بازنگری طرح حذف چهار صفر و ابعاد اجرایی آن
در سیزدهم مهر ماه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با رأی ۱۴۴ موافق، ۱۰۸ مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رساند. به دنبال این تصویب، متن ماده واحده و تبصرههای مربوطه به گونهای تنظیم شد که دو واحد پولیِ جاری و جدید برای مدت سه سال به صورت همزمان در اقتصاد ایران حرکت کنند. این تصمیم با هدف بهبود کارکرد انتقال ارزش و سادهسازی ساختار قیمتگذاری در بازارهای مختلف اخذ شد و ورود بولتنهای اجرایی را در کنار اطلاعرسانی عمومی از طریق روزنامه رسمی و درگاههای رسمی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر به منزله نخستین گام برای آغاز دوره گذار محسوب میشود و در ادامه، بانک مرکزی موظف است ترتیبات اجرایی لازم را با رویکردی شفاف و قابل رصد، ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون فراهم سازد.
بر اساس مفاد تصویبشده، ریال جاری و ریال جدید تا سه سال به صورت موازی در اقتصاد ایران گردش خواهند داشت تا فضای بستر مناسبی برای تثبیت نرخها و انطباق با محیط اقتصادی کلان فراهم شود. این چارچوب با نگرش به ثبات ارزی و حفظ تعهدات قانونی کشور، با هدف کاهش پیچیدگیهای عملیاتی در معاملات روزانه و تسهیل فرایندهای مالی طراحی شد. همانگونه که در متن قانون آمده است، نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم محاسبه و تعیین میشود و این محاسبه در چارچوب ذخایر ارزی و تعهدات ارزی جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تعیین این سازوکارها به شکل خبرساز در فضای عمومی منتشر خواهد شد تا فعالان بازار و سرمایهگذاران بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به تغییرات آتی تصمیم بگیرند.
با وجود این تصویب، بازار ارز ایران طی سه ماه اخیر با نوسانهای قابل توجهی روبهرو شد. گزارشها حاکی از افزایش قیمت ارز به بیش از ۱۷ هزار تومان در کمتر از سه ماه بوده است؛ رشدی که معادل حدود ۱۵.۵ درصد از نرخهای قبلی برآورد میشود و موجب میشود تا تحلیلگران به ضرورت تنظیم روند اجرایی و ظرفیتهای بازار توجه بیشتری نشان دهند. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند که این شوک ارزی میتواند به صورت زودهنگامتری سر باز کند و احتمال بازگشت یا پاسخهای اجرایی خاصی را به همراه داشته باشد. بانک مرکزی با در نظر گرفتن این رخدادها، بر اساس این قانون، سه ماه فرصت دارد تا آییننامه اجرایی را نهایی و به هیأت وزیران ارائه کند و پس از تصویب، دوره گذار و نحوه اجرا به شکل کامل اعلام خواهد شد. ورود این سازوکارها به بازارهای مالی و اعتباری کشور، نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای پولی، ارزی و بودجهای است که از دو سال آینده به صورت همزمان اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و با توجه به شرایط اقتصادی، تحلیلگران بر این باورند که اجرای مرحلهای طرح، با هدف جلوگیری از شوکهای ناگهانی به اقتصاد کلان طراحی شده است. در این چارچوب، با وجود استمرار دوره گذار، باید به شرایط ثبات در اقتصاد کلان، حفظ ذخایر ارزی و مدیریت عمومیِ بازارها توجه جدی مبذول گردد تا بتوان از آثار مثبت طرح در بلندمدت بهرهبرداری کرد. همچنین، انتظار میرود که سازوکارهای اجرایی، در کنار اطلاعرسانی عمومی، به ایجاد شفافیت در معاملات ارزی و پولی کمک کند و از ایجاد فاصلههای غیرضروری بین ریال و واحد پولی جدید جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اقدامهای اجرایی و اطلاعرسانی دقیق میتواند به حفظ اعتماد عمومی و سرمایهگذار یاری رساند.
در نتیجه، تصویب این لایحه و گامهای اجراییِ مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا به دنبال تثبیت قیمتها، تسهیل فرایندهای پرداخت و کاهش پیچیدگیهای محاسباتی در اقتصاد ایران است. از این منظر، دورنمای سهساله برای گذار و همزمانی با سیاستهای ارزی کشور، یک چارچوب کلان را پیش روی فعالان اقتصادی میگذارد تا با برنامهریزی دقیق و پیشبینیپذیری بیشتر به سمت ثبات و رشد اقتصادی حرکت کنند. این روند، با حفظ چارچوبهای قانونی و الزامات ارزی، میتواند در بلندمدت به کاهش ریسکهای عملیاتی و بهبود کارایی مالی منجر شود.
تحلیل اجرایی از ابعاد طرح
در این تحلیل، به الزامات قانونی و اجرایی طرح توجه میشود تا از منظر اقتصادی-اجرایی تصویری روشنتر از آینده توسعه پیدا کند. اجرای همزمان دو واحد پولی، با وجود پیچیدگیهای احتمالی در محاسبههای روزانه و روابط میان قیمتها، میتواند با فراهمسازی فرصتهای آموزش و اطلاعرسانی عمومی، به کاهش ابهامهای بازار کمک کند. با این حال، اجرای این طرح نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی و هماهنگی با چارچوبهای بودجهای و ارزی است تا از هرگونه بیثباتی کوتاهمدت جلوگیری شود. همچنین، شفافیت در انتشار اخبار و ارائه جزئیات نحوه محاسبه نرخهای ارزی و نحوه اجرای آییننامههای اجرایی میتواند به کاهش فضای سردرگمی بین فعالان اقتصادی منجر شود و اعتماد را تقویت کند. از منظر اجرایی، رسیدن به توازن بین حفظ ثبات ارزی و حرکت به سمت یک نظام پولی سادهتر، بدون نتیجهگیریهای سیاسی غیرکارشناسی و با تمرکز بر شفافیت و اصول قانونی کشور، ضروری است.