درسی از وضعیت معیشتی و هشدار برای مسیر آینده اقتصاد
در روزهای اخیر، با توجه به خبرهای دولت درباره قیمتگذاری بنزین و روندهای آزادسازی اقتصادی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به نقد جدی وضعیت معیشت خانوارها پرداخته و تأکید کرده است که ادامه رفتارهای مالی و پولی کنونی فضا را برای مردم به سمت بدتر شدن میبرد. این تحلیل با استناد به گزارشهای رسمی و بازتاب خبرهای اقتصادی اخیر ارائه شده است و به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل در محتوای تحلیلی اشاره میشود.
زمینه و چارچوب کلی بحث
راغفر با مرور تحولات اقتصادی طی سالهای اخیر و بهویژه مجموعه اقداماتی که به لحاظ سیاستی در سالهای منتهی به ۱۴۰۵ انجام شدهاند، نگرانیهای عمیق خود را از روندی که معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است، بیان میکند. وی معتقد است که افزایش پلکانی قیمتها، بهویژه در حوزه انرژی و حاملهای انرژی، در کنار آزادسازیهایی که به ظاهر از کنترل قیمتها کاستهاند، منجر به بیثباتی واقعی در زندگی روزمره خانوارها شده است. یکی از نکات کلیدی او این است که حتی اگر بودجه ۱۴۰۵ هنوز توسط مقامات دولت منتشر نشده باشد، آنچه تاکنون مشاهده شده است، نشان میدهد که منافع مردم به طور جدی در اولویت سیاستها قرار نگرفته است.
بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی و اثر آن بر معیشت
در ارزیابی راغفر، یکی از محورهای بحث دولت در بخش انرژی، افزایش قیمت بنزین است. وی میگوید که وقتی کشور قیمت بنزین سوپر را به سطح ۷۰ هزار تومان ارتقا میدهد، این پرسش به وجود میآید که آیا منابع ارزی کشور صرف کالای اساسی و حیاتی یا کالاهایی میشود که در شرایط بحرانی اهمیت کمتری دارند؟ این نگاه نشان میدهد که رویکردهای قیمتگذاری در سالهای اخیر تا چه اندازه به حساسیت معیشتی مردم وابسته است. این تحلیل، که با توجه به انتشار اخبار رسمی و گزارشهای اقتصادی مطرح میشود، بر این نکته تأکید دارد که تفاوت بین سیاستهای اعلامی و پیامدهای آنها برای سبد خانوارها باید به دقت مداوم پیگیری شود.
بودجه ۱۴۰۵ و بحث منابع مالی
یکی از محورهای گفتوگو درباره آینده اقتصادی کشور، موضوع بودجه سال ۱۴۰۵ است. راغفر اظهار داشت که تصمیمات مربوط به مسیر مالی این بودجه، شامل نحوه تامین منابع برای افزایش درآمدهای دولت و نحوه هزینهکرد آنها، تا هنگامی که انتشار یافته باشد، نمیتواند به صورت روشن و قطعی بررسی شود. با وجود این، از منظر او، نگاهی که تاکنون به سیاستهای مالی دولت ارائه شده، نشان میدهد که تمرکز سیاستگذار روی بازتوزیع و تامین منابع برای بخشهای مختلف جامعه به طور واضح وجود ندارد و این بیتوجهی به منافع مردم میتواند بنا به تجربههای پیشین، به مشکلات جدیدی منجر شود. این نکات به علاوه مطرح میکند که وضعیت بودجه سال آینده تا حد زیادی به تصمیمات آینده دولت وابسته است و بدون شفافیت در چگونگی تخصیص منابع، پیشبینی آینده اقتصادی دشوار خواهد بود. همچنین راغفر به این نکته اشاره میکند که بررسی بودجه فقط پس از انتشار متن رسمی آن امکانپذیر است و در حال حاضر باید منتظر شفافسازی و ارائه جزئیات باشیم.
