منهدم-شبکه-پول‌شویی-سازمان‌یافته-و-کلاهبرداری-اینترنتی-در-هفت-استان

کشف و انهدام شبکه پول‌شویی سازمان‌یافته و کلاهبرداری اینترنتی در سطح کشور

در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات هوشمندانه پلیس فتا و تیم‌های تخصصی امنیت سایبری، دفتر امنیت فضای مجازی کشور از شناسایی و انهدام یک شبکه پول‌شویی سازمان‌یافته و کلاهبرداری اینترنتی خبر می‌دهد که اعضای آن با روش‌های فریبنده و به‌ظاهر مشروع در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کردند و با استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی، به شیوه‌ای مخفیانه تراکنش‌های غیرقانونی انجام می‌دادند. این گزارش از فعالیت‌های گسترده این گروه خبر می‌دهد که با نقشه‌ای سازمان‌یافته و با استفاده از دست‌اندازی به اعتماد کاربران، اقدام به پول‌شویی و کلاهبرداری می‌کردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این عملیات با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس فتا به سرانجام رسید و نیروهای انتظامی موفق شدند شبکه‌ای را که در هفت استان کشور فعال بود، شناسایی و منهدم کنند.

مطابق مستندات اولیه، شبکه مزبور متشکل از شش نفر بود که از این میان چهار نفر مرد و دو نفر زن بودند و اعضای آن با بهره‌گیری از روش‌های متقلبانه در فضای مجازی به پول‌شویی و کلاهبرداری می‌پرداختند. این افراد از طریق ایجاد بسترهای آنلاین کلاهبردارانه و استفاده از کانال‌های غیرقانونی پرداخت، تراکنش‌های مالی غیرقانونی انجام می‌دادند که به مرور زمان به شکل گسترده‌ای در هفت استان کشور پخش شده بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ تراکنش غیرقانونی توسط این شبکه انجام شده و تاکنون ۵۴ نفر از شهروندان به‌عنوان مال‌باختگان شناسایی شده‌اند. ارزش کل تخلفات این شبکه مجرمانه به میزان ۵۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه‌های متهمان، تجهیزات تخصصی مرتبط با جرایم سایبری و ابزارهای فنی استفاده‌شده در ارتکاب جرم کشف شد. همچنین سه قبضه سلاح شامل دو قبضه S hunting و یک قبضه کلت کمری از جمله تجهیزات کشف‌شده بود. این موضوع نشان‌دهنده ابعاد خطرناک این باند و استفاده از ابزارهای تهدید برای حفاظت از عملیات غیرقانونی بود. با توجه به حجم عملیات و گستره فعالیت، پلیس فتا از زمان آغاز پیگیری تا امروز، با تشدید رصد فضای مجازی و استفاده از فناوری‌های نوین امنیتی، اجرای طرح‌های واکنش سریع را به‌طور مستمر دنبال کرده است.

آنچه واضح است این است که تداوم فعالیت‌های مجرمان سایبری نه تنها به امنیت روانی و اقتصادی شهروندان آسیب می‌رساند بلکه می‌تواند به شکل غیرمستقیم به اعتماد عمومی نسبت به فضای دیجیتال آسیب بزند. در این راستا، پلیس فتا با تأکید بر عدم تکرار چنین جرایمی و با هدف بازدارندگی، به رصد مستمر فضای مجازی ادامه خواهد داد تا زمینه‌های بروز جرایم مشابه به شدت کاهش یابد و شهروندان از اندازه‌گیری‌های لازم برای حفظ امنیت خود در برابر تبه‌کاران سایبری مطلع باشند.

گزارش حاضر به‌روزرسانی شده و حاکی از تلاش‌های مشترک نیروهای انتظامی و مرجعان قضایی برای مقابله با شبکه‌های پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی است. علی‌رغم جدیت اقدامات انجام‌شده، نیازمند همکاری همگانی برای ارتقای سطح آگاهی از نحوه تشخیص کلاهبرداری‌های آنلاین و شیوه‌های ایمن‌سازی پرداخت‌ها هستیم تا شکاف‌های امنیتی برای مجرمان سایبری به حداقل برسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این عملیات نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی بین نیروهای انتظامی، قضایی و بخش‌های مرتبط با امنیت سایبری برای مهار جرایم در بستر دیجیتال است.

تحلیل حقوقی-اجرایی از رویداد

این رویداد از منظر حقوقی و اجرایی نشان می‌دهد که وجود یک سازوکار تبهکاری با استفاده از فناوری‌های نوین در فضای مجازی می‌تواند منجر به اثرات گسترده‌ای در اقتصاد و امنیت عمومی شود؛ اما در عین حال، برخورد قاطع و هماهنگ با چنین شبکه‌هایی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود. در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، برخورد با جرایم سایبری و پول‌شویی از طریق پلیس فتا و دستگاه‌های قضایی، با رعایت اصول دادرسی، حقوق متهمان و حقوق شهروندان، انجام می‌شود. این نوع اقدام‌ها نشان از کارآمدی سیستم امنیتی کشور در تشخیص زودهنگام تهدیدها و جلوگیری از گسترش جرم دارد. با این حال، اجرای این مأموریت‌ها باید با شفافیت، حفظ کرامت انسانی و توجه به اصول قانونی انجام شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و مردم از عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی به خوبی مطلع باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا