نگاهی نو به نقش اقوام و مذاهب در مدیریت استانی
در عصر روز چهارشنبه، معاون سیاسی وزیر کشور در نشستی با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان اقوام و مذاهب استان، به بررسی نقش اقوام و مذاهب در دفاع از کشور، در کنار رویکردهای تازه دولت درباره انتصابات استانی پرداخت. این گفتوگو با پیوست تجربیات وی از استانهای مختلف کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، به تبیین چارچوبی پرداخت که در آن شایستگی و توانمندی مدیریتی به عنوان معیار اصلی در انتخاب استانداران و مدیران کل استانها مطرح است و ملاحظات قومی، مذهبی یا جنسی تنها زمانی مدنظر قرار میگیرند که فرد دارای صلاحیتهای قانونی و تخصصی لازم باشد.
زینیوند با یادآوری تجربههای سهگانه خود از بخشها و استانهای مختلف، تأکید کرد که هیچ تصمیمی در سطح کلان بدون هماهنگی با نهادهای قانونی انجام نمیشود و تمام فرایندها در چارچوب قانون و با مجوز برخی از ارکان نظام انجام میشود. این رویکرد بهویژه در استان کرمانشاه، جایی که مطالبه اقوام و اهل سنت در انتصابات مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است، به شکل عینی نمایان شد. بر اساس گزارشها، در این استان علاوه بر استاندار، حدود 10 درصد از فرمانداران و بخشداران و پنج درصد از مدیران زن نیز از میان اقوام و اهل سنت انتخاب شدهاند. این ارقام نشان میدهد که دولت برای پاسخگویی به مطالبات جامعه با رویکرد شایستهسالاری و عدالت ساختاری گام برمیدارد.
معاون وزیر کشور تصریح کرد که پیگیری مطالبات مردمی در چارچوب سیاستهای نظام و با رعایت چارچوبهای قانونی، از اولویتهای دولت است. او افزود که حضور فعال اقوام و مذاهب در عرصههای مدیریتی و اجتماعی، میتواند به ایجاد ایران آیندهای همگرا، با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی منجر شود. در این زمینه، نگاه دولت بهرهگیری از ظرفیتهای شهروندان برای پیشبرد منافع ملی است و هیچ گروهی از نظارت انسانی و قانونی کنار گذاشته نمیشود. به بیان او، تعامل سازنده با همه گروههای قومی و دینی، عامل اصلی حفظ انسجام ملی و تقویت امنیت در مناطقی با ظرفیتهای تاریخی مانند کرمانشاه است.
در ادامه، محورهای سیاستی دولت در انتصابات استانی دوباره مرور شد. وی تأکید کرد که معیارهای انتخاب مدیران ارشد استانی تنها باید بر اساس شایستگیهای حرفهای و توانمندی مدیریتی سنجیده شود و هر نوع ملاحظات قومی، مذهبی یا جنسیتی تنها در صورتی بررسی میشود که فرد از جنبه قانونی و تخصصی احراز صلاحیت کند. این رویکرد، از نظر دولت، به تقویت اعتماد عمومی و تضمین تداوم مسیر توسعه پایدار کمک میکند. همچنین به تجربه کرمانشاه اشاره شد که در این حوزه، ملاکهای قانونی و چارچوبهای روشن، امکان ارائه نتیجهای با مشروعیت بالا را فراهم مینماید.
تجربه کرمانشاه و چارچوب قانونی
زینیوند با اشاره به تجربههای مثبتی که در کرمانشاه از همنشینی و همسویی اقوام و مذاهب حاصل شده، توضیح داد که دولت به دنبال ترکیب توازن و کارآیی مدیریتی است تا قدرتمندانه به مقابله با چالشهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد. او اظهار داشت که در استان کرمانشاه، فقط با هماهنگی و تأیید نهادهای قانونی، فرایندهای انتصابات انجام شده و در این مسیر اصولی همچون قانونگرایی و حفظ حقوق همه گروهها رعایت شده است. در این چارچوب، آمارهای ارائهشده نشان میدهد که نمایندگان اهل سنت و سایر اقوام در سطوح مدیریتی استانی حضور دارند و این حضور با هدف ایجاد همگرایی و ارتقاء سطح خدمات به مردم است.
