بررسی تحقق ۸۰ درصدی درآمد عمومی از آغاز سال و پیامدهای آن بر حکمرانی استانی
در دو سه فصل نخست امسال، آمارهای رسمی نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد از درآمد عمومی کشور از ابتدای سال تا این لحظه محقق شده است. این رقم، با وجود اینکه بهطور متوسط هر ماه با عقبماندگی حدود ۲۰ درصدی روبهرو بوده است، نشانگر پایداری نسبی منابع بودجهای و نحوهٔ توزیع و مدیریت آن است. در این فاصله، مقامات اجرایی بر این نکته تأکید میکنند که تمرکز مدیریتی در برخی سطوح همچنان وجود دارد، اما دغدغهٔ اصلی دولت راهبردی است: تمرکززدایی و تفویض وظایف و اختیارات ملی به سطح استانی تا کارایی تصمیمگیری افزایش یابد. در این چارچوب، نگاه به حکمرانی اداری با رویکرد نتیجهمحور و ارزیابی مبتنی بر نتایج کوتاهمدت و بلندمدت تقویت میشود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
این روند از منظر اقتصاد کلان، میتواند به توازن بهتر بودجهای کمک کند و به استانها اجازه دهد تا با استفاده از ظرفیتهای محلی پاسخگوی نیازهای توسعهای خود باشند. اما در عین حال، ایجاد توازن بین کارایی مرکز و اقتدار محلی نیازمند سازوکارهای روشن، شفاف و نظارت دقیق است تا از تداوم اتکا به خدمات و منابع ملی در قالب تصمیمگیریهای سریع و پاسخگو به نیازهای محلی اطمینان حاصل شود.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
پایههای عددی و معنایی تحقق درآمد و بازتاب آن در ساختار بودجه
واقعیت این است که در ماههای ابتدایی سال، روند وصول درآمد عمومی با دستاوردهای ملموسی همراه بوده است. با وجود اینکه ۲۰ درصد عقبماندگی ماهانه در برخی دورهها مشاهده شد، کلیت مسیر بودجهای حاکی از بهبود نسبتِ منابع نسبت به دورههای پیشین است. این بهبود، با وجود تغییرات اقتصاد کلان مانند نوسانهای بازار ارز و قیمت حاملهای انرژی، نشان میدهد که سازوکارهای موجود برای جذب منابع و مدیریت هزینهها کارآمدتر شدهاند و دستگاههای اجرایی برای رسیدن به اهداف بودجهای تمرکز و هماهنگی بیشتری بهخرج میدهند. این نکته میتواند به تقویت اطمینان سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز منجر شود، هرچند تحقق کامل این هدف همچنان به تداوم سیاستهای اقتصادی پایدار و اجرای مؤثر طرحهای توسعهای وابسته است.
از منظر سیاستگذاران، بخشی از این موفقیت به اصلاحاتی برمیگردد که در قالب بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. این بند به اصلاح نظام حکمرانی اداری کشور میپردازد و هدف اصلی آن کاهش تمرکز بیرویۀ مکانی و افزایش اختیارهای استانی است تا تصمیمگیریها با توجه به ظرفیتهای محلی سرعت و کارایی بیشتری بیابد. در کنار این، دیدگاههای مرتبط با توجه به نظام نوین درآمد-هزینه استانی مطرح میشود که بر تمرکززدایی و تفویض اختیارهای مالی و مدیریتی تأکید دارد. این چارچوب، در کنار ارزیابیهای مبتنی بر نتایج، به ارزیابی کارایی و اثربخشی عملکرد کمک میکند و میتواند به بهبود پاسخگویی در ارائه خدمات عمومی منجر شود.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
چارچوب حکمرانی و بلوکهای کلیدی اصلاحات
در گفتوگوهای رسمی، تأکید بر اینکه حکمرانی اداری باید نتیجهمحور باشد، بهوضوح دیده میشود. مدیران ارشد برنامه و بودجه و استانداران بر این باورند که سیاستگذاریها باید با ارزیابی دقیق از دستاوردها و با استفاده از شاخصهای کمی و قابل تحقق دنبال شود. در این میان، تمرکززدایی صرف به معنای واگذاری بیحد و حصر اختیارات نیست، بلکه به معنی تفویض اختیار به نهادهای محلی با چارچوبهای قانونی روشن و سازوکارهایی برای نظارت و پاسخگویی است. با این رویکرد است که میتوان از ظرفیتهای استانها برای پیشبرد پروژههای اولویتدار استفاده کرد و تصمیمها را در سطوح پاییندستی به سرعت اتخاذ کرد.
در این چارچوب، توجه به مدیریت هزینهها و کنترل اعتبارات بهعنوان بخش جدانشدنی از فرایند بودجهای تبدیل به یک اولویت شده است. بسیاری از مسئولان توضیح میدهند که برای رسیدن به اهداف بودجهای، باید سیستم ارزیابی هزینهای و نتیجهمحور طراحی و اجرا شود تا از منابع با سودمندی بالا بهرهبرداری گردد. چنین رویکردی میتواند به کاهش اتلاف منابع و افزایش کارآمدی برنامههای توسعهای منجر شود.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
بودجه آینده و حرکت به سوی نظام درآمد-هزینه استانی
یکی از محورهای اصلی گفتوگوها، طراحی و اجرای نظام نوین درآمد-هزینه استانی است. این مدل با هدف تمرکززدایی و تفویض اختیار، با رویکرد تقویت انگیزه و بهبود عملکرد استانها طراحی شده است. اجرای این مدل مستلزم سازوکارهای قانونی و مالی مشخص است تا منابع بهطور عادلانه و براساس نیازهای محلی تخصیص یابد. برای تحقق این هدف، تمرکز از مرکز به سمت استانها دیده میشود و با تعیین اولویتهای پرمصرف و پروژههای با بازگشت سرمایه سریع، میتوان به بهبود بازدهی منجر شد. همچنین، افزوده شدن ابزارهای مالی مانند اوراق و بودجههای پروژههای اولویتدار از جمله مسیرهای ممکن برای تأمین منابع استانی و ملی است که بهطور هماهنگ با هم استفاده میشود.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
چهار پرسش کلیدی در فرایند برنامهریزی
- کجا هستیم؟ این سؤال به تحلیل پویایی فعلی اقتصاد، بودجه و ظرفیتهای استانها اشاره دارد. بررسیهای محلی و مرکزی با هم همسو میشوند تا از تکرار نقایص سالهای گذشته جلوگیری شود.
