گزارش تکمیلی از جلسه مهم با مکرون و مواضع ایران در پرونده هستهای
بر اساس روایت منتشر شده از منابع نزدیک به چندین نماینده، جلسه اخیر بین مکرون رئیس جمهور فرانسه و مقامات ایرانی با موضوع مذاکرات هستهای، محورهای بحرانی تعامل میان تهران و بروکسل را روشن کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدار در چارچوب گفتگوهای مستمر با اروپا برگزار شد تا دامنه و مسیر توافقی در حوزه هستهای مشخص شود و نشان دهد که این مذاکرات چگونه میتواند از چرخه مشکلات فعلی عبور کند. در این گزارش تلاش شده است با حفظ واقعیتهای موجود، روندها و مواضع طرفین به شکلی عینی ارائه شود بدون افزودن مداخله یا تفسیرهای غیرضروری.
در این نشست، طرف ایرانی ابراز کرد که قصد دارد همکاری جدی و نتیجهبخش را با اروپا و آمریکای طولانیمدت ادامه دهد تا با استفاده از سازوکارهای دیپلماتیک، منافع ملی و امنیت ملی کشور حفظ شود. با وجود این، یکی از نکات کلیدی مطرحشده از سوی ایران، حفظ حق غنیسازی است که در بیانیههای رسمی به آن اشاره میشود و از منظر تهران به عنوان پشتوانه علمی و صنعتی کشور مطرح است. اما به گفته منابع آگاه، فرانسه و سایر همپیمانان اروپایی درباره این مسئله واکنش روشن و محدودی نشان دادند و در نهایت به پذیرش کامل حقوق غنیسازی ایران اشتیاق نشان ندادند. در نتیجه، هر دو طرف به تقسیم کار و بازنگری در الزامات فنی و حقوقی مذاکرات پرداختند تا فازهای بعدی گفتوگوها بتواند بدون افت قابل توجهی در منافع کشورها پیش برود. در این میان، به گزارش تیم آرشیو کامل، روند گفتوگوها به شکل گام به گام پیش رفت و هر دو طرف تلاش کردند تا اختلافات از مسیر تفاهمنامههای موقت و چارچوبهای قانونی داخلی عبور کند و به سمت توافق مطمئنتری حرکت کند.
در گفتوگوی طرف ایرانی، تأکید شد که مذاکرات هستهای تنها یک بده-بستان دیپلماتی نیست، بلکه یک زنجیره از اقدامات اجرایی، شفافیت در بازرسیها و سازوکارهای راستیآزمایی است که باید به طور همزمان از طریق نهادهای مرتبط در داخل کشور و با هماهنگی با شورای امنیت ملی و دیگر ارکان تصمیمگیرنده انجام شود. این فرایند، از منظر دولت ایران، باید به حفظ حقوق حاکمیتی ایران در حوزههای اقتصادی، علمی و صنعتی منجر شود و هیچ زیرمجموعهای از حقوق ملی را به مذاکرات فرامیخواند.
در ادامه این گزارش، نماینده یا نمایندگان ایران تأکید کردند که هدف از نشست با مکرون و دیگر مقامات اروپایی، بهبود روابط و کاهش تنشهای منطقهای است، اما این به هیچ عنوان به معنی عبور از خطوط قرمز و چارچوبهای قانونی داخلی نیست. آنها با توضیح مواضع قانونی ایران درباره چرخه غنیسازی، اعلام کردند که هیچ کوتاهی در حفظ حقوق داخلی و امنیت کشور نخواهند داشت و هرگونه توافقی باید با تصویب پارلمان و تأیید نهادهای قانونی ضروری انجام شود. همچنین، طرف ایرانی با اشاره به تجربههای پیشین مذاکرات و مطالبات مشروع کشور در حوزه هستهای، خاطرنشان کردند که هیچ توافقی برای نتیجهگیری که منافع ملی را تضعیف کند، پذیرفتنی نیست. در کنار این مواضع، ایران به تلاش برای حفظ منافع اقتصادی و علمی کشور اشاره کرد تا با حفظ تعامل با غرب، مسیر دستیابی به فناوریهای حساس در چارچوبهای قانونی داخلی و بینالمللی هموار شود.
