بیانیه دفتر روحانی در پاسخ به گزارشهای فیگارو و نیویورک تایمز
در اقدامی که به عنوان پاسخ رسمی به گزارشهای منتشرشده درباره مقامات کشور منتشر شد، دفتر حسن روحانی بیانیهای صادر کرد و ضمن رد صحتِ اطلاعات ارائهشده از سوی برخی رسانههای خارجی، این گونه گزارشها را به عنوان قسمتی از «سناریوهای خیالی» و ادامه عملیات روانی توصیف کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، متن بیانیه با تأکید بر اینکه اخبار منتشرشده از فیگارو و نیویورک تایمز با استناد به منابع نامشخص، اعتبار حرفهای رسانهها را زیر سؤال میبرد، خواستار دقت و توجه بیشتر مخاطبان شد و از مردم خواست تا اخبار را با نگاه انتقادی و مبتنی بر واقعیت تحلیل کنند. در این بیانیه افزون بر اشاره به اینکه این نوع گزارشها، با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی و تشدید فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی مطرح میشود، نسبت به تداوم و گسترش این رفتار هشدار داده شد.
دفتر روحانی با اشاره به روند خبرسازی و انتشار اخبار غیرمستند، توضیح داد که این گونه مطالب اغلب از منابعی نامشخص نشأت میگیرند و با هدف از بین بردن اعتماد عمومی و درهم شکستن همدلی ملی ارائه میشوند. در بیانیه آمده است که رسانههای غربی منبع خبرسازیهایی درباره آقایان دکتر روحانی، دکتر محمدجواد ظریف و سایر چهرههای سیاسی را در برابر دیدگاههای رسمی کشور به کار میگیرند تا از طریق تحریک احساسات عمومی، فشارهای سیاسی و اقتصادی را تقویت کنند. این متن بیان میکند که این رویکردها به طور مشخص در همراهی با استراتژیهای فشار حداکثری و تهدیدهای نظامی دنبال میشود. در گزارشهای منتشرشده، اشاره شده است که این نوع پوشش رسانهای، هیچ پایه قابل تأییدی در واقعیتهای جاری کشور ندارد و از یک سو با واقعیتهای تصمیمگیریهای امنیتی و اجرایی فاصله دارد و از سوی دیگر به دلیل رویکرد دوگانه برخی رسانهها، به اعتمادسازی مجدد وجوهی از اعتبار حرفهای را مخدوش میکند.
در راستای شفافسازی، بیانیه به تفصیل توضیح میدهد که این گزارشها به هیچ عنوان تلاش نمیکنند به واقعیتهای کشور نزدیک شوند و تنها به دنبال ایجاد ابهام درباره مدیریت کشور هستند. دفتر روحانی همچنین به خاطر نشان کردن این نکته پرداخت که خبرسازیهای گاهبهگاه از طریق رسانههای خارجی، با بهرهگیری از گمانهزنیهای غیرموثوق و منابع نامشخص، به انتشار تصاویر ذهنی منفی نسبت به چهرههای کشور میانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بیانیه با تأکید بر حقایق داخلی و ارادههای جمعی ملت، از مخاطبان خواست تا از هر نوع گزارهای که بدون پشتوانه معتبر ارائه میشود، با دیده تردید عبور کنند و به منابع رسمی و موثق مراجعه کنند. همچنین در بخشهایی از متن به تفاوت بین پوشش خبر و تبلیغات تاکید و روشن شد که اخبار صریح دولتی با اخبار جانبی و گمانهزنیهای رسانههای خارجی نباید با هم مخلوط شوند. این بیانیه، در پایان، با اشاره به نکتهای مهم که در گزارشهای منتشرشده وجود دارد، اعلام کرد که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی با هدف واداشتن کشور به عقبنشینی در مسیر سیاستهای ملی در قالب یک پوشش خبری مطرح میشود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در بیانیه علاوه بر نقد روشهای غیرمسئولانه در پوشش رسانهای، به لزوم حفظ وحدت ملی و پذیرش ملاکهای انضباطی در برخورد با خبرهای غیرموثق اشاره شده است. در پایان این بیانیه، از مخاطبان خواسته شد تا با دقت به منابع خبری نگاه کنند و اخبار را از منظر حقوقی-اجرایی بررسی نمایند تا هرگونه برداشت ناقص نسبت به تصمیمگیریهای کشور به حداقل برسد. این توضیحات به شکل گسترده در رسانههای داخلی بازتاب داشته و با واکنشهای متفاوتی از سوی فعالان فضای مجازی و برخی رسانههای کشور روبهرو شده است. همچنین برخی کارشناسان رسانه با اشاره به این بیانیه، بر نیاز به توجه به حسن تفاوت میان تحلیلهای اجرایی و بیانات رسمی تأکید کردند و گفتند که اعتبار سنجی اخبار باید با معیارهای حقوقی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی انجام شود.
در مجموع میتوان گفت که این پاسخ رسمی، نه تنها بر عدم صحت گزارشهای منتشرشده تأکید دارد، بلکه به تبع آن، از رویکردهای رسانهای که به دنبال تلطیف یا تشدید فضای نااطمینانی هستند، انتقاد میکند. با وجود اینکه برخی مخاطبان این بیانیه را تنها به عنوان یک موضع سیاسی تلقی کردهاند، اما با توجه به متن و با توجه به رویکردهای اجرایی کشور در مواجهه با اخبار غیرموثق، میتواند به خواننده نشان دهد که چگونه گمانهزنیهای فراملی و رسانهای میتوانند به شکلگیری یک فضای نگرانی عمومی کمک کنند و در نهایت منافع ملی را مرهون فشارهای غیررسمی و غیرشفاف نمایند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل نشان میدهد که چنین رفتارهایی وقتی با محتوای اقتصادی-اجتماعی کشور ترکیب میشود، میتواند اثراتی گسترده بر اعتماد عمومی و روند تصمیمگیریهای ملی داشته باشد.
