انتقاد یک فعال سیاسی از دولت: وفاق به حدی گسترده شده که سیاست را دربر گرفته است

گزارش ویژه: نقدی بر کارکرد وفاق و سیاست‌گذاری در سطح دولت

در گفت‌وگوی اخیر با یکی از فعالان برجسته و شناخته‌شده عرصه سیاست ایران، نقدی صریح مطرح شد که اخیراً نظر بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. فعال مذکور ادعا می‌کند که روندهای جدید در دولت و جریان‌های حاکم، بیش از پیش درگیر وفاق و همسوییِ بی‌مشکل با یکدیگر شده‌اند و این همسویی، به جای تقویت سیاست‌گذاری منسجم، به سطحی از عملکرد تبدیل شده است که گاه از سیاست‌گذاری فاصله می‌گیرد.

این برخورد انتقادی در مقام پرسشگری نسبت به کارآمدی، پاسخگو بودن و پاسخگویی مجموعه‌های تصمیم‌ساز مطرح می‌شود. به گفته این فعال، وقتی اصول ابلاغی به شکل «همسویی همگانی» تقویت می‌شود، امکان نقد صریح، شفافیت در تصمیم‌گیری و اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. در این گزارش، رویکردها، پیامدها و بازخوردهای سیاسی—اجتماعی این نقد در قالب ساختار خبری بررسی می‌شود تا دامنه و عمق تأثیر آن بر صحنه سیاسی ایران روشن شود.

زمینه تاریخی و روند کنونی

نگرش‌ها درباره نقش وفاق در فرایندهای تصمیم‌گیری، همواره در سیاست ایران مطرح بوده است. برخی ناظران بر این باورند که وفاق می‌تواند به همگرایی و مدیریت منابع کمک کند، اما نقدکنندگان دیگری معتقدند که این همسویی گاهی به سطحی از توافق‌سازی می‌رسد که عملاً نقدپذیری و شفافیت را محدود می‌کند. فعال سیاسی که با بخشی از جریان‌های منتقد و رسانه‌ای ارتباط دارد، در گفت‌وگوی پیشرو خود تأکید می‌کند که این «وفاقِ درون‌سازمانی» وقتی به سیاست تبدیل می‌شود، می‌تواند باعث کاهش فضاهای انتخابی برای جامعه شود و در نتیجه، عملاً گزینه‌های سیاستی را از بین ببرد.

براساس روایت او، در برخی مواقع، تأکید بیش از حد بر حفظ وفاق داخلی، مانع از پذیرش نقدهای بیرونی و اصلاحات راهبردی می‌شود. این رویکرد، از منظر برخی کارشناسان، می‌تواند به شکل‌گیری «سیاستِ اجرایی با کمترین گشایش برای تنوع دیدگاه‌ها» منجر گردد. به عبارتی، حفظ وحدت داخلی به قیمت بی‌تفاوتی نسبت به مطالبات اجتماعی تبدیل می‌شود و این مسئله به مرور زمان، اعتماد به نهادهای تصمیم‌گیرنده را کاهش می‌دهد.

دو محور کلیدی نقد و واکنش‌های مطرح‌شده

  • محور نخست: کارکرد وفاق در تصمیم‌گیری‌ها
    فعال سیاسی مورد بحث، تأکید می‌کند که وفاق نباید به پوششی برای محدودسازی نقدها یا حذف گزینه‌های جایگزین تبدیل شود. او می‌گوید که تصمیم‌گیری‌های دولت باید با شفافیت رسانه‌ای و پاسخگویی به نیازهای عموم همراه باشد، در غیر این صورت به جای تقویت مشروعیت، به تداوم ریزش اعتماد عمومی می‌انجامد.
  • محور دوم: اعتماد مخاطب و فریب تئوریک وفاق
    برخی از منتقدان نگران‌اند که اعتماد طرف مقابل با ابزارهای گفت‌وگوییِ سطحی و وعده‌های تکراری جلب می‌شود، اما در عمل تفاوتی در ارائه گزارش‌های واقعی، آمارهای روشن و طرح‌های عملیاتی دیده نمی‌شود. از منظر این فعال، افق‌های روشن برای جامعه باید با ارائه برنامه‌های مشخص و ارزیابی‌شده همراه باشد تا اعتماد واقعی تقویت شود نه فقط به صورت شعاری.

نقش رسانه و سازوکارهای نقدپذیری

در این چارچوب، رسانه‌ها به عنوان بازوی تفکیک‌کننده بین گزارش و برداشت عمومی عمل می‌کنند. نقدپذیریِ دولت در برابر بازتاب‌های رسانه‌ای، می‌تواند هم به افزایش شفافیت کمک کند و هم به تقویت اعتماد در میان مخاطبان. اما اگر «وفاقِ تنظیم‌شده» مانع از انتشار گزارش‌های مستقل شود، آنگاه محدوده نقدپذیری محدود شده و امکان پاسخگویی به شبهات کاهش می‌یابد. کارنامه رسانه‌ای در این زمینه، به شدت به کیفیت نقد و سطح استقلال خبرنگاران وابسته است. این نکته‌ای است که فعال سیاسی به آن تأکید دارد.

