نگاهی تازه به سازوکار سهمیه بنزین خودروها
به گزارش تیم آرشیو کامل، تازهترین مصوبه دولت در آذرماه امسال سازوکار قیمتگذاری بنزین برای گروههای مختلف خودرو را بازتعریف کرده است. در این چارچوب، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای فعال در مناطق آزاد و خودروهای دارای پلاک دولتی از سازوکار نرخهای قبلی خارج شدهاند و سهمیه بنزین آنها به صورت ماهانه با نرخ سهگانه ۵۰۰۰ ریال (نرخ سوم) به کارت سوخت واریز میشود. این تغییرات شامل تمامی خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سیسی میشود و در نهایت به redesigneای جدید در قیمتگذاری با هدف مدیریت مصرف سوخت منجر میشود.
اما در مصوبه بنزینی دولت که آذرماه امسال توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، به طور مشخص اشاره شده است که سهمیههای نرخهای اول و دوم بنزین برای برخی از گروههای خودرویی از جمله وارداتیها حذف میشود. به عبارت دیگر، با وجود اینکه برخی از خودروهای وارداتی مشمول دریافت بنزین سهمیهای خواهند بود، این موضوع تنها محدود به موارد خاص است و برای بسیاری از خودروهای وارداتی با موتورهای بزرگتر از ۱۵۰۰ سیسی، سهمیه بنزینی وجود ندارد. به این ترتیب، به نظر میرسد که تراز سیاستگذاری سوخت به سمت تشویق خودروهای کممصرف گرایش پیدا کند و در برابر، خودروهای با مصرف سوخت بالا در بخش مونتاژی و داخلی همچنان تحت فشار قیمتگذاری فعلی قرار گیرند.
در این میان، برای روشنتر شدن ابعاد موضوع، به برخی نمونههای موجود در بازار اشاره میشود. براساس بررسیهای انجامشده، تنها تعدادی از خودروهای وارداتی با موتورهای ۱۳۰۰ سیسی یا کمتر در زمره خودروهایی قرار میگیرند که ممکن است از مزایای سهمیه بنزین برخوردار شوند. برای مثال، اپل کورسا با حجم موتور حدود ۱۲۰۰ سیسی، بنز GLB۲۰۰ با موتور حدود ۱۳۰۰ سیسی، یکی از مدلهای تویوتا کرولا با حدود ۱۲۰۰ سیسی، تویوتا لوین با ۱۲۰۰ سیسی و سوزوکی سوئیفت با ۱۲۰۰ سیسی جزء این گروه محسوب میشوند. با این وجود، اکثر خودروهای وارداتی در بازار کنونی با موتورهای بالای ۱۵۰۰ سیسی قرار دارند و به همین دلیل مشمول سهمیه بنزینی نمیشوند. به این ترتیب، سیاست جدید به گونهای طراحی شده که به طور مشخص به سمت تشویق خودروهای کممصرف حرکت کند و در عین حال از لحاظ ساختاری برای خودروسازان داخلی و مونتاژی فشارهایی را به وجود آورد تا به بهبود مصرف سوخت و کاهش هزینههای ارزی اقدام کنند.
