بازنگری دولت در فیلترینگ و دسترسی به محتوا
در گفتگوهای اخیر دولتی، رویکرد اصلی برداشته شدن موانع فیلترینگ با هدف بهبود دسترسی به محتوای آموزشی و اطلاعاتی عنوان شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، جلساتی با حضور مقامات عالیرتبه و کارشناسان فضای مجازی برگزار شده و محور این نشستها توضیح چرایی ادامه یا تعدیل محدودیتها در قالب یک چارچوب روشن است. این چارچوب به گونهای طراحی شده تا ضمن حفظ امنیت و مصالح کشور، امکان استفاده قانونی و آگاهانه از پلتفرمهای لازم برای کاربران فراهم شود.
گزارشهای موجود نشان میدهد که دولت به بررسی گامهای عملی و زمانبندی مشخص برای کاهش محدودیتها پرداخته است و از طریق گفتوگوهای سازنده با نهادهای مرتبط، به دنبال پاسخگویی شفاف به برخی دغدغههای مطرحشده است. با این حال، همچنان برخی خدمات پلتفرمها به دلیل ملاحظات اجرایی یا امنیتی در مراحل متفاوتی از بررسی باقی میماند و تصمیم نهایی در مورد ادامه یا رفع محدودیتها باید با فرایندهای قانونی و جدی دنبال شود.
یکی از آمار کلیدی که در این گفتوگوها مطرح شد، برآیند رفتار کاربران است. بر اساس گزارشهای مطرحشده، حدود ۸۰ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند که این مسأله علاوه بر دغدغههای محتوایی، تبعاتی فنی برای شبکه مخابراتی کشور و کارایی زیرساختهای ارتباطی ایجاد میکند. این نکته نشان میدهد که جریان محدودیتها در عمل منجر به استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن میشود و میتواند کارایی نظارت و کنترل محتوا را به چالش بکشد.
در این مسیر، مسیری همسو با رویکردهای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده تا از طریق هماهنگیهای فنی و حقوقی، امکان دسترسی به برخی خدمات و محتوای آموزشی در برخی حوزهها فراهم شود. بهویژه در برخی خدمات پیامرسانی و بخشهایی از شبکه جهانی گوگل، دسترسی به بخشی از امکانات برای دانشگاهها و مراکز پژوهشی تا حدی تسهیل شده است؛ با این وجود، درباره سایر پلتفرمها هنوز با مقاومتهایی روبهرو هستیم و این مقاومت به دلیل منافع اجرایی و امنیتی میباشد.
در یکی از جلسات، پس از بحثهای طولانی، جمعبندی اولیه حاکی از آن بود که محدودیتهای مربوط به برخی خدمات پیامرسان و برخی زیرساختهای گوگل در چارچوب خاصی رفع یا تعدیل شود. همچنین با توجه به ضرورت حفظ امنیت عمومی، دسترسی به برخی پلتفرمها در فضاهای آموزشی و پژوهشی تا حدی ممکن شد، اما همچنان نسبت به سایر پلتفرمها محدودیتهایی برقرار است. در این میان، مشارکت شخصیتهای حقیقی در شورا و ترکیب دیدگاههای مختلف اعضا از دیگر نکات برجسته جلسات بود که نشان میدهد گفتوگو و تعامل به عنوان محور اصلی سیاستگذاری باقی میماند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر این نکته که دولت قصد ندارد این مسأله را به دعوا و تنش تبدیل کند، گفت که حلوفصل موضوع باید از طریق تعاملهای سازنده و گفتوگوهای مستمر دنبال شود تا به یاری مردم و با احترام به چارچوبهای قانونی، به نتیجهای قابل قبول منجر شود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که نگاه عملی به اجرای سیاستها، با حمایت از نیازهای اجرایی و حفظ امنیت کشور، اولویت دارد و انتظار میرود در مدت زمانی معین گامی دیگر در این مسیر برداشته شود. برخی از همنظران با وجود تفاوت در دیدگاهها، همگی بر این باورند که بهبود دسترسی به محتوا بدون به خطر افتادن امنیت، هدفی است که با همکاری و تمهیدات مناسب قابل دستیابی است.
در پایان این گزارش، بهنظر میرسد که رویکرد دولت، فراتر از دعواهای سیاسی، به سمت یک فرایند مبتنی بر گفتوگو و اجرای تدریجی سیاستها حرکت میکند. انتظار میرود تا مدت یک ماه آینده شاهد اقدام مثبت دیگری در این حوزه باشیم و از همه دستاندرکاران درخواست شده است که با همدلی و مشارکت، فضا را به سمت بهبود قابل لمس برای مردم هموار کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر با هدف کاهش فشارهای اجرایی و ارتقای سطح دسترسی به خدمات قانونی و امن، در حال پیگیری است.
تحلیل: چارچوب اجرایی و اثرات عملی اجرای سیاستهای فیلترینگ و دسترسی
این گزارش تحلیل میکند که در روند تصمیمگیریها، ملاحظات اجرایی و زیرساختی بیش از هر زمان دیگری بهعنوان عامل تعیینکننده تلقی میشود. وضعیت فعلی نشان میدهد که بر خلاف رویکردهای سختگیرانه، تمایل به گشودن تدریجی دسترسی و ایجاد تعادل بین امنیت و حقوق دسترسی کاربران وجود دارد. اما تحقق این تعادل نیازمند سازوکاری روشن، زمانبندی دقیق و سازگار با قواعد حقوقی و اجرایی کشور است تا از تعارض با قوانین جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود. از منظر اجرایی، شفافیت در فرایند تصمیمگیری، اطلاعرسانی بهموقع به کاربران و ارزیابی مستمر اثرات اقدامها اهمیت دارد. همچنین لازم است تا از منظر فنی، هماهنگی میان دستگاهها و شبکههای مخابراتی تقویت شود تا دسترسی امن و پایدار به محتوای قانونی فراهم شود. این تحلیل میتواند به عنوان بازبینیای برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی عمل کند تا از فرایند تصمیمگیری حتیالامکان عدم تعارض با اصول و قوانین کشور را تضمین نماید.