- کجا باید باشیم؟ هدفگذاری برای هر استان بهطور جداگانه تعیین میشود تا نیازهای محلی با ظرفیتهای موجود مطابقت پیدا کند و مسیر توسعه در هر منطقه مشخص شود.
- به کجا میرسیم؟ پیشبینیهای قابل اعتماد برای دستیابی به اهدافتای بودجه و پروژههای توسعهای صورت میگیرد و به مرور زمان با بازبینیهای منظم بهبود مییابد.
- چگونه باید به نقطه مطلوب برسیم؟ ابزارها و روشهای اجرایی مانند تفویض اختیار، نظام ارزیابی مبتنی بر نتایج، و همکاری بین دستگاهی را در قالب نقشه راه کوتاهمدت و بلندمدت نشان میدهد.
این چهار پرسش، محورهای اصلی تصمیمسازیهای راهبردی را تشکیل میدهد و بهطور مستقیم بر تصمیمگیریهای اجرایی در استانها اثر میگذارد. با توجه به این چهار پرسش، مدیران استانی و ملی باید با همافزایی منظم، شاخصهای کلان را به سمت بهبود خدمات عمومی هدایت کنند.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
نقش استاندار همدان و تقویت اختیارات استانی
استاندار همدان در این نشست بر اهمیت تقویت اختیارات استانی برای پیشبرد برنامههای توسعهای تأکید کرد. وی با اشاره به ضرورت چابکسازی نظام مدیریتی، تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار و حمایت همهجانبه از بخش تولید، گفت که استانها باید بتوانند مسائل خود را با اتکاء به ظرفیتهای محلی حل و فصل کنند و از موانع قانونی و دستورالعملی که سد راه پیشرفت میشوند، عبور کنند. تقویت ارتباط بین دستگاههای اجرایی و همافزایی نقش محوری استانها در تحقق اهداف توسعهای را تقویت میکند. این رویکرد به عنوان کلیدی برای ارتقای کارایی و پاسخگویی در سطح محلی تعریف میشود.
وی همچنین به نیاز به پیگیری اعتبارات ملی و استانی و جذب منابع از طریق اوراق و بودجههای پروژههای اولویتدار اشاره کرد تا رویکرد توسعهای استان با ثبات بیشتری ادامه یابد. بهگفته وی، استانها باید بتوانند با توجه به ظرفیتهای خود مسائل را حل و فصل کنند و تأخیرهای طولانی در تصمیمگیریها را کاهش دهند تا از فرصتهای توسعهای در زمان مناسب استفاده شود.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
توسعه و پروژههای زیرساختی در استان همدان
در بخش زیرساختی، اوضاع برخی پروژههای عمرانی که مدتها در انتظار تصمیمگیری بودهاند، به عنوان نمونههایی از مسیر بهبود فرایند اجرایی یادآوری شد. پروژههایی مانند اراضی گلدره، اراضی اسدآباد و طرحهای توسعهای در کبودرآهنگ نشان میدهند که پیگیری مستمر و هماهنگی بین دستگاهی میتواند مسیر اجرای این پروژهها را هموار کند. تاخیرهای طولانی در تصمیمگیریهای گذشته، اکنون با رویکردی مبتنی بر زمانبندی و اولویتبندی پروژهها کاهش مییابد و با بهکارگیری منابع ملی و استانی، این پروژهها با سرعت بیشتری به نتیجه میرسند.
در کنار این، تأکید بر بهرهگیری از نگاه کارشناسی و برنامهریزی علمی در تدوین اسناد توسعهای، نشان از اهتمام تصمیمگیران به همسو بودن برنامهها با واقعیتهای میدانی و نیازهای استان دارد تا در زمان اجرا با چالشهای کمتری روبهرو شویم. این نگرش، در کنار تقویت ظرفیتهای تولیدی و جذب سرمایه، میتواند به پایداری اقتصاد استان و کشور کمک کند.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
آنچه از این مباحث برمیآید، تأکید بر ترکیب ثبات و انعطافپذیری در سیاستگذاریهای بودجهای است. ۸۰ درصد تحقق درآمد عمومی از ابتدای سال، اگر چه به معنای دستیابی کامل نیست، اما به عنوان یک نشانه مهم در مسیر اصلاحات حکمرانی و حرکت به سوی ساختاری است که پاسخگوی نیازهای محلی است. تمرکززدایی، تفویض اختیار و تقویت اختیارات استانی با وجود چالشهای اجرایی، میتواند به بهبود کارایی، کاهش زمان تصمیمگیری و افزایش انگیزه برای پروژههای توسعهای منجر شود. در نهایت، موفقیت این مسیر به اجرای دقیق قوانین و سازوکارهای نظارتی، همراه با ارزیابیهای معتبر و شفافیت در تخصیص منابع وابسته است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.