ارز ترجیحی: اقدام جسورانه حذف و گام بعدی برای مقابله با شرکتهای دولتی که ارز صادراتی را برنمیگردانند
در گزارشی که به نقل از منابع خبری کشور منتشر شده است، حذف ارز ترجیحی بر پایه وجود رانتی تاریخی و سودهای نجومی برای دریافتکنندگان این ارز صورت گرفته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، وزیر کشاورزی بارها تأکید کرده است که سود سالانه این ارز برای برخی از طرفهای ذینفع، بسیار فراتر از ثروت برخی figures مطرح اقتصادی جهان است و قطعاً با معادلات قدرت و رفتارهای سیاسی در داخل کشور پیوستگی دارد. این موضوع از منظر اقتصاد سیاسی نشان میدهد که ارز ترجیحی فقط یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه یک جعبه پنهان از بازیهای قدرت است که بسیاری از نهادها و افراد خاص را به سمت منافع بلندمدت کشور میرساند و از این رو خارج کردن آن میتواند با مقاومتهای قدرتمند روبهرو شود. در کنار این تحلیل، لازم است به این نکته نیز توجه داشت که دولت چهاردهم در مسیر اصلاحات اقتصاد کلان، با چالشهای فراوانی مواجه بوده و حذف ارز ترجیحی را به عنوان گامی برای جلوگیری از رانت و بازگرداندن منابع به سوی نیازهای اساسی مردم مطرح کرده است.
این اقدام، اگرچه با استقبال برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان همراه بوده است، اما بهصورت طبیعی با تردیدها و واکنشهای مخالفان نیز مواجه میشود. موضوع ارز ترجیحی، از نگاه entrenched اقتصادی تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی آن نیز پررنگ است و در معادلاتی که میان بخشهای مختلف قدرت و نهادهای تصمیمگیری جریان دارد، نقش کلیدی ایفا میکند. برای درک بهتر از چرایی و پیامدهای این تصمیم، لازم است به صورت روشن دو نکته بنیادی را دنبال کنیم: نخست، ریشههای رانتی ارز ترجیحی از دیدگاه اقتصاددانان و ناظران؛ دوم، راهبردهای عملی دولت برای مدیریت منابع اقتصادی و بودجهای کشور پس از حذف این ارز. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اقدام در کنار اصلاحات دیگر اقتصادی میتواند به بازتخصیص منابع عمومی و جلوگیری از ایجاد شکافهای عمیق در بودجه کمک کند، هرچند که پیچیدگیهای اجرایی آن در کوتاهمدت میتواند تبعاتی برای بازارها و اقشار مختلف داشته باشد.
در ادامه، نگاه دقیقتری به رویکردهای اجرایی و نقشه راه بودجهای دولت در راستای حذف ارز ترجیحی ارائه میشود. در گام نخست، با توجه به گزارشهای منتشرشده و بازخوردهای عمومی، دولت باید ردیفهای بودجهای مرتبط با دستگاههای بیخاصیت یا کمخاصیت را به صورت جدی بازنگری کند و در مواردی، رشد بودجهای آنها را صفر یا به تقویت اولویتهای ضروری اقتصاد کشور محدود کند. این موضوع از دیدگاه بهروز و شفافسازی بودجه، میتواند به همسویی بیشتر منابع با نیازهای اصلی کشور و خدمات عمومی انجامیده و از بروز لایههای پنهان بودجهای جلوگیری کند. در گام دوم، لازم است دولت ورودی جدی و سیستماتیک به بخش خاکستری بودجه شرکتهای دولتی و خصوصیِ وابسته به دولت را داشته باشد. گفتههای سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، که اخیراً مطرح کردهاند برخی شرکتهای دولتی ارز حاصل از صادرات خود را برنمیگردانند، به عنوان نمونهای از لایههای اجرایی این مسأله مطرح میشود. این اظهارات بهمثابه بخشی از تصویری گستردهتر است که نشان میدهد شرکتهای خصولتی و نهادهای مرتبط با آنها چگونه میتوانند به صورت مستقل از تصمیمات کلان اقتصادی عمل کرده و از رهیافتهای مدیریتی نامشخص بهرهمند شوند. بدین ترتیب، لازم است که این بخشها زیرنظر دقیق دولت و با ابزارهای شفافسازی و گزارشدهی منظم—که به خزانه عمومی و بودجه کشور گزارش میشود—قرار بگیرد. این نگاه، در کنار اصلاحات بودجهای میتواند به جلوگیری از انحراف منابع و همسو کردن منافع عمومی با سیاستهای اقتصادی کشور کمک کند.
- بازنگری شجاعانه بودجه برای حذف یا تعدیل ردیفهای غیرضروری دستگاهها و سازمانها؛
- تشکیل سازوکارهای نظارت مستقلتر بر ورود و خروج منابع ارزی شرکتهای دولتی و خصولتی؛
- اجبار به بازگرداندن ارز صادراتی توسط شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و رسیدگی به تخلفات احتمالی؛
- افزایش شفافیت در گزارشهای بودجهای و بودجهریزی عملیاتی برای کاهش دامنه رانت؛
- تاکید بر دیدگاه ملی در تخصیص منابع به خدمات عمومی و زیرساختهای استراتژیک کشور.
همانگونه که در تحلیلهای اولیه مطرح شده است، حذف ارز ترجیحی به عنوان گامی شجاعانه تلقی میشود که با در نظر گرفتن واقعیتهای کسب و کار، بازار ارز و روابط قدرت اقتصادی در ایران انجام میشود و میتواند به تقویت نظام بودجهای و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منجر شود. در این میان، مسئله مهم حفظ امنیت اقتصادی و حفظ ثبات بازارهای مالی است تا از جنبههای اجرایی و حقوقی، این اصلاحات به صورت همسو با قوانین و چارچوبهای جمهوری اسلامی ایران اجرا شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود دشواریهای اجرایی و مقاومتهای موجود، رویکرد دولت در این مسیر میتواند به بازگرداندن منابع ارزی به خزانه عمومی، تقویت حسابهای بودجهای و کاهش تهدیدهای بودجهای در بلندمدت منجر شود.
در نهایت، روشن است که موفقیت این مسیر به اجرای دقیق و مداوم دو گام اصلی، یعنی بازنگری بودجه و کنترل بودجه شرکتهای دولتی و خصولتی، وابسته است. این مسیر نه تنها میتواند به منطقیسازی هزینههای دولت و کاهش رانتهای اقتصادی منجر شود، بلکه با فراهم آوردن فضایی برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر به مردم، به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند اگر با پشتیبانی قاطع دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی همراه باشد، میتواند به یک نقطه عطف در مدیریت اقتصاد ملی تبدیل شود که به نفع عموم مردم و آینده بلندمدت اقتصاد کشور است.
تحلیل حقوقی-اجرایی بر پایه قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل به بررسی چارچوبهای قانونی و اجرایی مرتبط با حذف ارز ترجیحی و اعمال نظارتهای جدید میپردازد. با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین بودجه، هرگونه اصلاح ساختاری و بازتخصیص منابع باید از طریق مراجع قانونی مصوب و با فرآیندهای شفاف و پاسخگو انجام شود. در این راستا، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و محدود کردن بودجه برخی دستگاهها قابل توجیه است، اما بدون وجود قوانین شفاف برای بازگرداندن ارز صادراتی و نظارت دقیق بر شرکتهای دولتی و خصولتی، احتمال بروز مشکلاتی از جمله اختلال در زنجیره تأمین، افزایش قیمتها یا کاهش سرمایهگذاریهای حیاتی وجود دارد. از منظر حقوقی، تنظیم حسابداری و گزارشدهی با استانداردهای مربوط به خزانه و بودجه ملی باید به طور همزمان ارتقاء یابد تا شفافیت و پاسخگویی افزایش یابد. همچنین، برخورد با شرکتهای دولتی و شبهدولتی که ارز صادراتی را باز نمیگردانند، نیازمند یک چارچوب قانونی روشن، با سازوکارهای اجرایی کارآمد و ضمانتهای اجرایی قاطع است تا از سویی از حقوق عمومی حمایت کند و از سوی دیگر به رعایت صلاحیتهای اجرایی و امنیتی کشور آسیب نزند. به این ترتیب، اقدامات پیشنهادشده باید با راهبردهای قضایی و نظارتی همسو باشند تا بتوانند از هرگونه انحراف یا سوءاستفاده جلوگیری کنند و به تقویت بودجه ملی منجر شوند.