رکود مزمن در بازار مسکن و تغییر ترجیحات سرمایهگذاری به سمت طلا و دلار
به گزارش تیم آرشیو کامل، سال جاری بازار مسکن با چالشهای جدی روبهرو است و شرایطی تکراری و بهگفته برخی فعالان، فرسایشی را تجربه میکند. رکود موجود در این بازار که از مدتها پیش آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و با وجود شیب کاهشی در شاخصهای معاملاتی، wajahی از رونق به چشم نمیخورد. تیمی از مشاوران املاک و کارشناسان بخش مسکن هشدار میدهند که کاهش قدرت خرید خانوارها و فشارهای تورمی، دسترسی به وامهای مسکن را نیز محدود کرده است و این امر، بهویژه در مناطق شهری با بهای بالای مسکن، بیش از پیش محسوس است. در این چارچوب، بازار ملک در کنار سایر بازارهای دارایی مانند طلا و دلار، به عنوان مکانی برای حفظ نقدینگی و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. این مسیر جایگزین سرمایهگذاری در سالهای اخیر به دلیل نقدشوندگی بالا و امکان خروج سریع از بازار، برای خانوارها جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهشدت افزایش یافته است. آمارهای شهرداریها نشان میدهد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در صدور پروانههای ساخت داشتهایم و این موضوع نشان میدهد که سازندگان نیز تمایل چندانی به آغاز پروژههای جدید ندارند. از سوی دیگر، تقاضا برای خرید مسکن به دلیل تردیدهای اقتصادی و کاهش توان مالی خریداران کاهش یافته و این توازن ناقص عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. در چنین فضایی، فعالان بازار معمولاً به سمت داراییهای قابل نقدشوندگی بالا سوق پیدا میکنند تا از نااطمینانیهای بازار اجتناب کنند. به گزارش خبرآنلاین، در کنار کاهش فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی، نظارت ناظر بر بازار مسکن نیز موضوعی است که با توجه به نبود کنترل دقیق در برخی دورهها، احساس میشود که مسیر تنظیم و مدیریت نقدینگی در این حوزه به شکل مناسب و کارآمد دنبال نمیشود.
در این میان، توجه به بازارهای جایگزین به دلیل نقدینگی و قابلیت دسترسی سریع از سوی خانوارها افزایش یافته است. نمونه روشن این روند، افزایش تمایل به سرمایهگذاری در طلا و ارز است؛ به دلیل آسانی تبدیل این داراییها به پول نقد و همچنین حفظ ارزش در برابر تورم، بسیاری از متقاضیان ترجیح میدهند داراییهای خود را از بازار مسکن به بازارهای دارایی کمریسکتر یا با قابلیت نقدشوندگی بیشتر منتقل کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر ترجیح سرمایهگذاری، میتواند اثرات بلندمدتی بر بازار مسکن داشته باشد و همچنین به شکل غیرمستقیم فشارهای قیمتی در سایر بازارها را مدیریت کند.
در سالهای گذشته، سیاستگذاریهای بانکی نیز به صورت مستقیم بر بازار مسکن اثرگذار بودهاند. به ویژه تسهیلات مسکن و بازپرداخت وامها نقش کلیدی در تصمیمگیریهای خریداران داشتهاند. در سال جاری، اما بررسیها نشان میدهد که وامهای مسکن با نرخهای تصاعدی و یا شرایط پرداخت دشوار، به طور قابل توجهی از جذابیت گذشته خود فاصله گرفتهاند. یکی از موضوعات کلیدی که از سوی نمایندگان اتحادیههای مربوطه مطرح میشود، نبود ابزارهای کارآمد و مؤثر برای تقویت قدرت خرید در حوزه خرید مسکن است. این وضعیت میتواند به تشدید رکود منجر شود و بهخصوص در بخشهای کمدرآمد جامعه اثرگذارتر باشد.
