اجرای قاطع علیه احتکار و گرانفروشی در اردبیل
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست ستاد اقتصادی و تنظیم بازار استان اردبیل، تعزیرات حکومتی با تأکید بر دفاع از حقوق مصرفکنندگان اعلام کرد که با تمام توان با احتکار، گرانفروشی و هرگونه تقلب برخورد خواهد کرد. هدف از این اقدامات، حفظ عدالت معیشتی و تأمین کالاهای اساسی برای مردم است و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تأکید کرد که از هیچ تلاشی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سلامت بازار دریغ نخواهد شد.
رحیمیآذر افزود که نظارت مستمر بر بازار و تشدید مجازاتها برای تخلفات اقتصادی، از جمله رویکردهای اصلی است تا از منافع عمومی در برابر منافع شخصی بهرهبرداران محافظت شود. وی همچنین یادآور شد که اقدامات اجرایی نشاندهنده عزم جدی نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد و حفظ آرامش بازار است و به تشدید گشتهای نظارتی با همکاری دستگاههای مرتبط منجر میشود.
در راستای این طرحهای مشترک هدفمند، معاونت اجرای احکام اردبیل با همکاری اداره کل بازرسی و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، گشتهای نظارتی خود را تشدید کردند تا از صحت عرضه و گزارشهای خرید و فروش مطمئن شوند. طی این عملیات، بازرسیها در سطح واحدهای صنفی شهر اردبیل به اجرا درآمد و نتیجه کار به صورت دقیق ثبت شد. لازم به ذکر است که در این دوره، ۲۰ واحد صنفی به طور دقیق بازرسی شدند و از این میان، پنج فقره پرونده تخلف شکل گرفت که برای واحدهای متخلف تنظیم شد تا پس از تکمیل تحقیقات، به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شوند تا اقدامات قانونی و بازدارنده صادر گردد.
رحیمیآذر توضیح داد که این بازرسیها با هدف صیانت از حقوق شهروندان، حفظ سلامت بازار و جلوگیری از ارائه فاکتورهای خلاف واقع انجام میشود و ادامه خواهد داشت تا فضایی امن و عادلانه برای معاملات فراهم گردد. وی همچنین به وجود پرونده تقلب در فروش برنج هاشمی اشاره کرد که ارزش آن به ۴۶۰ میلیون ریال رسید و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نیر به آن رسیدگی کرده است. بر اساس مدارک موجود، تخلف تقلب محرز تشخیص داده شد و متخلف به جریمه نقدی ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال محکوم شد. بازرسان سازمان صمت اردبیل با همکاری مأموران انتظامی شهرستان نیر، گزارش این تخلف را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند تا روند قانونی ادامه یابد.
این روند قاطعانه نشان میدهد که تعزیرات حکومتی اردبیل به همراه سایر دستگاههای نظارتی، در پی حفاظت از اقشار آسیبپذیر و حفظ آرامش بازار هستند. رحیمیآذر افزود که این گشتهای هوشمند و گسترده همچنان ادامه مییابد و در بازههای زمانی مشخص، بازرسیهای غیرقابل پیشبینی انجام خواهد شد تا از هر نقطهای از بازار، سوءاستفادههای اقتصادی و تقلب جلوگیری شود. در پایان، توجه به شفافیت گزارشهای خرید و فروش و رعایت اصول قانونی، به عنوان پایههای اصلی این عملیاتها مطرح شده است.
در متن این گزارش، تأکید بر همکاری دستگاههای نظارتی و الزامات قانونی برای حفظ تعادل بازار، همچنین توجه به حقوق مصرفکنندگان و تامین کالاهای اساسی، در کنار پاسخگویی به تخلفات اقتصادی، از جمله نکات کلیدی است که زمینهساز ایجاد فضای امنتر برای کسبوکارها و مصرفکنندگان میشود. این رویکرد، اگر چه با چالشهای اجرایی روبهرو است، اما نشان میدهد که نهادهای نظارتی به دنبال ایجاد تعادل و حفظ اعتماد عمومی هستند.
در پایان این گزارش، تلاش میشود با حفظ اصول قانونی و رعایت چارچوبهای جمهوری اسلامی ایران، فضای اجرایی به سمت بهبود کیفیت نظارت و افزایش پاسخگویی به تخلفات حرکت کند و از ورود به مباحث غیر اقتصادی یا سیاسی پرهیز گردد. هدف نهایی، حفظ حقوق مصرفکنندگان و همراهی با بهبود عدالت اقتصادی در سهام بازار است.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اجرای طرحهای کنترل بازار
برای اجرای مؤثرتر قوانین و حفظ تعادل بازار، نهادهای نظارتی باید از نظر قانونی و اجرایی به تقویت ظرفیتهای بازرسی، شفافسازی فاکتورها و تأیید صحت گزارشهای خرید و فروش ادامه دهند تا از وقوع هر گونه تقلب و سوءاستفاده جلوگیری شود و حقوق مصرفکنندگان حفظ گردد.