یارانهها: نقدیها و غیرنقدیها
یکی از محورهای اصلی گفتوگوی راغفر درباره سیاستهای حمایت اجتماعی، بحث یارانههاست. وی تأکید میکند که یارانههای نقدی در شرایط فعلی اگرچه به عنوان یک ابزار حمایتی مطرح میشود، اما با توجه به افزایش شدید قیمتها، اثر ملموسی در معیشت خانوارها ندارد. به همین دلیل، او به جای تداوم یارانه نقدی، پیشنهاد میکند که این منابع به شکلهای غیرنقدی و هدفمند به اقشار محروم پرداخت شود تا اثرگذاری اقتصادی بهتری داشته باشد. در عین حال، وی به وعدههای دولت درباره ریشهکنی گرسنگی و ارائه خدمات پایه رایگان اشاره کرده و معتقد است اجرای این وعدهها میتواند به طور قابل توجهی از هزینههای زندگی کم کند و کارایی یارانهها را افزایش دهد. این نکتهها بر پایه تحلیلهای اقتصادی و تجربیات جهانی در حوزه سیاستهای حمایتی استوار است.
ناترازی انرژی و مسیرهای آتی
در بررسی دقیق وضعیت انرژی و ناترازی مرتبط با آن، راغفر هشدار میدهد که سال ۱۴۰۵ با فشار بیشتری از این منظر روبهرو خواهد بود. او توضیح میدهد که با وجود مجموعاً منابع محدود، مصرف انرژی بدون اصلاحات ساختاری، به تشدید کسریها و افزایش فشار بر بودجه عمومی منجر میشود. پژوهشگران اقتصاد کلان و کارشناسانی مانند راغفر همواره بر این نکته تأکید دارند که اصلاحات اساسی در حوزه انرژی، بهبود کارایی مصرف، و تغییر ترکیب سیاستگذاری در این شاخه میتواند هزینههای مستقیم زندگی مردم را کاهش دهد و از تبعات منفی بحران انرژی جلوگیری کند. این نکته همچنین با اشاره به گزارشها و مطالعات موجود پشتیبانی میشود و به صورت گسترده در تحلیلهای اقتصادی مطرح میشود.
مصادر ارزی و شفافیت بودجه
راغفر به عنوان یکی از محورهای نقد سیاستهای اقتصادی، به شفافیت بودجه ارزی و بازگشت منابع ارزی به کشور اشاره میکند. او به ماجراجوییهای مالی در سالهای اخیر و نحوه استفاده از درآمدهای ارزی اشاره دارد و تأکید میکند که منافع ملی باید در اولویت قرار گیرند. در این زمینه، او به نمونههای مشخصی اشاره میکند که نشان میدهد حجم بزرگی از درآمدهای صادراتی تا کنون به کشور بازنگشته یا به شیوهای نامشخص هزینه شده است. در کنار این بحث، او به عنوان یکی از نکات کلیدی، خواستار برخورد جدی با ناقضان مقررات و فسادهای اقتصادی میشود تا پایههای ثبات اقتصادی تقویت شود. همچنین او به بررسیهای مربوط به واردات خودرو و نقش مافیای خودرو در اقتصاد کشور اشاره کرده و خواستار اصلاحات گسترده در این حوزه شد. این بحثها نشان میدهد که در چارچوب اقتصاد باز، شفافیت و پاسخگویی به عنوان اصول بنیادی باید پیگیری شوند.
راهکارها و پیشنهادهای عملی راغفر
رویکردهای ارائهشده از سوی راغفر به سه دسته اصلی تقسیم میشود: اصلاح مسیر کلان اقتصاد، ایجاد فضاهای مناسب برای سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، و تقویت سازوکارهای نظارتی و قانونی. او میگوید که مسیر اقتصادی کشور طی سالهای گذشته به سمت سقوط و نابسامانی حرکت کرده است و برای بازگشت به ثبات، تغییر مسیر حداقلی کافی نیست؛ تغییر مسیر به معنای بازسازی کامل چارچوبهای تصمیمگیری اقتصادی است. در این راستا، وی به نکات زیر اشاره میکند:
- بازگشت منابع ارزی به کشور به شکلی شفاف و هدفمند، تا از مدیریت بهتر منابع و تخصیص به سرمایهگذاریهای مولد اطمینان حاصل شود.
