مقدمه و چشمانداز مصوبه
در نشست اخیر مجلس، ماده واحدهای از طرح مهریه به تصویب رسید که رویکرد جدیدی را در اجرای مهریه و بازداشت بدهکاران به کار میگیرد. این تغییر با هدف کاهش فشارهای غیرضروری بر مردان بدهکار و اصلاح روند اجرایی پروندههای مهریه مطرح شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، نمایندهای از مجلس با توضیحاتی نسبت به معنا و حدود این مصوبه صحبت کرد و خاطرنشان ساخت که سقف معینی برای مهریه تعیین نشده است و زوجین میتوانند بر هر میزان مهریه توافق کنند. با این وجود، نکته کلیدی مصوبه، بازتعریف ملاک بازداشت بدهکاران است تا ضمن حفظ امنیت اقتصادی خانوارها از اشکال سوءاستفاده جلوگیری شود.
بر اساس توضیحات ارائهشده توسط نماینده مجلس، ملاک جدید برای بازداشت بدهکاران مهریه تا سقف ۱۴ سکه است و فراتر از این سقف بازداشت در اغلب موارد منتفی است؛ مگر در برخی حالتهای استثنایی. همچنین تأکید شد که اگر فردی برای فرار از پرداخت مهریه اموال خود را مخفی، انتقال داده یا به ارز و طلا تبدیل کند، مشمول بازداشت میشود—even اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از مشکلات جدی در حال حاضر، مبلغ سنگین قسط اول مهریه است که تاکنون به اجرای احکام و زندانهای طولانی منجر میشد. مصوبه جدید مقرر میدارد که قضات نباید قسط اول را به شکل غیرمتعارف تعیین کنند و این نخستین قسط باید با توان مالی بدهکار متناسب باشد.
مهمترین محورهای مصوبه و تأثیر آن بر پروندههای مهریه
نماینده مجلس توضیح داد که محور اصلی این مصوبه، تعیین چارچوبی تازه برای بازداشت بدهکاران مهریه است. در این چارچوب، تا سقف ۱۴ سکه امکان بازداشت وجود دارد و فراتر از این مقدار بهطور عمده، بازداشت منتفی است؛ مگر در یک حالت استثنایی که به پروندهها مربوط میشود. همچنین توضیح داده شده است که اگر فردی به قصد فرار از پرداخت مهریه اموالش را مخفی یا منتقل کند، یا به ارز و طلا تبدیل نماید، بازداشت میشود؛ حتی با وجود مهریه بالا.
ابعاد قسط اول و رفتار قضایی
یکی از دغدغههای مطرح در طول سالها، مبلغ نخستین قسط مهریه بوده است که با توجه به برخی آراء، منجر به بازداشتهای طولانی برای مردان شده است. در مصوبه اخیر، قید شده است که قسط اول نباید غیرمتعارف باشد و باید با وضع مالی بدهکار همسو باشد. این تغییر میتواند به کاهش بازداشتهای بیش از حد و کاهش فشارهای روانی و اقتصادی بر خانوادهها کمک کند. همچنین روشن است که سایر اصلاحات مانند نفقه و حضانت در طرح کلان دیده شدهاند، اما در ماده یک که امروز تصویب شد، به مسائل مرتبط با مهریه محدود شده و سایر موضوعات در قالب مواد آتی مطرح خواهند شد.
این مصوبه اکنون در مسیر بررسیهای بعدی قرار دارد و در صورت تصویب نهایی، میتواند شکل اجرای پروندههای مهریه در دستگاه قضایی را تغییر دهد. تغییر رویکرد در این حوزه، با هدف تعادل بین حفظ امنیت خانوادهها و کاهش زندانی شدن افراد به دلیل بدهیهای مهریه پیشنهاد شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، اصلاحات موجود در ماده یک همچنان تجربه اجرای عملی را در دستگاه قضایی نیاز دارد تا هم از نظر حقوقی و هم از نظر اجرایی به درستی اجرا شود.
سایر نکات اجرایی و آینده فرایند قانونی
گفتوگوهای نمایندگان مجلس نشان میدهد که مصوبه فعلی در سطح ماده یک محدود میشود و سایر موضوعات مرتبط با مهریه، نفقه و حضانت در قالب برنامهای بزرگتر در آینده پیگیری خواهند شد. این روند میتواند به بازنگریهای جامعتری در قوانین حمایتی خانوادگی منجر شود و اجرای دقیق و منصفانهتر مهریه را در پی داشته باشد. در هر صورت، آنچه روشن است این است که نقش قضات و نحوه اعمال آییننامهها در این زمینه، بهزودی تحت بازبینیهای افزونتری قرار خواهد گرفت تا با سازوکارهای حقوقی-اجرایی بهتری همراستا شود. این تغییرات میتواند به جدی بودن اجرای عدالت و کاهش تبعات منفی برای افراد، به ویژه زنان و کودکان، کمک کند و از ایجاد فشارهای غیرضروری بر خانوادهها جلوگیری نماید.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
مصوبه تازه مهریه در مجلس با محوریت اصلاح قاعده بازداشت بدهکاران تا سقف ۱۴ سکه و تعیین قسط اول براساس توان مالی بدهکار، گام مهمی به سوی کاهش موارد زندانی شدن به دلیل بدهیهای مهریه محسوب میشود. این تغییرات تعادلی میان حقوق طرفین و اجرای قانونی را هدف دارند و اگر تصویب نهایی شود، میتواند مسیر پروندههای مهریه را به سمت سازوکارهای عادلانهتر و کارآمدتری تغییر دهد. بهعنوان یک تغییر اجرایی در حقوق خانواده، این مصوبه نیازمند پیگیری دقیق توسط قوه قضاییه و تمامی ذینفعان است تا از اجرای صحیح و منصفانه آن اطمینان حاصل شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، آینده این طرح به تصمیمگیریهای بیشتر در جلسات آینده مجلس و دستگاه قضایی بستگی دارد و میتواند موجی از اصلاحات در حوزه مهریه را رقم بزند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از مصوبه مهریه
این تغییرات با هدف منطبقسازی اجرای مهریه با اصول عدالت و جلوگیری از بازداشتهای طولانی همسو است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اجرای چنین مصوبهای باید با دقت در تعیین ملاکهای بازداشت و قسط اول انجام شود تا از تعارض با حقوق بشر دوستانه و حقوق کیفری خودداری شود؛ اما اجرای دقیق آن در گامهای اجرایی، نیازمند نظارت دقیق و کارآمدی سیستم قضایی است تا از تفسیرهای مختلف جلوگیری و به ثبات اجرای قوانین کمک شود. در نهایت، اجرای منسجم این مصوبه میتواند به بهبود کارکرد سیستم قضایی در حوزه مهریه و کاهش بار زندانهای بیدلیل منجر شود.