اصول صلاحیتمحور در انتصابات و نقش سیاستگذاری اجرایی
در نشست هماندیشی که با عنوان همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی برگزار شد، حجتالاسلام مجید انصاری به اهمیت انتصابها بر پایه صلاحیت تخصصی و حرفهای اشاره کرد و بر این نکته تأکید ورزید که فرایندهای مدیریتی تنها با اتکا به وابستگیهای سیاسی یا حمایتی در زمان انتخابات نباید تعریف شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، او تأکید داشت که شعار وفاقی که در ایام انتخابات مطرح شد، به محوری برای تصمیمگیریهای دولت تبدیل شد و این مسیر اکنون با هدف افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی پیگیری میشود. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن نگاه صرفاً سیاسی در فرایندهای انتصابی نیست، بلکه کمترین سطح از هماهنگی با اصول قانونی و نیازهای حرفهای برای ارتقای کارایی دولت را میطلبد.
انصاری تصریح کرد که رئیسجمهوری از انتخاب افراد دارای صلاحیت تخصصی و حرفهای، بدون توجه به وابستگیهای جناجی و حمایتی در زمان انتخابات، حمایت میکند و هزینههای مربوط به اجرای این رویکرد را پذیرفته و میپردازد. او اضافه کرد که این تفاوت رویکرد میتواند به کاهش گسلهای قومی، مذهبی و نژادی در کشور کمک کند و مسیرهای قانونی را برای تقویت وفاق ملی هموار سازد. با این رویکرد، دولت به دنبال بهبود همسویی میان ارکان حاکمیت و رعایت تعادل در پستهای مدیریتی است تا اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی افزایش یابد.
وی با اشاره به تجربههای عملی توضیح داد که مدتها انتظار برخی استانها از جمله آن دسته که اکثریت اهل سنت را در بر میگیرند، برای انتصاب استانداری از میان قومیتها و مذهبهای محلی به دلایل مختلف با چالشهایی همراه بود. وی ضمن بیان این نکته که این محدودیتها میتواند به تعطیلی اصول قانون اساسی منجر شود، به تغییر رویکرد اجرایی در استانهای مختلف اشاره کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، برای اولین بار در سیستان و بلوچستان فردی از قوم بلوچ و اهل سنت به عنوان استاندار منصوب شد که این اتفاق از منظر کارکردی به بهبود همبستگی اجتماعی و کارآمدی مدیریتی منجر شد. همچنین در کردستان استانداری جوان و اهل سنت منصوب شد که این انتخاب را گامی در جهت تقویت اعتماد متقابل بین دولت و حاکمیت دانستند. این گونه اقدامات، از نگاه حامیان رویکرد صلاحیتمحور، میتواند به تعادل بیشتر در مدیریت استانی و کاهش نابرابریهای اجرایی کمک کند.
انصاری با بیان اینکه این رویکرد به معنای نقض اصول قانون اساسی نیست، افزود که اجرای چنین سیاستی نیازمند سازوکارهای شفاف و پاسخگویانه است تا فرآیندهای انتصابی به صورت عینی و قابل ارزیابی گزارش شوند. او تأکید کرد که اقدام به انتصاب استانداران از میان قومیتها و مذاهب مختلف، زمانی موفق است که با هماهنگی حاکمیت و پذیرش عمومی همراه باشد و از سوی دیگر باید به گونهای انجام شود که تبعیض یا فشار از هیچ طرفی به وجود نیاید. در این چارچوب، تغییر ترکیب دولت نیز باید به شکلی همراه باشد که عدالت و کارآمدی را تقویت کند و در عین حال از سوءاستفادههای سیاسی جلوگیری شود. این رویکرد، به گفتۀ وی، در کنار توجه به تخصص و تجربه کاری، میتواند به ارتقای کارایی و پاسخگویی به نیازهای جامعه منجر شود.
در پایان این گفتوگو، انصاری بر اهمیت هماهنگی میان دولت و حاکمیت در پیشبرد این خطمشی تأکید ورزید و توضیح داد که تحقق وفاق ملی تنها با شعار نیست، بلکه با عمل و رویههایی که به نحوی شفاف و قابل ارزیابی اجرا شوند، ممکن است. به گزارش تیم آرشیو کامل، نتیجه این تدابیر میتواند افزایش اعتماد عمومی، انسجام جامعه و پایداری مدیریت اجرایی در استانها باشد؛ به خصوص در مناطقی که تنوع قومیتی و مذهبی از سابقه تاریخی برخوردار است. این رویکرد صلاحیتمحور، اگر با کنترلهای قانونی، نظارتهای مدرن و سازوکارهای پاسخگویی همراه شود، میتواند به تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی در سطح ملی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اثرات این رویکرد
این رویکرد از منظر حقوقی به معنای بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی در ساختار اجرایی است و با اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط جمهوری اسلامی ایران سازگار است، به شرط آنکه فرایندهای انتصابی مبتنی بر معیارهای شفاف، قابل ارزیابی و عادلانه باشد و از هر گونه فشار یا دخالت غیرقانونی جلوگیری شود. از منظر اجرایی، تمرکز بر صلاحیت میتواند به افزایش کارایی، کاهش شکافهای منطقهای و بهبود بهرهوری در ارائه خدمات عمومی بیانجامد، اما برای موفقیت، ساختارهای نظارت، گزارشدهی و پاسخگویی قوی لازم است. همچنین لازم است که سازوکارهای مقابله با هرگونه تبعیض یا خطای مدیریتی تقویت شوند و اصولی مانند شفافیت، عدالت و حفظ حقوق اقوام و مذاهب مختلف در فرایندهای انتصابی به طور مستمر رعایت شوند. نتیجه این تحلیل این است که رویکرد صلاحیتمحور اگر به صورت نظاممند، با حفظ اصول قانونی و همسویی با سیاستهای کلان نظام اجرایی شود، میتواند به ثبات، همبستگی ملی و کارآمدی دولت کمک کند بدون ورود به موضوعات سیاسی یا امنیتی حساس.