بازار ایران در نگاه یکی از اعضای هیأت رئیسه؛ بیسابقه بودن شرایط و تقصیر دولت
به گزارش تیم آرشیو کامل، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اخبار مربوط به سوءاستفاده دلالان مستقر در مرز از انسداد کارتهای بازرگانی و درخواست مبالغ سنگین برای صادرات، اظهارنظرهایی را مطرح کرد که از نگاه او وضعیت کنونی بازار کشور را بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران توصیف میکند. او با این بیان که دولت توان تصمیمگیری ندارد و تصمیماتش به صورت خلقالساعه اتخاذ میشود، تأکید کرد چنین رویکردی به حوزه اقتصادی کشور آسیب میرساند و امکان برنامهریزی دقیق فعالان اقتصادی و تجار برای آینده را از بین میبرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد که این وضعیت در شرایطی اتفاق میافتد که برخی کشورها برای آینده خود تا ۲۰ سال آینده برنامهریزی میکنند و به آن پایبند میمانند؛ این در حالی است که در ایران تصمیمات لحظهای بازار را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود قیمتها به صورت سینوسی تغییر کند. این رفتار، از دید وی، ناشی از نبود پشتوانه کارشناسی در تصمیمگیریهای دولت است که فرصت ورود دلالان و سوداگران به حوزههای مختلف اقتصادی را فراهم میکند.
سلیمی در ادامه با اشاره به برخی گزارشها گفت که در روند تخصیص ارز نیز کارچاقکنها به جابهجایی افراد منتظری در صف اقدام میکنند و این مجموعه موجب میشود که مدیریت آینده در دست دولت مساعد نباشد. او به تأکید بر این نکته پرداخت که این فرآیندها، اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند منجر به تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و آسیب دیدن بازارهای کلان شود. مطابق با آنچه در گزارشها آمده است، وی افزود که یکی از وزرا اظهار کرده است ۵ میلیون نهاده وجود دارد اما ترخیص آن قابل انجام نیست و این موضوع میتواند به تدریج بر دیگر بخشهای دولت فشار وارد کند. این اظهار نظرها با یادآوری این نکته همراه بود که دولت باید از نظر رویکردی به سمت ثبات و پیشبینیپذیری حرکت کند تا بتواند با وجود برخی نااطمینانیهای بازار، مسیر رشد را برای اقتصاد کشور هموار کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی بر این باور است که دولت باید از تجربه ۱۶ ماه گذشته در خصوص نرخ ارز، طلا، سکه و کالاهای اساسی درس بگیرد و تغییر رویکرد بدهد تا شاهد ثبات و کاهش بیاعتمادی نسبت به آینده اقتصاد کشور باشیم.
سخنان وی با اشاره به اینکه بازار و نرخها به تصمیمات دولت پاسخ میدهد، به این نکته اشاره میکند که اگر این تصمیمات به صورت منسجم و با پشتوانه کارشناسی باشد، میتواند ثبات بیشتری را در بازارهای پولی و کالایی و همچنین در فرایندهای صادراتی و وارداتی به وجود آورد. با وجود وجود برخی تفاوتها در رویکردهای خبری و تحلیلهای مربوط به بخشهای مختلف اقتصاد، آنچه در این اظهار نظر به شکل روشن مطرح است این است که بهبود تدابیر سیاستی و اجرایی در حوزههای کلیدی اقتصاد کشور، از جمله تولید، تجارت، تخصیص ارز و نظارت بر کارتهای بازرگانی، میتواند نقش مهمی در کاهش نوسانات بازار و فراهم کردن چشمانداز روشنتر برای فعالان اقتصادی ایفا کند. در این راستا، از دیدگاه نویسنده خبر و با رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری، باید به این نکته توجه کرد که تغییر نگرش به سوی برنامهریزیهای بلندمدت و مبتنی بر کار کارشناسی میتواند به عنوان یکی از ستونهای اصلی حل مشکلات بازار معرفی شود. در نهایت، این مجموعه از اظهارات نشان میدهد که بحث درباره بازار، به عنوان یکی از محورهای کلیدی اقتصاد ملی، نیازمند گفتوگوهای سازنده، ارزیابی دقیق و اجرای سیاستهایی است که با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران همسو باشند. این نوشته کوششی است برای بازنمایی دقیق و بیطرفانه وضعیتی که همچنان در حال تکوین است و اثرات آن میتواند در ماهها و فصول آتی اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. 31216
به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنان مطرح شده از سوی این نماینده مجلس، اگرچه با هدف نقد رویکرد اجرایی دولت بیان شده است، اما بازتابهای گستردهای در میان فعالان اقتصادی و رسانهها پیدا کرده و به عنوان یک هشدار نسبت به نیاز به بازنگری در سیاستها و فرایندهای اجرایی تلقی میشود. اگرچه برخی از این اظهارات به شدت به دنبال تقلیل نقش دولت نیستند، اما تأکید بر نیاز به ثبات و برنامهریزی بلندمدت در اقتصاد کشور میتواند به عنوان یک راهبرد مشترک بین نهادهای تصمیمگیرنده و فعالان بازار در نظر گرفته شود. در کنار این بحث، لازم است توجه کرد که هر گونه اقدامی که به بهبود شفافیت، کاهش اختلال در فرایند تخصیص ارز، و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی منجر شود، میتواند به ارتقای بهرهوری و افزایش اعتماد به بازارهای داخلی کمک کند. این فرایندها باید در چهارچوب قوانین کشور و با نظارت نهادهای مرتبط انجام پذیرد و از انتشار بحثهای سیاسی فراتر رود تا به نتیجهای قابل قبول برای تمامی ذینفعان منجر گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته قابل توجه است که هرگونه اصلاح رویکرد اجرایی باید با مشارکت کامل بخشهای دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی انجام شود تا به نتیجهای پایدار و قابل اتکا دست یابد.
در پایان، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تداوم رویکرد فعلی در نبود یک استراتژی روشن بلندمدت میتواند به تکرار مشکلات گذشته منجر شود و به خصوص در زمینه سیاستهای ارزی و مدیریت منابع بازرگانی اثرگذار باشد. از این رو توجه به اجرای یک چارچوب هماهنگ و روشن برای تصمیمگیریهای اقتصادی و بازرگانی، به ویژه در حوزه کارتهای بازرگانی و تخصیص ارز، میتواند به کاهش بیثباتیها و افزایش انسجام در سیاستهای اقتصادی کمک کند. این نکته نیز شایان ذکر است که هرگونه تحلیل از وضعیت بازار باید با رعایت ملاحظات قانونی و چشماندازهای امنیتی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد تا از هرگونه تغییری که ممکن است به طور غیرمجاز به نهادهای حساس اقتصادی آسیب وارد کند جلوگیری به عمل آید.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها و توصیهها میتواند برای تصمیمگیران و برنامهریزان اجرایی کشور به عنوان راهنمایی برای بهبود مدیریت بازار و ثبات اقتصادی عمل کند تا با توجه به قوانین و چارچوبهای قانونی کشور، اقداماتی طراحی و پیادهسازی شود که هم به منافع عمومی و هم به اعتماد عمومی به اقتصاد کمک کند. در نهایت، مسئلهای که همواره مطرح است این است که راهکارهای آینده اقتصاد کشور باید با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و با پذیرش نقدهای سازنده، به سمت پایداری و کارایی سوق پیدا کند. 31216