یکی از نکات تازه مطرحشده در این دور از مذاکرات، بحثهای اجرایی درباره سازوکارهای راستیآزمایی و گزارشدهی به نهادهای بینالمللی بود. در این چارچوب، طرف ایرانی از الزامات مربوط به شفافیت، دسترسیهای قانونی و زمانبندی دقیق برای اجرای توافقهای احتمالی سخن گفت و تأکید کرد که هر گونه مداخله یا تعلل در این حوزه میتواند موجب تزلزل در پایدارسازی منافع ملی شود. در عین حال، مقامهای ایران تأکید کردند که برای گامهای بعدی باید به تدریج و با سهگانه همکاری، کنترل و اعتمادسازی گام برداشت تا از ایجاد بحرانهای غیرقابل جبران جلوگیری شود. این نکته همواره به عنوان یکی از اصول کلیدی سیاست خارجی کشور مطرح است: حفظ سطح بالای وحدت داخلی، تقویت جایگاه ایران در منطقه و حفظ مصالح ملی در برابر فشارهای خارجی.
در پایان این جلسه، هر دو طرف بر تداوم مذاکرات و بررسی دوباره پیشنهادها تأکید کردند تا پس از بررسیهای فنی و حقوقی، به یک چارچوب مذاکراتی مشخص دست یابند. منابع ایرانی اشاره کردند که این فرایند، به رغم تفاوتهای دیدگاهها، با هدف حفظ منافع ملی، جلوگیری از تضعیف ایران در موقعیتهای منطقهای و جهانی و حفظ جایگاه کشور در خانواده دیپلماسی بینالمللی ادامه خواهد یافت. به گزارش تیم آرشیو کامل، طرفین متعهد شدند که به صورت سلسلهوار و با هماهنگی بین دستگاههای مسئول، به جلسات آینده وارد شوند و با توجه به تغییرات احتمالی در مواضع طرفین، درétrica مسیرهای مختلف را برای رسیدن به یک توافق پایدار بررسی نمایند.
تحلیل نقادانه اجرایی از روند مذاکرات و پیش رو بودن چارچوب قانونی جمهوری اسلامی
این تحلیل با صدور چند نکته کلیدی از منظر اجرایی و حقوقی به بررسی روند مذاکرات میپردازد. نخست آنکه هر گونه توافق هستهای در ایران باید با رعایت کامل الزامات قانونی داخلی شکل گیرد، به این معنا که هر توافق باید از طریق مراجع قانونی ذیربط، از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد تا پایدار باشد و امکان اجرایی شدن در سطوح مختلف را داشته باشد. دوم آنکه نقش تیم مذاکرهکننده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف در کشور اهمیت روزافزونی دارد. وقتی محور مذاکرات با کشورهای غربی به بحثهای فنی و حقوقی میرسد، وجود یک نهاد هماهنگکننده و تسهیلکننده، میتواند از سردرگمیهای اجرایی پرهیز کند و از رفتارهای دوپهلو که ممکن است در خروجی مذاکرات رخ دهد، جلوگیری نماید. سوم اینکه راستیآزمایی و شفافیت فرآیندها باید به گونهای طراحی شود که اعتماد عمومی و اعتماد به نهادهای تصمیمگیرنده تقویت شود. در غیر این صورت، هر گونه توافق—even اگر به ظاهر مطلوب به نظر برسد—میتواند به دلیل کماعتمادی نسبت به فرایند اجرایی، از پایگاه مشروعیت و پایداری برخوردار نباشد. در نهایت، باید توجه داشت که منافع ملی و امنیت ملی در کشور به شکل همزمان پیگیری میشود و هیچ یک نباید بهعنوان ابزار سیاسی یا ماشهای برای فشارهای خارجی به کار گرفته شود. این نکته تنها با وجود شفافیت در فرایند تصمیمگیری، پاسخگویی به افکار عمومی و حفظ چارچوبهای قانونی است که میتواند به ایستادگی منافع ملی در برابر فشارهای خارجی کمک کند.