بیروت در آستانه گسترش روابط اقتصادی ایران و لبنان: چارچوبی نو برای همکاریهای دوجانبه
در صبح روز پنجشنبه، بیروت شاهد آغاز مذاکراتی مهم بین سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و عامرالبساط، وزیر اقتصاد لبنان بود. این ملاقات که به شکل رسمی در سطح وزیران دو کشور برگزار شد، با هدف تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور و یافتن مسیرهای مشترک برای ارتقای تبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای متقابل دنبال شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدار در چارچوبی برنامهریزیشده و با حضور مقامات عالیرتبه دو طرف انجام گرفت و تلاش شد تا فرصتهای همکاری در حوزههای مختلف اقتصادی بهویژه در بخشهای صنعتی، انرژی و بانکداری تقویت شود. در نخستین ساعات حضور در پایتخت لبنان، عراقچی با ابراز علاقه به گسترش همکاریهای همهجانبه با لبنان تصریح کرد که ایران به دنبال تعمیق روابط با دولت لبنان در گسترههای گوناگون است و توسعه این روابط را در اولویت قرار میدهد.
وزیر خارجه ایران ضمن اظهار رضایت از سابقه تاریخی روابط دو کشور گفت که ایران و لبنان از سابقهای طولانی در روابط سیاسی و فرهنگی برخوردارند و تلاش دارد تا این پیوندها را به شکل مدرنتری به سمت اقتصاد محور شدن پیش ببرد. او با اشاره به سفرهای اخیر دستاندرکاران دو کشور به شکل متقابل، به تبادلات فکری و دیپلماتیک میان دو طرف تأکید کرد و افزود که گسترش مناسبات اقتصادی با لبنان میتواند به ایجاد یک زنجیره تجاری پایدار بین دو اقتصاد کمک کند. این اظهارات پس از صحبتهای اولیه با وزیر اقتصاد لبنان مطرح شد و در جریان گفتوگوها، میزان فعلی مبادلات تجاری دو کشور و ظرفیتهای قابل اشاره برای افزایش این مبادلات بررسی شد.
در ادامه ملاقات، نگاهی اجمالی به رویکردها و اولویتهای دو کشور در حوزه اقتصادی مطرح شد. بر پایه گزارشهای میدانی، مقامات دو کشور توافق کردند تا مسیرهای جدیدی را برای افزایش سرمایهگذاریهای مشترک و تسهیل تجارت کالا و خدمات هموار سازند. در این راستا، موضوعاتی همچون تسهیل دسترسی به بازارهای دو کشور، تقویت شبکههای بانکی و ایجاد کانالهای پرداخت مشترک برای کاهش هزینههای تبادلات مالی در دستور جلسه قرار گرفت. به گزارش تیم آرشیو کامل، طرفین فروق و موانع قانونی و اجرایی را که ممکن است بر فرایند گسترش تجارت اثر بگذارد، به دقت مورد بررسی قرار دادند و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شد.
در بخشی از گفتوگوها، عراقچی با اشاره به آمارهای ثبتشده در سال گذشته، اعلام کرد که حجم تجارت ایران با لبنان از سطح 110 میلیون دلار عبور کرده و این رقم نشاندهنده ظرفیتهای بالای همکاریهای اقتصادی دو کشور است. او، با تأکید بر رویکرد ایران برای ایجاد حضور فعالتر در اقتصاد لبنان، به موضوعات مرتبط با تقویت همکاریهای تجاری و جذب سرمایههای لبنانی در پروژههای مشترک اشاره کرد. این مسائل بهویژه در زمینههای زیرساختی، انرژی و تولیدی میتواند فرصتهای جدیدی را برای فعالان اقتصادی هر دو کشور فراهم کند.
در کنار محورهای اقتصادی، خبرگزاریها از برخی دیدارهای جانبی عراقچی در بیروت گزارش میدهند. پیش از این ملاقات، او با شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس علویان لبنان، دیدار داشت تا زمینههای گفتوگوی سیاسی-دیپلماتیک را در قالبی جامعتر بررسی کند. این دیدارها نشان میدهد که روابط تهران-بیروت به صورت پیوسته پیگیری میشود و هر دو کشور به تقویت خطوط ارتباطی خود در سطوح مختلف ادامه میدهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از این جلسات تنها بهبود روابط دیپلماتیک نیست، بلکه ایجاد زیرساختهای لازم برای یک فضای تجاری امن و قابل پیشبینی است تا فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند با اطمینان بیشتری بین مرزها دادوستد کنند.