- اصلاح جدی فضای کسبوکار و کاهش انحصارهای منافعی که منافع خاصی را در اولویت قرار میدهد تا زمینه ورود سرمایهگذار بخش خصوصی تسهیل شود.
- تعمیر و بازسازی نهادهای مالی و بانکی برای ایجاد ثبات در هزینههای وام و تسویه بدهیهای دولت و شرکتها، با توجه به الزامات شفافیت بودجه و گزارشدهی مالی.
- پرداخت یارانهها به صورت غیرنقدی و هدفمند برای اقشار نیازمند، به منظور افزایش کارایی طرحهای حمایتی و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع.
- پاکسازی ساختار تصمیمگیری اقتصادی از عوامل نفوذی و تقویت استقلال دستگاههای تخصصی در تصمیمگیریهای کلان.
- شفافسازی بودجه ارزی و تقویت ترکیب منابع صادراتی برای بازگرداندن ارز و جلوگیری از بیثباتی بازارهای مالی.
نگاه کلان به نقش دولت و بازار سرمایه
در تحلیل راغفر، نقش دولت به عنوان رکن اصلی شکلدهنده فضاهای اقتصادی ضروری است، اما این نقش بدون زمینهای برای پاسخگویی به نیازهای عمومی، کارایی لازم را ندارد. او پیشنهاد میکند که دولت مسیری را دنبال کند که به تقویت سرمایهگذاری عمومی و خصوصی منجر شود و در عین حال فضای رقابتی سالم را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد. از منظر وی، تحقق این هدف مستلزم آمادهسازی زیرساختهای قانونی و نهادی برای برخورد با تخلفات و نفوذها و همچنین ایجاد سازوکارهای قابل اطمینان برای بازگرداندن منابع اقتصاد به دست تولیدکنندگان و بخشهای مولد است. در این چارچوب، اصلاحات ساختاری و اجرای دقیق اصول اقتصاد آزاد همراه با حمایتهای اجتماعی مؤثر میتواند به ثبات و رشد پایدار منجر شود.
جمعبندی و نتیجهگیری
در نهایت، راغفر با تأکید بر این نکته که مسیر فعلی اقتصاد با چالشهای متعددی روبهرو است، از لزوم تغییر مسیر به سمت سیاستهای اقتصادی روشن، شفاف و پاسخگو سخن میگوید. او بر این باور است که بدون اقدامهای اساسی، بهبود معیشت مردم و چشمانداز روشن برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ امکانپذیر نخواهد بود. تحلیلهای وی بر پایه بررسیهای دقیق اقتصاد کلان، دادههای بودجهای و گزارشهای ارزی استوار است و به دنبال ارائه یک چارچوب عملی برای دوران پساتحریم و دوران پسابحران است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این تحلیلها میتواند به عنوان یک نقشه راه برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد تا با شفافیت و پاسخگویی بیشتر به مشکلات روزمره مردم پاسخ دهند.
سخن آخر
در طول سالهای اخیر، شاهد بودهایم که تصمیمات اقتصادی گاه به صورت جزئی و بدون هماهنگی با سایر ابعاد اقتصاد کلان گرفته شدهاند. این رویکرد میتواند به نتیجهای منجر شود که بحرانها را در آینده تشدید کند. برای جلوگیری از این وضعیت و برای ایجاد یک چشمانداز روشن در اقتصاد، نیاز به بازنگری عمیق در مسیرهای سیاستی، بازسازی ساختارهای نهادی و اصلاحات بنیادی در نظام بودجهریزی و سیاستهای ارزی احساس میشود. هرچند این فرایند به زمان و همکاری فراوانی نیاز دارد، اما به اعتقاد اکثر تحلیلگران، صرفنظر از شرایط سیاسی، این تغییرات ضروری است تا معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور بهبود یابد.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل