای اجرایی این طرح، نقش نهادهای متولی و تبعات اقتصادی آن ارائه میشود.
چارچوب قدیمی و تغییرات احتمالی در سیاستها
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در سالهای گذشته بخشی از فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای انجام میشد که همین موضوع باعث بروز شبهاتی درباره صحت بازگشت ارز میشد. بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعیین ضوابطی کرد تا این فرآیند حفظ شفافیت بیشتری بیابد. این ضوابط به تعیین سابقه فعالیت، سقف صادرات و محدودیتهای مرتبط با صدور کارتها از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت منتهی شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، پس از دو سال کار و گفتوگو، در یکی از ماههای اخیر فرایندهای مدنظر برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای به مرحله اجرا رسیدند و با توجه به شرایط فعلی بازار صادراتی کشور، عملیاتی شدند.
اقدامات اجرایی و نقش نهادهای مرتبط
لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، توضیح داد که در این مقطع برخی صادرکنندگان در مرزها حضور داشتند تا با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای اقدام به صادرات کنند اما با منقضی بودن اعتبار این کارتها مواجه شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صدور کارتهای بازرگانی، نسبت به قطع کارتهای فاقد اعتبار اقدام کرده است و این اقدام موجب میشود امکان صادرات با کارتهای اجارهای و منقضیشده وجود نداشته باشد. در این راستا، نقش بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و اجرای سیاست «سیاست تثبیت» در سال ۱۴۰۲ نیز بهعنوان پیوست اجرایی و همسو با ثبات اقتصادی تشریح شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سیاست با هدف کاهش نوسانات نقدینگی و جلوگیری از فشارهای تورمی دنبال شد و با وجود برخی ناملایمات، به ثباتی نسبی در اقتصاد کشور انجامید که در آمارهای مربوط به رشد نقدینگی و نرخ تورم منعکس شد.
پیامدهای اقتصادی و اثرات کوتاهمدت
یاران نقدینگی و ترازهای ارزی کشور از دیدگاه مدیران بانکی تا حدودی تحت تأثیر این طرح قرار گرفتهاند. با قطع کارتهای فاقد اعتبار، امکان صادرات با کارتهای منقضیشده یا اجارهای کاهش یافت و این موضوع میتواند به کاهش جریان خروج ارز با مسیر غیرقانونی یا غیرشفاف منجر شود. با این وجود، بررسیهای ابتدایی نشان میدهد که این اقدام در مقطع زمانی اخیر، به کاهش نااطمینانیهای مرتبط با مدیریت ارز و کنترل نقدینگی کمک کرده است. در گزارشهای رسمی، اشاره شده که سیاست تثبیت با مدیریت نقدینگی همسو شد و توانست از طریق ابزارهای پولی و اقتصادی به کنترل نوسانات کمک کند. هرچند که در سالهای اخیر، بهخصوص با وقوع رویدادهای غیرمنتظره داخلی و خارجی، برخی نیازهای بودجهای به صورت نقدینگی به بودجه کشور اضافه شد که اثراتی بر نرخ تورم داشت، اما اجرای طرحهای کنترلی در مسیر حفظ ثبات ارز ترجیح داده شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روندها نشان میدهد که مدیریت دقیق کارتهای بازرگانی و نظارت مؤثر بر آنها میتواند به جلوگیری از خروج ارز و ایجاد توازن در بازار ارز کمک کند.
بررسی ابعاد اجرایی و آینده سیاستها
این طرح با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند صدور کارتهای بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از کارتهای اجارهای یا منقضیشده اجرا میشود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که موفقیت این طرح به همکاری هماهنگ بین بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر سازمانهای ذیربط بستگی دارد. از سوی دیگر، نگرانیهای مربوط به تعارضهای اجرایی یا کندی در فرایند صدور کارتهای جدید نیز وجود دارد که باید با برنامهریزی دقیق و بهروز، مدیریت شود تا فرآیند صادرات بدون خلل ادامه یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، همسو بودن این اقدامات با سیاستهای پولی و ارزی کشور، از نظر بسیاری از فعالان بازار، میتواند به جانب مثبت اقتصاد انرژی و صادرات گره بخورد، البته به شرط اینکه محدودیتها بهصورت دقیق اعمال و نظارتها بهجا انجام شود.
تحلیل اجرایی از ابعاد سیاستی طرح مسدودسازی کارتهای بازرگانی نامعتبر
در مجموع، اجرای این طرح بهعنوان گامی بهسوی شفافیت اقتصادی و کاهش ریسکهای مرتبط با بازگشت ارز صادراتی دیده میشود؛ اما برای حفظ ثبات و جلوگیری از اثرات نامطلوب احتمالی بر فعالان اقتصادی، لازم است منابع قانونی و چارچوب اجرایی بطور روشن و قابلدستیابی به افکار عمومی ارائه گردد و فرایندها بهطور روشن و قابل پیگیری گزارش شوند. اجرای دقیق این طرح باید با تناسب مناسب میان محدودیتهای کارت و تسهیل فرایندهای صادرات همراه باشد تا از فشارهای بیراهه بر بنگاهها کاسته شود و نقدینگی بهطور پایدار مدیریت گردد.