اکنون، با وجود اخبار و پیشبینیها، برخی از فعالان بازار به آیندهای با دیدهبانهای بیشتر برای نرخهای اجاره اشاره میکنند. برخی بر این باورند که با ادامه روند فعلی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت اجارهها خواهیم بود که میتواند فشار مالی سنگینی را بر خانوارهای مستأجر وارد کند و به تناسب، فشار بیشتری را بر بازار خرید مسکن وارد سازد. از منظر اقتصادی کلان، این ترکیب رکود در بازار مسکن و تمایل رو به افزایش به داراییهای با نقدشوندگی بالا، سرمایهگذاران را وادار میکند تا بازههای زمانی کوتاهتری را برای خروج از وضعیتهای نامطمئن در نظر بگیرند و از تنوع داراییهای خود استفاده کنند.
بازار ارز و طلا نیز همچون مسیرهای جایگزین سرمایهگذاری، در دهه اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حفظ ارزش و نقدینگی برای خانوارها مطرح شده است. به عنوان نمونه، طلا با توجه به تاریخی کهن در نگهداری ارزش، و دلار به عنوان واحد ارزی جهانی، هر دو به عنوان گزینههای امن برای حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات تورمی معرفی شدهاند. در حالی که برخیها بر این باورند که چنین تغییراتی میتواند به تداوم ناپایدار بازارهای دارایی منجر شود، دیگران بر این باورند که با مدیریت درست و نظارت قانونی، میتوان از این واکنشها به نفع پایداری اقتصاد کلان استفاده کرد.
بنابه نقل از منابع صنفی، در کنار تمام این مسائل، مشکلاتی همچون خروج نیروی کار ماهر از کشور و افزایش هزینههای انرژی در تولید مسکن میتواند به افزایش هزینههای ساخت و نهایتاً فشار بر قیمتها منجر شود. برخی بر این باورند که با وجود بهبود محدود در برخی شاخصها، بازار مسکن هنوز با سرعتی که برای خانوادههای کمدرآمد مطلوب است فاصله دارد. در نتیجه، رویکرد مصرفکنندگان عادی به سمت سرمایهگذاریهای کمریسکتر و با نقدشوندگی بالا، قابل تبیین است و میتواند به شکل ساختارمند، تغییراتی را در ترکیب بازارها ایجاد کند.
در نهایت، میتوان گفت که انتظار میرود سال آینده با وجود برخی نشانههای فعالسازی محدود در بازار مسکن، عملاً چشمانداز رونقی قوی برای این بازار وجود نداشته باشد و انتظار میرود نرخ تورم و هزینههای زندگی همچنان بهشدت بر سبد خانوارها فشار بیاورد. این وضعیت، بهویژه در قلمرو اجارهبها و قیمت مسکن در برخی از مناطق شهری، میتواند با تغییرات قابل توجهی همراه باشد که بهنوعی، به بازتوزیع دارایی و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاریهای مختلف منجر گردد.
تحلیل یک پاراگرافی با چارچوب قانونی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، حمایت از بازار مسکن و حفظ ثبات اقتصادی با توجه به اصول نظارت، شفافیت و پاسخگویی بانکها و نهادهای اجرایی دنبال میشود. اجرای صحیح سیاستهای بانکی و مسکن باید با رویکردی مبتنی بر قانون، به ویژه در زمینه اعطای اعتبار و نظارت بر تعهدات بانکها در ایفا وظایف خود، همراه باشد تا از شکلگیری رفتارهای غیرمنطقی یا فسادآلود جلوگیری شود. همچنین، اصلاحات و ایجاد سازوکارهای پایدار در حوزه مسکن باید از مسیرهای قانونی و با مشارکت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود تا اطمینان حاصل گردد که منابع عمومی و تسهیلات دولتی به طور عادلانه و کارآمد توزیع میشوند. این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی و کاهش هزینههای مسکن برای اقشار کمدرآمد کمک کند بدون اینکه به امنیت اقتصادی یا ثبات اجتماعی آسیب برسد.