در پایان این دور از مذاکرات، مقامات دو کشور بر تعمیق گفتوگوها در سلسله نشستهای تخصصی آینده تأکید کردند و مقرر شد تا تیمهای کاری مشترکی به منظور پیگیری پروژههای اقتصادی و بررسی چارچوبهای قانونی و مالی تشکیل شود. به طور کلی میتوان گفت که این دیدار نشان میدهد که دو کشور در سطحی استراتژیک به تقویت همکاریهای اقتصادی-سیاسی اهتمام دارند و از پتانسیلهای موجود برای ایجاد یک آفریقای اقتصادی- منطقهای بهره میگیرند.
از منظر افقی اقتصادی، مسیرهای همکاری آینده شامل گسترش تجارت کالا، همکاری در زنجیره تامین و بهبود دسترسی به بازارها است. این مسئله به معنای ایجاد مسیرهای جدید برای عبور کالاها از طریق کانالهای ترانزیتی، بهبود امکانات لجستیک و کاهش هزینههای حملونقل است. همچنین، تقویت همکاری در حوزههای مالی و بانکی، ایجاد سازوکارهای پرداخت بینالمللی و تسهیل دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به بازار لبنان از دیگر محورهای گفتوگو بود که میتواند به تقویت تراز بازرگانی دو کشور کمک کند. با توجه به وضعیت منطقه و نیازهای دو کشور به همکاریهای پایدار، این دیدار میتواند گام مهمی در جهت ایجاد یک شبکه تجاری مطمئن و متناسب با نیازهای اقتصاد رو به رشد لبنان و ایران باشد.
در نهایت، دو طرف تأکید کردند که گفتوگوها در قالب مذاکرات آتی با حضور تیمهای تخصصی و با رویکردی عملیاتی ادامه خواهند یافت تا بتوان به شیوهای منظم و شفاف، دورههای اجرایی پروژههای مشترک را پیگیری کرد. این رویکرد میتواند به توسعه فضای تجاری دو کشور کمک کند و در نتیجه به افزایش سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم در لبنان و ایران بیانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گونه نشستها به طور معمول با ارائه گزارشهای میدانی و بررسی عملی پروژههای پیشنهادی همراه است تا از طریق گزارشهای دقیق، روند اجرایی قابل ارزیابی باشد.
تحلیل از پویایی اجرایی غیرسیاسی و رعایت چارچوبهای قانونی در توسعه همکاریهای اقتصادی
در تحلیل این رویداد باید به نکتهای کلیدی توجه کرد: هر گونه گسترش همکاری اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و لبنان در چهارچوب قوانین داخلی و همچنین چارچوبهای بینالمللی و قابل رصد قرار میگیرد. از منظر اجرایی، تقویت روابط اقتصادی با لبنان در قالب توافقهای دوجانبه و استفاده از سازوکارهای مالی و بانکی متناسب با شرایط تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، نیازمند کار دقیق و هماهنگ است. ثبات قوانین کارگزاران اجرایی و وجود شفافیت در فرایندهای پذیرش سرمایه و واردات ممکن است مانع یا تسهیلکننده باشد. همچنین در حوزههای مربوط به تصویب و اجرای استانداردها، قواعد حقوقی و قراردادهای تجاری، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل برای حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای لبنان باید به صورت گام به گام و با نظارت دقیق انجام شود تا از هرگونه سوءتفاهم یا تضاد با ضوابط قانونی لبنان و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری گردد. این رویکرد میتواند به اعتمادسازی بیشتر میان فعالان اقتصادی و مقامات دو کشور منجر شود و زمینه را برای همکاری بلندمدت فراهم آورد. به هر حال، اجرای پروژههای مشترک باید با شفافیت، گزارشپذیری و پاسخگویی به نهادهای قانونی و مراجع نظارتی همراه باشد تا بتوان از پایداری نتایج اقتصادی مطمئن بود.