اظهارات مقام عالی نظامی درباره احتمال خلع سلاح حزب‌الله لبنان و گزینه‌های جایگزین برای جبران سلاح‌های از دست رفته

اظهارات مقام عالی نظامی درباره احتمال خلع سلاح حزب‌الله لبنان و گزینه‌های جایگزین برای جبران سلاح‌های از دست رفته

در یک گفت‌وگوی رسمی با رسانه‌های کشور، سردار محمدجعفر اسدی، که مسئولیت معاونت بازرسی در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) را بر عهده دارد، درباره توانمندی حزب‌الله و حماس در برابر رژیم صهیونیستی سخن گفت. او با تأکید بر این که مقاومت یک پدیده دو بُعدی است، توضیح داد که شاکله اصلی مقاومت از باورهای عمیق اعتقادی و آمادگی نظامی تشکیل می‌شود. این دو بُعد، به گفته او، با ابزار جبر از بین نمی‌رود و همچنان در میان بخش‌هایی از جهان به شکل جدی حضور دارد و در حال گسترش است. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی افزود که اعتقاد به مبارزه با دشمنان و عدم سکوت در برابر ظلم، موضوعی نیست که بشود به آسانی از یک گروه زدود؛ زیرا این باور به عنوان یک نیروی مولد مقاومت، به شکل ارثی و فرهنگی در جمعیت‌های مختلف جهان پیوسته است. در ادامه، این مقام نیروهای مسلح خاطر نشان کرد که فرهنگ مقاومت در حال توسعه است و دامنهٔ آن روز به روز گسترش می‌یابد.

سردار اسدی سپس به پرسش درباره احتمال خلع سلاح حزب‌الله و راهکارهای جایگزین در این زمینه پرداخت. وی با صراحت گفت: اگر بتوانند سلاح‌های مقاومت را بگیرند که آن را هم بعید می‌دانم، گزینه‌های جایگزین در راه است که سلاح‌های از دست رفته را جبران می‌کند. این عبارت نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به دنبال راهکارهای جایگزین برای حفظ بازدارندگی و توازن قوا در برابر تهدیدهای منطقه‌ای هستند، بدون اینکه به اصول و ارزش‌های استقرار مقاومت خدشه‌ای وارد شود. به گزارش ایلنا، معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) همچنین به تأکید بر این نکته پرداخت که رویکردهای جایگزین می‌تواند شامل مجموعه‌ای از ساز وکارهای امنیتی، اقتصادی و ظرفیت‌سازی داخلی باشد تا در صورت رخداد هر گونه کمبود در سلاح‌ها، امکان جبران و حفظ بازدارندگی وجود داشته باشد. این اظهارات در فضای خبری کشور بیش از هر چیز به عنوان یک هشدار غیرمستقیم برای تغییرات احتمالی در توازن قوا تعبیر شد و نشان می‌دهد که ابزارهای متنوعی برای حفظ کارایی دفاعی و امنیتی نظام در دست بررسی است.

در فرایند تحلیلِ این اظهارات، لازم است به این نکته توجه شود که بار اصلی بحث، فراتر از بحث‌های سیاسی-امنیتی است و به بررسی رویکردهای اجرایی و ظرفیت‌های بومی برای حفظ امنیت ملی می‌پردازد. بدون تأکید بر موضوعات داخلی یا سیاست‌های خارجی مشخص، می‌توان گفت که اعتماد به نیروهای مسلح و طرح‌های پشتیبانی از مقاومت در برابر تهدیدات متغیر، همواره به عنوان یکی از مؤلفه‌های ثبات منطقه‌ای مطرح بوده است. از منظر حقوقی و عملی، استفاده از ساز و کارهای جایگزین که بتواند در زمان کمبود یا تغییر در موجودی سلاح‌های موجود، توازان بازدارندگی را حفظ کند، نیازمند هم‌سویی با چارچوب‌های قانونی ملی است تا از منظر حقوقی، اجرایی و امنیتی معقول و قابل پایش باشد. در نهایت، عناصر پشتیبان مانند توانمندی‌های دفاعی غیرشده و ظرفیت‌های صنعتی-مالی می‌تواند در کنار راهبردهای سیاستی، به حفظ ثبات و امنیت منطقه کمک کند، بدون انجام هرگونه اقدامی که بنیان‌های قانونی یا اخلاقی کشور را زیر سؤال ببرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها به شکل چندجانبه در حال بررسی‌اند و خروجی نهایی آنها در سایه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی ارائه خواهد شد.

تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران

این تحلیل با نگاه به الزامات حقوقی و اجرایی کشور می‌گوید که هرگونه اقدام مرتبط با خلع سلاح نیروهای مقاومت یا جایگزین‌های احتمالی آن باید از طریق سازوکارهای قانونی موجود و با حفظ تمام اصول و چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران دنبال شود. نخست اینکه اصلاحات و تغییرات احتمالی در ساختارهای دفاعی و امنیتی باید از مجاری قانونی و با رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی صورت گیرد تا از منظر حقوقی، مشروعیت و کارآمدی آن حفظ شود. دوم اینکه هر گزینه جایگزین صرفاً وقتی می‌تواند به صورت مؤثر عمل کند که با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور همسو باشد و در عین حال از منظر منابع ملی، از جمله بودجه، فناوری و توان انسانی، قابل اتکا باشد. سوم اینکه به دلیل حساسیت‌های امنیتی و سیاسی منطقه، این گونه بحث‌ها نباید به شکل گام‌های تنش‌آور یا خلاف مسیرهای رسمی بیان شود که ممکن است به تضعیف وحدت ملی یا بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای امنیتی منجر شود. در میان تمامی این جوانب، اصولی مانند حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و دفاع برابر با قوانین جاری کشور، ملاک اصلی تصمیم‌سازی‌ها خواهند بود. در نهایت، تحلیلگران باید توجه داشته باشند که هرگونه رویکرد جایگزین باید به شیوه‌ای عملی، با شفافیت و با رعایت چارچوب‌های قانونی، اجرایی و اخلاقی ارائه شود تا کارایی و مشروعیت آن تداوم یابد و تأثیر منفی بر رویکردهای عمومی و اعتماد مردم نسبت به نهادهای تصمیم‌گیرنده کم‌تر باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا