تصمیمات معیشتی تا امروز یا فردا به نتیجه میرسد؟ روایت تازه از اظهارات پزشکیان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه دغدغه مشترک دولت و مجلس اصلاح همزمان حقوق و معیشت مردم است، توضیح داد که بودجهای که دولت ارائه کرده بود، در مجلس رأی نیاورد و این نکته روشن میکند که هر اصلاحی باید با دقت انجام شود تا تورم ایجاد نشود و در عین حال معیشت خانوارها بهبود یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تصریح کرد که اصلاح بودجه از کنار گود و با ادعاهای سطحی قابل انجام نیست و در میدان عمل با شرایط تحریم مواجهیم و فشارهای اقتصادی را به شکل ملموسی حس میکنیم. طرف مقابل نیز از این شرایط آگاه است و نخستین حملات اقتصادی با این تصور انجام میشود که ایران دچار بحران معیشتی خواهد شد. رئیسجمهور بر اولویت معیشت مردم تأکید کرده و به وزرای مربوطه مأموریت داده است تا در نشستهای فشرده، راهکارهای عملی برای مدیریت معیشت خانوارها و ساماندهی بازار کالاها و نهادها ارائه کنند.
پزشکیان افزود که تا غروب امروز جمعبندیهایی انجام میشود و پس از رسیدن به نتیجه، روشن خواهد شد که دولت چگونه و با چه تصمیماتی در مسیر بهبود معیشت مردم گام برمیدارد. وی تأکید کرد که اگر این تصمیمات امروز یا نهایتاً تا فردا نهایی شود، افکار عمومی درباره اینکه دولت تا چه اندازه دغدغه معیشت را در اولویت قرار داده است، قضاوت خواهند کرد. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمها و محدودیتهای ارزی مواجه است و اجرای اصلاحات بودجهای باید به گونهای باشد که بار تورمی بر خانوارها اضافه نکند و قدرت خرید را حفظ کند.
- اولویت دادن به معیشت مردم در تصمیمات دولت و مجلس
- لزوم اصلاحی بودجهای بدون ایجاد فشار تورمی
- همسویی سیاستهای مالی با سیاستهای پولی برای کنترل قیمتها
- ارتقای شفافیت و پاسخگویی به نمایندگان و مردم
در این چارچوب، کارشناسان و ناظران اقتصادی نیز به نکات زیر توجه خاص میدهند: اولاً اصلاح بودجه باید از کانالهای قانونی انجام شود تا خللی در فرایندهای نظارتی ایجاد نشود و ثانیاً هر اقدامی که به قیمت ضربه به قشر کمدرآمد تمام شود، به سرعت با ابزارهای حمایت از معیشت جبران گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت و مجلس در حال تنظیم یک نقشه اجرایی هستند که از طریق تنظیم حقوق و دستمزدها، مدیریت بازار کالا و بهبود هزینههای خانوارها را هدف قرار میدهد و در عین حال از ابزارهای کنترلی قیمتها بهرهگیری میکند تا روند تورمی کنترل شود.
جزئیات مذاکرات و چارچوب اجرایی
این گزارش نشان میدهد که مذاکرات بین دولت و مجلس به شکل جدی در جریان است و کارگروههای مشترکی برای بررسی اثرات بودجه و چگونگی اجراییسازی اصلاحات تشکیل شدهاند. این کارگروهها با حضور نمایندگان دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی برای تهیه راهکارهای عملی مدیریت معیشت و ساماندهی بازار کالاها فعالند و گزارشهای دورهای از این مسیر به هیأت رئیسه و افکار عمومی ارائه میشود. در کنار این مسیر، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به همراه سایر نهادهای نظارتی، چارچوبهای اجرایی دقیق را تدوین میکنند تا اجرای اصلاحات بدون ایجاد اشکال در بازارهای تابع اقتصاد کلان انجام پذیرد و بتوان از تبعات ناخواسته جلوگیری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند به شکل هماهنگ در حال رو به جلو رفتن است و هدف از آن حفظ ثبات قیمت و حفظ قدرت خرید است، نه تنها کاهش هزینههای کوتاهمدت بلکه ایجاد پایداری در درآمد خانوارها برای مدتهای بلندمدت.
تحلیل حقوقی-اجرایی از چارچوب بودجه و معیشت
در این تحلیل میتوان نکته کلیدی را چنین توضیح داد که هر تصمیم درباره بودجه و سیاستهای معیشتی باید با در نظر گرفتن موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای بودجهریزی هماهنگ باشد. فرایند اصلاحی که دولت و مجلس در پیش گرفتهاند باید از مسیر قانون بودجه و قوانین مرتبط با هدفگذاری قیمتها، مدیریت بازار و حمایتهای اجتماعی عبور کند تا همگام با این چارچوب، اثرات تورمی کنترل شود و قدرت خرید خانوار حفظ گردد. همچنین ضروری است که هر تغییر در حقوق و دستمزدها به طور دقیق با منابع مالی متناسب جبران شود و از طریق شفافسازی به مردم گزارش گردد تا اعتماد عمومی حفظ شود. از منظر اجرایی، هماهنگی بین دستگاههای پولی و مالی، شفافیت در تصمیمگیری و گزارشدهی دورهای به نمایندگان مجلس و جامعه، و رعایت پروتکلهای نظارتی از نکات کلیدی است که میتواند به جلوگیری از ناپایداریهای ناخواسته و ایجاد پایدار سازی در اقتصاد خانوارها منجر شود. این رویکرد بهبود معیشت را نه از طریق تبلیغات سطحی بلکه از طریق تصمیمات کارشناسی و مستند به قوانین جاری دنبال میکند و به عنوان یک چارچوب پایدار، میتواند به اعتمادسازی و کاهش خروج از کنترل بازار کمک کند.