در ادامه، برخی از استدلالها و نقدهای مرتبط با این رویکرد مطرح میشود. طرفداران این طرح استدلال میکنند که تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای کممصرف وارداتی میتواند به بهبود بهرهوری انرژی و کاهش تقاضای ارزی برای بنزین منجر شود. همچنین، وجود نرخ سهگانه میتواند قیمت مصرف را برای گروههای مختلف به صورت دقیقتری تنظیم کند و به سیاستهای کنترل ناترازی انرژی پاسخ دهد. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که عدم توجه به تفاوتهای فنی و مصرف واقعی سوخت خودروها—در کنار ابلاغِ سیاستهایی که بر پایه دستهبندیهایی چون منشا تولید یا برچسب وارداتی استوار است—میتواند به رفتارهای غیر کارآمد و عدم توسعه فناوری کاهش مصرف منجر شود. این نقدها به ویژه درباره خودروهای مونتاژی و داخلی بیشتر است که مصرف سوخت بالا دارند اما در برخی سناریوها از شمول یارانه بنزین برخوردار میشوند. برعکس، خودروهای وارداتی کممصرف با موتورهای کوچک با محدودیت مواجه میشوند و این ممکن است سیگنالهای نادرستی به بازار و صنعت بدهد. اینجا نقطهای است که دولت و سیاستگذار باید با دادههای دقیق فنی و الگوی مصرف به مرور زمان، طراحی سیاستی را بهبود بخشند تا هم از صرفه اقتصادی مصرف سوخت و هم از ارتقاء فناوری موتور خودروها حمایت شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در این شرایط، چارچوب جدید سهمیهبندی بنا دارد که به مرور زمان بهبودهای قابلتوجهی در مصرف سوخت و کاهش هزینههای ارزی کشور بیاورد. نمایان است که با وجود برخی ابهامات در اجرای دقیق و تعیین دقیقتر گروههای مشمول یا معاف، روند کلی حکایت از رویکردی دارد که به سمت تشویق خودروهای با مصرف سوخت پایینتر حرکت میکند. اما از منظر مصرفکننده و بازار داخلی، سوالاتی همچنان مطرح است: آیا این سیاست به شکل عادلانهتری به توزیع هزینههای یارانهای میانجامد؟ آیا ارزیابیهای دقیقتری از مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانهای انجام میشود تا تصمیمگیریها براساس دادههای علمی باشد؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند پایش مستمر دادههای مصرف سوخت خودروها و بازنگریهای دورهای سیاست است. در طرحی که اکنون از سوی دولت دنبال میشود، شفافیت در معیارهای دستهبندی و گزارشدهی به افکار عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که سیاست به جای ایجاد شکافهای تازه، به بهبود کارایی و کاهش فشارهای اقتصادی برای مصرفکنندگان منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر همچنان نیازمند همگرایی میان سیاستگذار، خودروسازان و مصرفکنندگان است تا خروجی آن به واقع به نفع مصرفکننده نهایی باشد.
برای درک بهتر از ابعاد اجرایی این تغییرات، یادآور میشویم که مصوبه اخیر اشاره میکند نخست و دومین نرخهای بنزین برای گروههایی از جمله خودروهای وارداتی حذف میشود؛ اما در عمل، برخی خودروهای وارداتی با موتور کوچک همچنان ممکن است از ضوابطی خاص بهرهمند شوند، در حالی که خودروهای با موتور بزرگتر از ۱۵۰۰ سیسی عمدتا مشمول هیچ گونه سهمیه نیستند. این ترکیب قوانینی باعث میشود که برخی از مونتاژها یا خودروهای داخلی با مصرف بالا همچنان در دام یارانه یا تخفیفهای مصرفی باقی بمانند، که این میتواند انگیزهای منطقاً برای بهبود فناوری پیشرانه و کاهش مصرف ایجاد نکند. در نتیجه، انتظار میرود که دولتمردان در اجرای این سیاست با توجه به دادههای مصرفی و اثرات زیستمحیطی در دورههای بعدی، اصلاحاتی را مدنظر قرار دهند تا سیاست به شیوهای کارآمدتر و عادلانهتر اجرا شود.
تحلیل سیاستی-اجرایی درباره سهمیه بنزین خودروها
این تحلیلی یک پاراگرافی است که به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام میگذارد و با تمرکز بر جنبههای اجرایی سیاست، کاستیها و فرصتهای بهبود را به صورت نقادانه بررسی میکند: از منظر اجرایی، طراحی سازوکارهای آلاینده و غیرشفاف که بر پایه طبقهبندیهای عمومی و کلی ساخته شدهاند، میتواند منجر به پایینآوردن انگیزههای بهبود مصرف سوخت در خودروهای داخلی و مونتاژ شود، در حالی که هدف اصلی باید کاهش مصرف و ارزبری باشد؛ بنابراین توصیه میشود که سیاستگذار با استفاده از شاخصهای فنی مصرف سوخت و دادههای دقیق مصرف در هر مدل خودرو، سازوکارهای دقیقتر و شفافتری تعریف کند و سهمیهها را بر پایه معیارهای واقعگرایانه و قابلارزیابی طراحی کند تا اثرات آن بر مصرف، آلودگی و بازار بهبود یابد.