تحلیل اجرایی-حقوقی
در دورنمایی اجرایی-حقوقی، میتوان با توجه به سیاستهای داخلی و چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران، تبیین کرد که چگونه انتشار گزارشهای فاقد منبع معتبر و استفاده از آن در قالب استدلالی برای اعمال فشارهای اقتصادی یا تهدیدهای امنیتی، ممکن است به شکلهای متنوعی به واقعیتهای اجرایی کشور صدمه بزند و از منظر حقوق عمومی، جایگاه تدبیر و قانونمداری را تحت پرسش قرار دهد. با وجود ضرورت برخورد با اخبار کذب و استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت ملی، رویکردی سیاستی-اجرایی که به جای مقابله با تولید خبر به تقویت شفافیت و پاسخگویی عمومی میپردازد، میتواند اعتماد عمومی را حفظ کند و از فرافکنیهای غربی جلوگیری نماید. این تحلیل بر ضرورت تعمیق همدلی ملی و تقویت اعتماد به رسانههای داخلی و نهادهای قانونی تأکید دارد و میافزاید که اجرای قوانین مربوط به شفافیت خبری و پاسخگویی، زمانی مؤثر است که با رویکردی آموزشی و اطلاعرسانی همراه باشد تا افکار عمومی به درستی از تصویر خبرسازیها تفکیک شود. در نهایت، این رویکرد اجرایی-حقوقی نه تنها از منظر قانونگرا بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز اهمیت دارد و میتواند به کاهش فضای اضطراب عمومی و حفظ ثبات ملی کمک کند.
با توجه به شرایط فعلی، لازم است رسانههای داخلی با نگاه واقعگرایانه به رویدادها بنگرند و از انتشار هرگونه گزارشی که پایه و مبنای محکمی ندارد خودداری کنند. این امر علاوه بر حفظ اعتبار رسانه، به تصمیمگیران ملی فرصت میدهد تا در چارچوب قوانین و با شفافیت کامل، با رویدادها برخورد کنند و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نمایند. در پایان باید گفت که برخورد با خبرهای بیپایه، اگر همراه با توضیح روشن و ارائه مستندات باشد، میتواند به ایجاد فضای اعتماد عمومی و بهبود فرایند تصمیمگیریهای اجرایی منتهی شود و این نکتهای است که از سوی برخی کارشناسان حقوقی-اجرایی ایران تأکید میشود.
برای دنبال کردن تحلیلهای دقیقتر و بهروزتر درباره این موضوع و سایر خبرهای مهم، با خبرآنلاین همراه باشید تا همواره از رویدادهای جاری با دقت و شفافیت مطلع شوید. در نهایت، به هر خواننده توصیه میشود که اخبار را با معیارهای صحتسنجی و منابع معتبر بررسی کند تا از اشتباهات برداشت خبری جلوگیری شود. باید یادآوری کرد که توجه به خبرهای معتبر و تفکیک اخبار از تحلیلهای سیاستی و اجرایی، به حفظ ثبات اجتماعی و دفاع از منافع ملی کمک میکند. همچنین لازم است سیاستگذاران، رسانهها و مخاطبان در تعامل با یکدیگر، به توسعه فرهنگ پاسخگویی و انتشار خبرهای دقیق تر ترغیب شوند تا فضای خبری کشور سالمتر و مسئولانهتر گردد.
به پایان گزارش اولیه میرسیم و امید است که روالهای اطلاعرسانی در آینده بیش از پیش با دقت و شفافیت همراه باشد. صحبتهای مطرحشده در بیانیه دفتر روحانی و بازتابهای داخلی آن، نشان میدهد که تعهد به حقیقت و حفظ انسجام ملی، همچنان از اصولی است که در برابر هرگونه خبر غیرموثق باید به صورت جدی و سیستماتیک پیگیری شود. در پایان لازم است مجدداً تأکید کرد که خبرهای منتشرشده از فیگارو و نیویورک تایمز، به همراه پاسخ رسمی دفتر روحانی، نمونهای از چالشهای خبررسانی بینالمللی و لزوم پاسخگویی دقیق و مسئولانه در فضای خبری کشور است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند میتواند در آینده به شکلگیری یک رویکرد پایدارتر در برابر اخبار خارجی و باز تولیدهای داخلی کمک کند.
برای آگاهی از جدیدترین بررسیها و تحلیلهای خبری در این زمینه، از طریق کانالهای رسمی خبرآنلاین پیگیری کنید و اخبار را از منابع معتبر دریافت کنید. همچنین با اشتراکگذاری اخبار دقیق و بدون جهتگیری، به تداوم بحثهای سازنده در فضای عمومی کمک کنید. این رویکرد میتواند به ایجاد فضای اعتمادیتر میان مردم و نهادهای خبری منجر شود و از بروز اختلافات بیمبنا جلوگیری کند. در نهایت، خبرآنلاین با کمال احترام به رعایت اصول حرفهای رسانهای، همواره تلاش میکند تا با حفظ بیطرفی و دقت در انتقال اخبار، سهمی در حفظ سلامت عمومی و حفظ ثبات کشور ایفا کند.