عضو کمیسیون امنیت ملی: ترامپ اگر خطاهایش را تکرار کند، ضربات ایران سنگینتر و سختتر میشود
به گزارش تیم آرشیو کامل، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به وضعیت ویژه اقتصادی کشور و اعتراضهای مردمی، تأکید کرد که دولت باید توجه بیشتری به مردم نشان دهد و با تغییر رئیس بانک مرکزی، تلاشها برای مهار افزایش افسارگسیخته قیمت دلار را پیگیری کند. وی افزود که اعتراضهای مردمی طبیعی است اما باید شنیده شوند و علاوه بر این، اجرای سیاستهای اقتصادی هماهنگ با هدف حفظ ثبات ارزی و تقویت توان اقتصادی کشور ضروری است.
بروجردی با تشریح فضای کنونی گفت که آمریکا از سایر ابزارها برای اعمال فشار استفاده میکند تا به اقتصاد و معیشت مردم ضربه بزند. او افزود که در پردازش محاسباتی کاستی وجود دارد و «این یک اشتباه محاسباتی از سوی ترامپ است؛ با این تصور که میتواند با همان برخوردی که با برخی کشورهای دیگر داشته، با ایران اسلامی نیز برخورد کند»، زیرا ایران و ایرانیان را به خوبی شناخته نشده میدانند. این نماینده مجلس اضافه کرد که با وجود نقض حریم هوایی کشور، پهپادهای آنان سالم به زمین ننشستند و نمونههای ایرانی آنها نیز در فاز پژوهشی و کشتن افقهای فناوری دنبال میشود. همچنین به سخن او مبنی بر وقوع حملات به پایگاههای نظامی آمریکا و دستگیری برخی از نیروهای آمریکایی اشاره شد.
وی توضیح داد که «آنها حریم هوایی ما را نقض کردند و ما پهپادشان را سالم نشاندیم و نمونه ایرانی آن را ساختیم. پهپاد گلوبالهاوک، که ابرپهپاد آمریکا بود، ساقط شد و در پی آن، سربازان آنها که وارد آبهای ما شده بودند، به اسارت درآمدند؛ همچنین پایگاههای نظامی آمریکا با دهها موشک هدف گرفته شد.»» او تصریح کرد که پاسخ ایران به خطاهای آمریکا، قاطع و محکم است و این امر بار دیگر بیخردی آمریکا را نشان میدهد. همچنین تأکید کرد اگر ترامپ بخواهد اشتباهات گذشته را تکرار کند، ضربات ایران سنگینتر و سختتر خواهد بود و همه منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهیم داد.
بروجردی با تأکید بر پرهیز از هرگونه ادبیات خارج از شأن جمهوری اسلامی ایران، گفت: «ترامپ باید بداند با چه کشوری مواجه است و از بهکار بردن عباراتی که با شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، پرهیز کند.» او افزود که مواضع مسئولان ارشد نظام در روزهای اخیر، اوج اقتدار و عزم قاطع کشور را نشان میدهد و به دنبال آن، برخی از «تحریمهای داخلی» که به تقویت فضای اقتصادی و حضور پررنگتر بخش خصوصی منجر میشود، بایستی رفع گردد.
این نماینده مجلس تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر ثابت کرده است که در برابر فشارهای بیحد و حصر دشمنان ایستادگی میکند و از منافع و امنیت ملی خود دفاع میکند. وی گفت که تقویت جبهه اقتصادی اولویت اصلی است و برای رسیدن به توفیقات بزرگتر، باید مراحلی که اقتصاد کشور را زخمی کردهاند، با وحدت و انسجام عبور کنیم و با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای نخبگان و متخصصان داخلی، فضا را برای حضور فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هموار کنیم.
وی ادامه داد که فعالان اقتصادی، نخبگان و تولیدکنندگان در واقع سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و باید از آنها حمایت شود تا بتوانند با توان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند و به نفع ملت نقشآفرینی کنند. بروجردی با بیان اینکه اولویت کنونی کشور تقویت جبهه اقتصادی است، افزود که برای دستیابی به دوران شکوفایی، عبور از مراحلی سخت اقتصادی اجتنابناپذیر است و با خنثیسازی توطئههای دشمن، امیدوار است که آینده اقتصادی بهتری برای کشور رقم بخورد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این سخنان در شرایطی مطرح شد که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریمهای خارجی مواجه است و نمایندگان مجلس بر اهمیت حفظ ثبات بازار ارز و تقویت درآمدهای ارزی و حمایت از واحدهای تولیدی تأکید دارند. همچنین بر لزوم هماهنگی بین مقامات اقتصادی و سیاست خارجی برای مقابله با تحریمها و تداوم رونق اقتصادی تأکید شده است. در صورت ادامه این روند، انتظار میرود که گامهای ملموسی در جهت تقویت اشتغال، تولید و توسعه از سوی دولت و مجلس برداشته شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل با در نظر گرفتن چارچوبهای قانونی و منابع اجرایی کشور، به بررسی اثرات مواضع بیانشده بر فضای داخلی و روابط بینالملل میپردازد. از منظر قانونی، واکنشهای قاطع به تهدیدات خارجی باید منطبق با قوانین داخلی و اصول امنیت ملی باشد و هرگونه اقدام باید در چارچوب ملاحظات امنیتی و اقتصادی انجام شود. از نگاه اقتصادی-اجتماعی، تقویت جبهه اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی میتواند به کاهش آسیبهای ناشی از فشارهای خارجی کمک کند، اما ضروری است که سیاستهای ارزی و اقتصادی به گونهای هماهنگ و شفاف اجرا شوند تا ریسکهای بازار کاهش یابد و اعتماد عمومی تقویت شود. این تحلیل تأکید میکند که هرگونه اقدام اجرایی باید با حفظ استقلال اقتصادی کشور، حفظ امنیت عمومی و رعایت چارچوبهای قانونی و حقوقی انجام شود تا به ثبات اقتصاد کلان کمک کند و از پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای خارجی کاسته شود.