گزارش از نشست خبری بازدید وزیر دفاع از نمایشگاه ایرانساخت و پیوستگی فناوری میان وزارت دفاع و شرکتهای فناور
در جریان بازدید از نمایشگاه ایرانساخت و مراسمی که به مناسبت رونمایی از دستاوردهای فناورانه داخلی برگزار شد، امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به ظرفیتهای چشمگیر شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای پیچیده و نقش مؤثر این ظرفیتها در پاسخگویی به نیازهای دفاعی کشور اشاره کرد. این اظهارات با روایت دقیق و مبسوطی از وضعیت کنونی اقتصاد دانشبنیان و توانمندیهای فناوری کشور همراه شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وزیر دفاع تأکید کرد که هماکنون دو بخش کلیدی در نمایشگاه وجود دارد: بخشی که نیازهای فناورانه را با تمرکز بر فناوریهای پیچیده اعلام میکند و بخش دیگر که شرکتهایی با تمرکز بر این حوزهها محصولات و خدمات خود را ارائه میدهند. این دو بخش بهطور مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند و این ارتباط میتواند به ارتقای فناوریهای روز دنیا، به ویژه در زمینههای دفاعی که به همکاری و استفاده از ظرفیتهای داخلی نیازمند است، کمک شایانی کند.
نصیرزاده با تأکید بر ضرورت یکپارچهسازی ظرفیتهای کشور گفت که وزارت دفاع میتواند از ظرفیتهای علمی و فناوری خود به شرکتها سرریز دهد تا سرمایهگذاریهای فناورانه در بخشهای مختلف اقتصاد دانشبنیان توسعه یابد. از سوی دیگر شرکتهای فناوریمحور نیز میتوانند محصولات و خدمات خود را به مجموعه دفاعی کشور عرضه کنند. این تعامل دوطرفه به رشد و توسعه فناوری در شرکتهای دانشبنیان کمک میکند و به تقویت زنجیره ارزش داخلی در حوزههای کلیدی منجر میشود. ایشان همچنین اظهار داشتند که جوانان با انگیزه و ناآرام کشور، سرمایهای بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران هستند و کشور ما در این حوزه بهطور قابلتوجهی سرآمد است. به لحاظ اجرایی، وزارت دفاع بهطور جدی در حوزه شناسایی شرکتهای واجد شرایط، اعلام نیازهای فنی و همچنین در بخش ساخت و تولید فعالیتهای گستردهای را دنبال میکند تا این همکاری به نتیجهگیری عملی برسد.
در این راستا، وزیر دفاع به نقش متفاوت و همسوکننده وزارتخانه با شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت که این دو بخش میتوانند با هم افزایی، به توسعه فناوریهای روز دنیا در ایران کمک کنند. وی با اشاره به توانمندیهای جوانان کشور بیان کرد که این نیروهای جوان و متخصص، سرمایهای بزرگ برای آینده کشور هستند و با این رویکرد، کشور میتواند به درجات بالای فناوری در حوزههای دفاعی و غیرنظامی دست یابد. همچنین وی خاطرنشان کرد که وزارت دفاع بهطور جدی حمایت از شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار دارد و این حمایت شامل شناسایی شرکتها، اعلام نیازهای فنی و همچنین مشارکت گسترده در بخش ساخت و تولید است. این رویکرد بهویژه در راستای تأمین نیازهای دفاعی و تقویت توانمندیهای اقتصادی کشور میتواند به توسعه فناوریهای پیچیده و بومی منجر شود.
در ادامه، تمرکز بر ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف فناوریهای پیچیده و نقش مراکز پژوهشی و صنعتی در توسعه این قابلیتها، با توجه به ظرفیتهای داخلی و ظرفیتهای احتمالی آینده، مورد بررسی قرار گرفت. وزیر دفاع با اشاره به تجربیات گذشته و سوابق موفق در پروژههای مشترک با شرکتهای فناور، بر ضرورت تقویت اکوسیستم نوآوری و ایجاد مسیرهای منسجم برای تجاریسازی فناوریهای دفاعی-صنعتی تأکید کرد. او همچنین به اهمیت حفظ منافع ملی و رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی در مسیر توسعه فناوری اشاره کرد تا از هرگونه خلل در مسیر تولید و عرضه محصولات داخلی جلوگیری شود. این بحثها نشان میدهد که نگاه سیاستی-اجرایی وزارت دفاع به تقویت تلاشهای فناورانه کشور، فراتر از صرفاً نیازهای دفاعی است و به سمت تقویت اقتصاد دانشبنیان و ارتقاء توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی میرود.
در مجموع، آنچه از گفتوگوهای انجامشده در حاشیه این نمایشگاه برآورد میشود، نشانگر یک رویکرد سیستماتیک برای ایجاد همافزایی میان وزارت دفاع و شرکتهای فناور است. تمرکز بر «سرریز دانش» به عنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود کارایی و افزایش کیفیت محصولات ساختهشده در داخل کشور، بهویژه در حوزه فناوریهای پیچیده، میتواند به تقویت توان دفاعی و همچنین توسعه صنایع دانشبنیان منجر شود. این روند با وجود اینکه نیازمند سازوکارهای دقیق اجرایی، شفافیت در فرایندهای شناسایی شرکتها و ارزیابی دقیق نیازهای فنی است، از منظر سیاستی-اجرایی میتواند به تقویت اعتماد بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی کمک کند و زمینهساز ایجاد شراکتهای پایدار در اقتصاد فناوری محور کشور باشد.
تحلیل نقادانه اجرایی از اقدامات وزارت دفاع در زمینه فناوری و همکاری با شرکتهای فناور
این حرکت از منظر اجرایی و مدیریتی قابلیت ایجاد یک مدل همافزایی موثر را دارد؛ اما برای تأثیرگذاری پایدار، نیاز است سازوکارهای روشن و شفاف در فرایند شناسایی شرکتها، تعیین نیازهای فنی، فرایندهای مناقصه و دریافت خدمات، وجود باشد. به طور خاص، نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد: (1) تعریف دقیق معیارهای ارزیابی شرکتهای فناور برای شناسایی توانمندیها و سلامت مالی آنها؛ (2) ایجاد کانالهای رسمی و شفاف برای اعلام نیازهای فنی از سوی وزارت دفاع و متعاقباً پاسخگویی سریع شرکتها؛ (3) تضمین عدم تضاد منافع و ایجاد سازوکارهای تأمین منافع ملی در زمینه خرید محصولات داخلی؛ (4) حفاظت از حقوق معنوی و مالکیت فکری در پروژههای همکاری؛ (5) پایش و ارزیابی منظم از اثرات فناورانه و اقتصادی همکاریها. با وجود این الزامات اجرایی، پویایی این مدل میتواند به تقویت منابع انسانی، بهبود کیفیت فناوریهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات فناوریهای حیاتی منجر شود. با توجه به چارچوب قانونی و امنیتی کشور، این مسیر میتواند به عنوان یک مثال موفق از همکاری دولت-خصوصی در زمینه توسعه فناوریهای پیچیده تعبیر شود و به تقویت امنیت و خودباوری ملی کمک کند.