مقدمه و چارچوب روایت
به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیهای تاریخی نشان میدهد که اعتراضات عمومی در شرایطی شکل میگیرند که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته باشند. با وجود این، پایانبخشی به بحرانها و بازگرداندن آرامش تنها با جمعآوری صحنههای اعتراض ممکن نیست؛ زیرا اگر ریشههای مشکلات اصلی با برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق حل نشود، اعتراضات دوباره سربرخواهد آورد و جامعه به سمت فضای بیاعتمادی و دوگانگی کلامی میان مردم و مسئولان سوق مییابد. این گزارش، با بازنویسی روایتی که از خبرها و تحلیلهای روزگار اخیر میشنویم، تلاش میکند تا تصویری جامع از چرایی و پیامدهای «جمع شدن» اعتراضات بدون «حل کردن» مسائل ارائه کند.
در کنار پرده اقتصاد، بهویژه تورم، رکود و توقف رشد اقتصادی، نگاه اجتماعی هم نقشی کلیدی ایفا میکند. فقدان رسانه معتبر رسمی که بتواند به عنوان منبع اعتماد عمومی عمل کند، در کنار گسترش روایتهای غیررسمی، به تشکیک در صحت و سقم اخبار منتهی شده است. همچنین، اجتماعیه شدن جوانان در نبود نهادهای مؤثر دین، آموزش، رسانه و دولت، به انسجام اجتماعی آسیب زده و آنان را به جستوجوی راهی برای جای گرفتن در جامعه بزرگتر وا میدارد. این تصویر، همان چیزی است که میتواند توضیح دهد چرا اعتراضات بهوجود میآیند و چرا با وجود جمع شدن صحنهها، مشکلات بنیانی حل نشده باقی میماند.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی رخدادها
عوامل اقتصادی مانند رکود، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از یکسو و ناامنیهای شغلی و نگرانیهای معیشتی از سوی دیگر، پایههای بحران اجتماعی را تقویت میکنند. در چنین شرایطی، انتظار میرود که سیاستگذاران با ایجاد فرصتهای اقتصادی و تضمین عدالت اجتماعی، فضای اعتماد را به تدریج بازسازی کنند. اما تجربههای اخیر نشان میدهد که فقدان برنامههای روشن اقتصادی و نبود اعتماد به وعدههای اجرایی، به تدریج میان مردم و مدیران فاصله ایجاد میکند. به گزارش هم میهن و بهپیرو آن، روندهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی، به شکل پیوستهای به عنوان محرکهای اصلی اعتراضات دیده میشوند و قطعاً نباید از نظر دور داشت که بازتابهای اقتصادی، زندگی روزمره مردم را به شدت تحتتأثیر قرار میدهد.
در کنار اقتصاد، رسانه و اطلاعرسانی نقش کلیدی دارند. وجود فقدان رسانه رسمی قابل اعتماد و گسترش رسانههای غیررسمی، موجب گمشدن مسیر روایتهای خبری میشود و در نتیجه جامعه با تصویرهایی مواجه میشود که با واقعیتهای روز و تجربههای مردم همسو نیست. این وضعیت به افزایش ناامیدی عمومی منجر میشود؛ ناامیدی که نه تنها اعتراضات را به شکل لحظهای مهار میکند، بلکه در بلندمدت به شکلهای غیرقابل پیشبینی از ناآرامیها خود را نشان میدهد. در چنین فضایی، نهادهای آموزشی و اجتماعی نیز دچار چالشاند و اقتدار و کارکرد آنان در تربیت نسل آینده تحت فشار قرار میگیرد.
نقش جوانان، زنان و سوابق اجتماعی
در بررسیهای اجتماعی، تأکید بر این نکته مهم است که نوجوانان و جوانان در حال تبدیل شدن به محور اصلی پویشهای اجتماعیاند؛ آنان با وجود برخی ویژگیهای سازنده همچنان در غیاب یک محیط اجتماعی منسجم و کارآمد، به سمت روابط غیررسمی و شبکههای اجتماعی برای بیان دغدغههایشان متمایل میشوند. زنان نیز به عنوان دستهای از جامعه که به نوعی با بیعدالتیها و نگاههای محدود جامعه مواجهاند، به شکل قابل توجهی در بازتاب و شکلدهی به اعتراضات حضوری فعال بودهاند. این ترکیب جمعیتی نیازمند بازنگری در سیاستها و شیوههای مدیریتی است تا بتوان از ظرفیت این بخشها به عنوان نیروی محرکه اجتماعی بهره برد و از ایجاد شکافهای جدید جلوگیری کرد. همچنین، تجربههای متعددی از دورههای گذشته نشان داده است که تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی، در کنار محدودیتها داخلی، به شکلگیری و تداوم اعتراضات کمک کردهاند و این امر به ویژه در دورههای پس از انتخابات نمایانتر میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ترکیب فاکتورها نشان میدهد که اعتراضات نتیجهٔ بیاعتمادی گسترده و احساس بیگانگی نسبت به قدرت است و تنها با پاسخ به نیازهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهبود مییابد.