در این گفتوگو، تأکید بر شایستهسالاری و مسئولیتپذیری مدیریتی، بهعنوان راهبردی محوری مطرح شد. به گفته مسئولان، دولت برای تضمین کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای مردمی، از روشهای ارزیابی دورهای و بازنگری در شیوههای انتصاب استفاده میکند تا از شکلگیری نگرانیهای احتمالی درباره تبعیض یا یکجانبهگرایی جلوگیری کند. این رویکرد با سیاستهای کلان دولت همسو است که بر پایه عدالت اجتماعی و فرصتهای برابر برای همه شهروندان بنا شده است.
نقش اقوام و مذاهب در فرآیندهای ملی
در سطح ملی، معاون سیاسی وزیر کشور بر اهمیت حضور متوازن اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی کشور تأکید کرد. او با اشاره به تجربههای گذشته و موفقیتهای بهدست آمده از طریق همکاریهای بینقومی، اظهار داشت که با پشتیبانی دستگاههای قانونی و همسو کردن سیاستهای اجرایی با اصول قانون اساسی، ایران میتواند در برابر چالشهای داخلی و خارجی تابآورد و به سمت توسعه پایدار و همگرایی ملی گام بردارد. وی افزود که مشارکت فعال همه اقوام و مذاهب در عرصههای مدیریتی و اجتماعی، ایران را به سوی آیندهای روشنتر با انسجام ملی و عدالت اجتماعی هدایت میکند. این دیدگاه با واقعیتهای کشوری همخوانی دارد و بهعنوان یک چارچوب عملیاتی برای مدیریت استانهای مرزی و دیگر نقاط کشور مطرح میشود.
سفر به کرمانشاه و بازتابهای جامعه
این نشست و حضور وی در کرمانشاه، بهعنوان نمایشی از تعهد دولت به گفتوگوی سازگار با همه اقوام و مذاهب تلقی میشود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حضور در ششمین دوره همایش آموزش منطقهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در کرمانشاه، نمادی از تمرکز دولت بر ارتقاء سطح آگاهی حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است تا فرایندهای دموکراتیک با مشارکت گستردهتر انجام شود. همچنین با توجه به گزارش ایرنا، دولت به لحاظ قانونی و با رعایت چارچوبهای قانونی، از حضور فعال زنان در مدیریتهای بالا و مشارکت اقوام مختلف در موقعیتهای مدیریتی استقبال میکند. این رویکرد به تقویت ظرفیتهای محلی و تقویت انسجام ملی کمک میکند و میتواند نمونهای از همگرایی ملی برای سایر استانها باشد.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
در پایان این نشست، مسئولان استان و دولت به این نتیجه رسیدند که ایران با حضور همه اقوام و مذاهب، در چارچوب قانون و با رعایت شایستگیهای حرفهای، میتواند به یک کشور با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی تبدیل شود. آنها اشاره کردند که رویکرد شایستهسالاری، همراه با احترام به هویتهای قومی و دینی، میتواند زندگی بهتر و فرصتهای برابر را برای نسلهای آینده به ارمغان آورد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این فرآیندها با هدف ایجاد امنیت، توسعه و همبستگی ملی در کشور پیگیری میشود و نتیجه آن به نفع همه شهروندان است.
بهعنوان جمعبندی، نقش اقوام و مذاهب در انتصابات استانی، بهویژه در استانهای مرزی، بهعنوان یک عامل کلیدی در حفظ و تقویت انسجام ملی مطرح است. سیاستهای دولت در این حوزه، با تمرکز بر شایستگی و رعایت قانون، میتواند الگویی برای سایر بخشها و استانهای کشور باشد و در نهایت به ارتقای اعتماد عمومی، بهبود خدمترسانی به مردم و تقویت امنیت پایدار کمک کند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.