چکیده خبر
در گفتوگوی اخیر با خبرآنلاین، سید حمید پورمحمدی درباره سناریوهای بودجه سال ۱۴۰۵ در مواجهه با شرایط سخت و اضطراری توضیح داد که دولت تصمیم گرفته است رشد بودجه را با احتیاط بالا ببندد تا در برابر نگرانیهای محتمل آینده مقاوم بماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، او تأکید کرد که این رویکرد به معنای توقف تصمیمگیری نیست و دولت امکان اصلاح بودجه را برای سال آینده در نظر دارد و در عین حال تلاش میکند از ذخایر بودجه بهعنوان ابزار پشتیبان استفاده کند تا خدمترسانی به مردم با اختلال کمتری مواجه شود. همچنین درباره پیشبینی صادرات نفتی صفر نیز توضیح داده شد که دولت این سناریو را به صورت فرضی بررسی نکرده و برنامهها از مجموعهای از سناریوها از بدبینانه تا خوشبینانه تشکیل شده است.
زمینه و چارچوب بودجه ۱۴۰۵ در برابر فشارهای اضطراری
پورمحمدی با بیان اینکه سال آینده با وجود فشارهای ناشی از شرایط اضطراری احتمالی مواجه است، توضیح داد که تصمیم برای محدود نگهداشتن رشد بودجه از همین نگرانیها ناشی میشود تا از ایجاد آسیبهای احتمالی برای اقتصاد کلان جلوگیری شود. وی اظهار کرد که این رویکرد احتیاطی برای نگهداشت ثبات عمومی و کارایی خدمات عمومی طراحی شده و هدف آن حفظ پایداری مالی است تا فرصتهای لازم برای پاسخدهی به رویدادهای غیرمنتظره فراهم باشد. در این چارچوب، دولت ممکن است با بازبینی و اصلاح بودجه روبهرو شود، اما اولویت، حفظ توازن منابع و هزینههاست تا از تعمیق نگرانیهای مردمی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این استراتژی از خردادماه و با توجه به شرایط جنگی و ناپایداریهای اقتصادی، مرور و تقویت شد و در جلسات متعدد با حضور دستگاههای اجرایی و به ریاست معاون اول رئیسجمهور بازنگری و تصویب شد.
روند اجرایی بودجه و نقش تیمهای کارگروه
در سال جاری و بهویژه در روزهای اولیه جنگ و بحران، کارگروههای دولت بر پایه بسته اضطراری بودجه اقدام کردند. پورمحمدی توضیح داد که با آمادهسازی این بسته، جلسات مکرر با حضور همه دستگاهها برگزار شد و نظرات آنها از طریق مراجع حاکمیتی اخذ شد تا خدمات عمومی بدون اختلال انجام شود. نهادهای پشتیبانی مانند هلال احمر، بیمارستانها و اورژانسها در خط مقدم عملیات قرار گرفتند و دولت با اجرای فوری مصوبات، سعی داشت تا اضطراب عمومی را کاهش دهد. این مسیر اجرایی، بر پایه مجموعهای از سناریوها و سنجش دقیق منابع بودجهای طراحی شده است تا در مواجهه با هر سطح از بحران، امکان پاسخدهی سریع وجود داشته باشد.
شرح نگاه دولت به سناریوهای بودجهای و همچنین پیشبینیهای نفتی
یکی از نکات کلیدی مطرحشده این است که دولت برای سال آینده، سناریوهای مختلفی در نظر گرفته است تا از بدبینانه تا خوشبینانه را در قالب بودجهای قابل اجرا بیاورد. پورمحمدی تأکید کرد که تیم کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، در گذشته با آغاز تحولات بینالمللی و تغییرات اقتصادی، برنامهای برای شرایط نامساعد تدوین کرده و اکنون نیز آن بسته را بهروز کرده و در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ بهکار میگیرد. نکته دیگر اینکه پیوستهای اجرایی بودجه بهگونهای طراحی شدهاند که برای هر دستگاه، وظایف مشخصی تعریف شود تا منابع به شکل کارآمد تخصیص پیدا کند. در پاسخ به پرسشی درباره احتمال صفر بودن صادرات نفت، وی گفت دولت این فرض را به صورت یک سناریوی واحد نبینید و برنامهها را بر پایه طیفی از سناریوها تنظیم کرده است تا در هر وضعیت، به انجام تعهدات عمومی و تامین کالاهای اساسی اهمیت داده شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت بهطور مستمر با نهادهای حاکمیتی در ارتباط بوده و با محوریت احتیاط بودجه، وضعیت بازار و مصرف را رصد میکند تا در کوتاهمدت و بلندمدت، خدمات عمومی بهجا و بدون وقفه ارائه شود.
نگاه کلان به مسؤولیتهای اجرایی و منابع بودجه
براساس گفتههای مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، رشد بودجه در سال آینده با دقت و برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی محدود شده است. این رویکرد اعتمادسازی میکند که دولت میتواند منابع و پرداختها را با حفظ ثبات ارائه دهد و در عین حال امکان تغییر و بهروزرسانی بودجه را برای مواجهه با شرایط غیرمنتظره حفظ کند. در این مسیر، جلسات هماهنگی با استانداریها و بخشهای اقتصادی برقرار میشود تا دستورالعملهای اجرایی با دقیقترین همخوانی با وضعیت فعلی اقتصاد کشور همسو باشد. همچنین روشن شد که تمرکز بر بنبستهای مقطعی مانند قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی با هدف ارائه خدمات دقیق و باکیفیت به مردم است.
تحلیل حقوقی-اجرایی بودجه در شرایط اضطرار
در این تحلیل یک پاراگرافی، میتوان گفت که رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برای بودجههای اضطراری اهمیت دارد. هنگام تدوین و اجرای بودجه احتیاطی، حفظ حقوق مصرفکنندگان، شفافیت تصمیمسازی و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی از عوامل کلیدی است. همچنین توازن بین منابع و مصارف عمومی باید حفظ شود تا اقتصاد یا خدمات عمومی دچار وقفه نشود. سیاستهای بودجهای در قالب برنامههای اجرایی، بهویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار انرژی، باید بهصورت روشن و با گزارش دورهای به افکار عمومی ارائه شود تا اعتبار سیستم مالی کشور حفظ شود و از هر نوع فشار غیرمنطقی به خانوارها جلوگیری گردد.