بازنگری بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر حقوق کارمندان و بازنشستگان
به گزارش تیم آرشیو کامل، غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار حقوقبگیر هشدار داده است و بیان کرده که این رقم به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی نیست. او با تأکید بر تداوم تورم و بالا رفتن هزینههای روزمره از جمله مسکن، انرژی و کالاهای اساسی، توضیح داده است که پیشبینی چنین افزایش ثابتی، قدرت خرید را کاهش میدهد و به جای تقویت معیشت، نابرابریهای درآمدی را عمیقتر میکند. موضوعِ افزایش حقوق به صورت دقیق و محاسبهشده باید مبتنی بر نرخ تورم واقعی و رسمی باشد تا شأن کارمندان و بازنشستگان حفظ شود. در توضیح دیدگاههای خود، وی تأکید کرده است که تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایشهای غیرواقعی و غیرهمگام با هزینههای زندگی، فاصله میان درآمد و مخارج را گسترش میدهد و بسیاری از کارکنان را به جستوجوی کاری دوم وادار میکند.
این نماینده مجلس با اشاره به دیدگاه مجمع نمایندگان استان فارس تأکید کرده است که ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیشتر به تصمیم دولت برای کنترل هزینههای جاری شباهت دارد تا به یک راهبرد اقتصادی واقعبینانه برای تقویت معیشت خانوارها. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی افزوده است که مجلس این سقف را با جدیت بازبینی خواهد کرد تا ضریب تعدیل حقوقها متناسب با هزینههای واقعی زندگی در سال آینده تعیین شود. همچنین از زیرساختهای اجرایی کشور خواسته است تا با بازنگری در هزینههای غیرضروری و استفاده از منابع پایدار، امکان افزایش عادلانهتر حقوقها، به ویژه برای دهکهای پایین درآمدی، فراهم شود.
توکل با توجه به پیامدهای این تصمیم بر بازار کار، به این نکته اشاره کرده است که وقتی دولت دستمزد کارمندان را در سطحی مشخص افزایش میدهد، انتظار میرود شورای عالی کار نیز در تعیین دستمزد کارگران رویکردی مشابه اتخاذ کند تا ناهماهنگی مزمن در نظام دستمزدها کاهش یابد. او تأکید کرده است که افزایش حقوق باید با دقت در نظر گرفته شود تا موجب تورم دوباره و افزایش هزینههای غیرضروری نشود. در این راستا، رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه باید پیش از بررسی کلیات لایحه در صحن علنی، از طریق بازنگری در هزینههای غیرضروری و استفاده از منابع پایدار، امکان افزایش عادلانهتر حقوقها را برای اقشار کمدرآمد فراهم کنند تا سفره مردم در سال آینده به طور معقولی حفظ شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در فضای عمومی بودجه ۱۴۰۵، مباحثی مانند عدالت در توزیع دستمزدها، توازن بین حقوقها و هزینههای زندگی و همچنین نقش سیاستهای کارگری و توسعه سرمایه انسانی مطرح میشود. برخی تحلیلگران اقتصادی با اشاره به تجربههای گذشته، بر این باورند که تنها با اعمال سازوکارهای دقیق و شفاف برای ضریب تعدیل حقوقها و همچنین پایش مستمر هزینههای زندگی میتوان از بروز شکافهای مزمن جلوگیری کرد. توکل همچنین به اهمیت هماهنگی بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای ایجاد یک چارچوب پرداخت کارآمد و پایدار اشاره کرده است که بتواند نابرابریها را کاهش دهد و قدرت خرید کارکنان را حفظ کند.
در پایان، نماینده سروستان، کوار و خرامه تصریح کرده است که مجلس قصد دارد با بررسی دقیق جزئیات بودجه ۱۴۰۵ و هرگونه هزینه غیرضروری، مسیر را برای افزایش عادلانهتر حقوقها همسو با قیمتهای واقعی زندگی هموار کند. این اقدام به شدت بر حفظ کرامت شغلی و معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان متمرکز است و میتواند نقشی کلیدی در ثبات اقتصادی سال آینده ایفا کند. همچنین انتظار میرود دولت و سازمان برنامه و بودجه قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه، با جلب نظر ذینفعان و تیمهای کارشناسی، طرحی قابل قبول ارائه دهند تا فشارهای غیرضروری از دوش خانوارها برداشته شود و ثباتی نسبی در بازار کار ایجاد گردد.
تحلیل یک پاراگرافی درباره آثار اجرایی و چارچوب قانونی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، بازنگری عادلانهی حقوقها باید همسو با تورم رسمی و نرخهای اعلامشده از سوی مراجع معتبر باشد و از بروز اختلاف معیشت و فشارهای غیرمنطقی بر دهکهای پایین درآمدی جلوگیری کند. از منظر اجرایی، رویکرد تدریجی و شفاف برای تغییر ضریب تعدیل حقوقها و هماهنگی با دستمزدهای کارگران در شورای عالی کار الزامی است تا از ناپایداری بازار کار و ایجاد بیعدالتی مزمن جلوگیری شود. با توجه به تجربههای گذشته، بهتر است منابع پایدار و غیرتحریمشده برای تامین افزایشها در نظر گرفته شود و از تکیه بیش از حد بر منابع کوتاهمدت پرهیز شود تا تغییرات حقوقی به صورت مستمر و قابل پیشبینی باشد. این تحلیل تأکید میکند که هر تصمیم بودجهای باید با چشماندازی روشن به سلامت مالی خانوارها، بهبود توان خرید و حفظ کرامت شغلی دنبال شود و از هرگونه اقدام که به تضاد با اصول عدالت و امنیت اقتصادی منجر شود، پرهیز گردد.