جمع شدن هر بحران با گفتوگو و حل مسائل بنیادی
نتیجهگیریهای پژوهشهای میدانی و روایتهای خبری در سالهای اخیر این است که «جمع کردن» اعتراضات به معنی کنار گذاشتن صحنههای بحران به مدت محدود نیست؛ چرا که راهحل واقعی زمانی شکل میگیرد که معادلات ساختاری اقتصاد، عدالت اجتماعی، و کارآمدی نهادهای مدنی و رسمی در کنار هم بهبود یابند. با وجود این، تجربهٔ تاریخی تلنبار شده است که «جمع کردن» با «حل کردن» خیلی فرق دارد. همانگونه که در تجربههای گذشته گفته میشد که دستفروشها را از معابر عمومی میتوان جمع کرد اما این اقدام به حل مسئله دستفروش انجامیده نیست و دوباره با شکل دیگری در جای دیگری ظاهر میشود، در مورد اعتراضات نیز چنین است. جمع کردن فریبدهنده است و سیاستمداران را بینیاز از حل کردن خواهد کرد و این نقطه آغازین شکست یک سیاست است. دفعات گذشته هم همیشه گفته میشد که اعتراضات را حتماً باید حل کرد و جمع کردن بهتنهایی کافی نیست. باید مسیر اعتراض مدنی را گشود، گفتوگو کرد و بهجای نمایشهای شعاری، به ارادهای مستند برای بهبود شرایط جامعه اقدام کرد. این روند زمانی به سمت بهبود میرود که مسئولان در کنار مردم بنشینند و به جای تمرکز صرف بر کنترل، به مدیریت مؤثر بحرانها و اجرای تعهدات پایبند باشند. به هر حال، وقتی که فضای سیاسی به گونهای رقم میخورد که وعدههای اجرایی عملاً محقق نمیشود، مردم دوباره به مسیر اعتراض بازمیگردند و این چرخه، به شکلهای مختلف تکرار میشود؛ چنانکه در دورانهای گذشته هم دیده شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این چرخه در واقع بازتابی از رابطه ناپایدار بین وعدههای دولت و واقعیتهای زندگی روزمره است، و برای خروج از این تکرار باید به اعتماد عمومی، شفافیت و پاسخگویی بازگردیم.
راهبردهای مدیریتی برای آینده و نکته نهایی
بدون تردید، برای خروج از این چرخه و جلوگیری از بازتولید بحرانهای اجتماعی، لازم است که سه محور اصلی تقویت شود: 1) اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر کنترل قیمتها، ایجاد فرصتهای شغلی، و حفظ قدرت خرید مردم؛ 2) بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت در تصمیمگیریها، بازنگری در رویکردهای رسانهای و تردیدزدایی از اخبار؛ و 3) تقویت نهادهای اجتماعی و مدنیِ کارآمد با صلاحیتهای روشن و ارتباطی قانونمند با جامعه. در این مسیر، رسانهها و نهادهای آموزشی باید با رویکردی واقعگرا و قابل اعتماد به میدان بیایند تا از بهرهبرداریهای سیاسی پرهیز کنند و به جای ایجاد اختلاف، جوی برای گفتوگو و حل مسائل ایجاد کنند. در نهایت، با توجه به منطقهای اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، نقش قانون، نظم و امنیت به همراه حقوق شهروندی، میتواند به ایجاد یک چارچوب امنیتی و اجتماعی موثر کمک کند؛ اما این تنها با تأکید بر پاسخگویی، شفافیت و همکاری بین دولت و مردم تحقق مییابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیر آینده نیازمند تعهد جدی به اصلاحات عملی است تا پایان بخشیدن به مشکلاتِ مانند تورم، بیکاری و بیاعتمادی به شکل پایدار رخ دهد.
در پایان این گزارش، بهعنوان نکتهای برای تصمیمگیران و مخاطبان، دوباره تأکید میشود که «جمع کردن» اعتراضات بدون «حل کردن» مسائل بنیادین، کوتاهمدت است و میتواند همانند طرحهایی عمل کند که با وجود جمعآوری صحنهها، دوباره در قالب شکلهای جدید بروز مییابد. همانطور که بارها یاد شده است، باید گفتوگو کرد، مسیر اعتراض مدنی را گشود و با فرایندهای اجرایی روشن و قابل پایش، به پاسخگویی و حل مسائل واقعی اقدام کرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، رویکردی که به بهبود شرایط عمومی منجر شود، نیازمند ترکیبی از سیاستهای اقتصادی منطبق با قانون، ایجاد فضای گفتوگو در چارچوب قانون اساسی و حفظ امنیت عمومی است. از منظر حقوقی، حق اعتراض به صورت مسالمتآمیز پذیرفته شده است و دولت موظف است با کمترین حد افتراق و با شفافیت به مطالبات پاسخ دهد. اما این پاسخگویی نباید با محدودسازی شدید آزادیهای اجتماعی و رسانهای، یا اعمال فشار و کنترل غیرقانونی همراه شود. اجرای سیاستها باید با شفافیت، گزارشدهی دقیق و تضمین حقوق شهروندان علیالخصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی انجام گیرد تا اعتماد عمومی بازسازی شود. در واقع، تحلیل میدانی نشان میدهد که اگر مسائل اجرایی به طور مؤثر حل نشوند و وعدهها به زبان ساده و قابل پیگیری ترجمه نشوند، این اعتراضها به شکلهای جدیدی از بیاعتمادی و نارضایتی در آینده تکرار خواهند شد. بنابراین، راهبردی که تغییرات عملی و قابل اندازهگیری را در پی داشته باشد، بیشترین شانس را برای ایجاد ثبات پایدار دارد.