بهبود سازوکارهای پاسخگویی به پرسش‌های عمومی، ایجاد کانال‌های شفاف برای گزارشِ تصمیمات و همچنین ارائه توضیحات روشن درباره مبانی فکری و منابع تصمیم‌گیری، از جمله نکاتی است که این فعال به عنوان راهبردهای بهبود مطرح می‌کند. به گفته او، هر اندازه که پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد، احتمال جلب اعتماد عمومی نیز بیشتر می‌شود و این امر به نوبه خود مصالحه میان دولت و جامعه را تقویت می‌کند.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی

این نقد، اگر به عنوان یک فرصت سازنده در نظر گرفته شود، می‌تواند به بازنگری در رویکردهای مدیریتی منجر شود. افزون بر این، بازنگری‌های انتخابی و اصلاحی در سیاست‌گذاری‌های کلان ممکن است باعث تقویت مشروعیت تصمیم‌سازی شود. با این حال، اگر این نقد تنها به صورت شعاری باقی بماند و به اصلاحات عملی منجر نشود، ممکن است به دام تداوم «سیاست‌ورزی بدون عمل» بیفتد و جامعه را نسبت به وعده‌های مسئولان بی‌اعتماد کند. از منظر این فعال، نخستین گام، پذیرش نقدهای کارشناسی و ترسیم نقشه راه عملی است که به سنجش دقیقِ اثرگذاری تصمیمات کمک کند.

پیشنهادهای عملی برای دولت و سیاستگذاران

برای افزایش کارایی و اعتماد عمومی، او چند محور کلیدی ارائه می‌کند:

  1. شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری از طریق انتشار گزارش‌های فنی و توضیحات تصمیم‌گیرندگان.
  2. ایجاد کانال‌های دوطرفه برای دریافت بازخوردهای جامعه و پاسخگویی سریع به پرسش‌ها.
  3. اجرای پایش مستقلِ برنامه‌ها و انتشار گزارش‌های ارزیابی با معیارهای قابل‌اندازه‌گیری.
  4. تقویت فضای نقد رسانه‌ای و امنیت خبرنگاری برای حفظ استقلال و اعتبار گزارش‌ها.

نگاهی به واکنش‌های عمومی و واکنش‌های سیاسی

در این مقطع زمانی، واکنش‌های عمومی به این نقد دو دسته‌اند. دسته‌ای از شهروندان با درک اهمیت شفافیت و پاسخگویی، از این نقد استقبال کرده‌اند و امیدوارند که دولت با پذیرش نقدهای سازنده، به سمت بهبود عملکرد حرکت کند. دسته‌ای دیگر، با تأکید بر ثبات و وفاق، به حفظ پیوستگی سیاسی و جلوگیری از حاشیه‌سازی‌ها احترام می‌گذارند، اما از این دسته نیز افرادی وجود دارند که معتقدند وفاق بدون نقد، به سقوط اعتماد منجر می‌شود. در هر دو حالت، این بحث به تبیین جایگاه وفاق در فرآیند سیاست‌گذاری کمک می‌کند و توجه رسانه‌ها را به کیفیت و صحت ارائه خبر جلب می‌کند.

نتیجه‌گیری و نکات کلیدی

نقد مطرح‌شده از سوی فعال سیاسی، حاوی دو جنبه مهم است: نخست، ارزیابی دقیق از کارکرد وفاق در فضای سیاسی و نحوه تعامل آن با فرآیندهای تصمیم‌گیری؛ دوم، تأکید بر این نکته که اعتماد عمومی تنها از طریق شعارها به دست نمی‌آید، بلکه باید با شفافیت، پاسخگویی و ارائه برنامه‌های روشن و قابل ارزیابی تقویت شود. اگر دولت بتواند از این نقد به عنوان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد استفاده کند، احتمال افزایش مشروعیت و رضایتمندی عمومی تقویت می‌شود.

به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.

پرسش‌های کلیدی برای پیگیری‌های بعدی

  • چه ابزارهایی برای شفاف‌سازی تصمیمات دولت وجود دارد و چگونه می‌توان از آنها به صورت کارآمد استفاده کرد؟
  • در چه زمینه‌هایی نقدهای عمومی می‌تواند به بهبود عملی سیاست‌ها منجر شود؟
  • بهره‌گیری از سازوکارهای مستقل ارزیابی تا چه اندازه می‌تواند اعتماد مخاطبان را تقویت کند؟

پایان‌بندی و نگاه آینده

نقد فعال سیاسی از دولت درباره وفاق و سیاست‌گذاری، می‌تواند به عنوان یک بزنگاه بازنگری در چارچوب‌های تصمیم‌گیری تلقی شود. اگر این گفت‌وگو با رویکردی سازنده دنبال شود و به سمت راهکارهایی عملی هدایت گردد، صحنه سیاسی ایران می‌تواند به سمتی برود که تصمیمات با شفافیت، پاسخگویی و قابلیت ارزیابی روبه‌رو باشد. در غیر این صورت، تداوم شعارهای گسترده بدون توضیحات لازم، به گسترش بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه منجر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا