مقدمه و زمینه خبر
به گزارش تیم آرشیو کامل، حسین آقامیری در گفتوگو با یک برنامه تلویزیونی به نقد وضعیت مدیریت فضای مجازی در کشور پرداخت و نسبت به آسیبهای این حوزه هشدار داد. او با یادآوری تعبیر مشهور خود مبنی بر این که فضای مجازی میتواند به سرعت به محیطی خطرناک برای جوانان تبدیل شود، از نبود سازوکار الزامآور برای فعالیت پلتفرمهای خارجی در ایران سخن گفت. این اظهارات در قالب گزارشی خبری منتشر شده و حاوی نکاتی است که به بررسی کارکرد و شیوههای تنظیمگری دیجیتال در ایران میپردازد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آقامیری در ادامه با مقایسهای ساده اما صریح به تفاوت رویکرد چند کشور از حیث پذیرش قوانین داخلی توسط شرکتهای پلتفرمی اشاره کرد و مسئلهای که او آن را به عنوان یک چالش اساسی مطرح میکند را به عنوان مسئلهای حیاتی برای حاکمیت دیجیتال کشور مطرح ساخت.
ارائه ادله و نکات اصلی اظهارات
بر پایه گزارشها و گفتههای مطرحشده، آقامیری تأکید کرد رهبران انقلاب اسلامی در سالهای گذشته نسبت به آسیبهای فضای مجازی هشدار دادهاند، اما به گفته او این هشدارها بهجای عملیاتی شدن، در سطحی نظری باقی ماندند. او با ذکر تعبیر مطرحشده که فضای مجازی «قتلگاه بچهها» است، به نبود سازوکار الزامآور برای پلتفرمهای خارجی در ایران اشاره کرد و از واتساپ به عنوان نمونهای نام برد که بنا بر ادعای او، قوانین کشور را به رسمیت نمیشناسد و بهطور مستقل اما بدون پذیرش چارچوبهای حکمرانی کشور فعالیت میکند. همچنین او به وضعیت مشابه تلگرام و پلتفرمهای دیگر در منطقه و جهان اشاره کرد و گفت که حضور پلتفرمهای خارجی در هر کشوری باید از کانالهای قانونی و توافقهای مشخص با نهادهای مسئول عبور کند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، آقامیری در گفتوگو بهطور مشخص از واتساپ نام برد و اظهار داشت این پلتفرم «قوانین کشورها را به رسمیت نمیشناسد» و بدون پذیرش چارچوبهای حکمرانی عمل میکند. او در تحلیل خود این نکته را مطرح کرد که در بسیاری از کشورها شرکتهای مالک پلتفرمهای ارتباطی برای فعالیت خود ناچار به پذیرش قوانین داخلی و امضای تفاهمنامه با نهادهای مربوطه هستند، اما در ایران چنین توافقی با برخی از این پلتفرمها شکل نگرفته است. این اظهارات همچنین به مسأله وجود یا نبود سازوکارهای حقوقی و اجرایی برای پلتفرمهای خارجی در ایران بازمیگردد و از منظر آقامیری، فقدان چنین سازوکاری میتواند به بیثباتی مدیریتی در فضای مجازی ختم شود.
ارزیابی وضعیت پلتفرمهای خارجی از منظر امنیتی و اجرایی
آقامیری در بخش دیگری از سخنانش با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منطقه غرب آسیا گفت که دو کشور در منطقه هستند که واتساپ رفتار مشابهی را نسبت به قوانین داخلی آنها نشان داده است؛ بهگفته او، نخست افغانستان و دوم جمهوری اسلامی ایران هستند. این اظهارنظر به دنبال طرح گفتمانی میآید که در آن فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ روانی و فناوری در نبردهای اجرایی و امنیتی مطرح میشود. او همچنین تلگرام را در این چارچوب ارزیابی کرد و مدعی شد که این پلتفرم نیز رویکردی مشابهی دارد. اگرچه این ادعاها از منظر برخی ناظران به عنوان اشارتی به تفاوت میان رویکردهای حکمرانی دیجیتال در کشورهای مختلف تعبیر میشود، اما در هر صورت به وضوح نشان میدهد که مقامات و نهادهای تصمیمگیر در ایران به دنبال ایجاد یک چارچوب مشخص برای پذیرش یا خروج از پذیرش قوانین داخلی توسط پلتفرمهای خارجی هستند.
او با اشاره به مفهوم «بیدر و پیکر بودن فضای مجازی» افزود که در بسیاری از کشورها، حتی با فضای مجازی نسبتاً نامنظم، آییننامهها و چارچوبهای حکمرانی دیجیتال به شیوهای روشن طراحی میشود و شرکتهای فناوری برای فعالیت در این کشورها باید با این چارچوبها سازگار شوند. در این بخش از گفتوگو، آقامیری فضای مجازی را به عنوان یکی از ابزارهای جنگ در دوران حاضر معرفی کرد و ادعا نمود که برخی مقامات رژیم صهیونیستی نیز درباره نقش کلیدی این فضا در منازعات منطقهای صحبت کردهاند. او در ادامه با طرح این گزاره که «وقتی فضای مجازی رها باشد»، میتواند به ابزاری برای تأثیرگذاری بیرونی تبدیل شود، خواستار بازنگری جدی در نحوه مواجهه با پلتفرمهای خارجی شد. این بخش از بحث نشان میدهد که بحث حکمرانی دیجیتال در ایران به صورت چند محوری و با توجه به تجربهها و روایتهای منطقهای دنبال میشود.
پیامدهای اجرایی و نقشه راه برای سیاستگذار و کسبوکارها
در این بخش میتوان گفت که آنچه آقامیری به آن اشاره میکند، بازتابی از یک دغدغه کلان درباره نحوه تعامل کشور با شرکتهای فناوری جهانی است. از منظر اجرایی، مسئله رعایت قوانین داخلی در مواجهه با خدمات خارجی به دو سطح تقسیم میشود: نخست، کارکردهای مرتبط با حریم دادهها و امنیت سایبری که نیازمند سازوکارهای مشخص برای انتقال، ذخیرهسازی و دسترسی به دادهها است؛ دوم، پاسخگویی شرکتهای خارجی به قوانین و مقررات داخلی در زمینه محتوا و فعالیتهای اقتصادی. این دو بعد از منظر کارشناسان حقوقی و فناوری اطلاعات نیازمند یک «چارچوب حکمرانی دیجیتال» مشخص است تا ضمن حفظ امنیت ملی، آزادیهای مشروع کاربران را نیز حفظ کند. در ایران، این چارچوب باید با سازوکارهای دیپلماسی دیجیتال و تفاهمنامههای چندجانبه با شرکتهای فنی و خدماتی همراه شود تا بتوان خروجیهای ملموسی برای کاربر نهایی فراهم کرد. این موضوع به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصاد دیجیتال، حفظ حقوق مصرفکننده و ارتقای کیفیت خدمات پلتفرمی تأثیر میگذارد. به عنوان نتیجه این بحث، روشن میشود که ورود یا عدم ورود پلتفرمهای خارجی به بازار داخلی، نه تنها به مسائل اقتصادی بلکه به مولفههای امنیتی، فرهنگی و حقوقی کشور وابسته است. برای کاربران نیز این تحولات به معنای وجود حاشیههای امنیتی کمتر یا بیشتری در استفاده از خدمات پیامرسان و ابزارهای ارتباطی است و از همین رو ضروری است که آگاهی عمومی درباره قوانین داخلی و دسترسی به شیوههای ایمن استفاده از این خدمات ارتقا یابد. در نهایت روشن است که دولت و نهادهای مربوطه باید با شفافیت بیشتری در مورد اهداف، محدوده اختیارات و ابزارهای اجرایی خود عمل کنند تا کاربران و شرکتها بتوانند با اطمینان بیشتری به فضای مجازی دسترسی پیدا کنند و از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی آن بهرهمند شوند.
تحلیل: چارچوب حکمرانی دیجیتال ایران و نقش پلتفرمهای خارجی
با توجه به مباحث مطرحشده، ضروری است که چارچوب حکمرانی دیجیتال در ایران به گونهای تقویت شود که هم از امنیت ملی و حقوق شهروندان محافظت کند و هم از قابلیتهای اجرایی برای پذیرش و نظارت مؤثر بر پلتفرمهای خارجی برخوردار باشد. این امر ایجاب میکند که سیاستگذاری دیجیتال ایران به سمت ایجاد و اجرای تفاهمنامههای الزامآور با شرکتهای خارجی، تدوین آییننامههای روشن برای حاکمیت دادهها و الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران حرکت کند. به علاوه، باید مکانیزمهای پاسخگویی سریع و شفاف در برابر نقض قوانین داخلی توسط پلتفرمهای خارجی وجود داشته باشد تا اعتماد کاربران افزایش یابد. از نظر اجرایی، این روند نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختهای حقوقی و فنی، آموزش مستمر تیمهای مسئول، و همکاری با سازمانهای بینالمللی در زمینه هماهنگی استانداردهای امنیتی و حفظ حریم اطلاعات است. در نهایت، هر تصمیمی درباره پذیرش یا محدودیت سرویسهای خارجی باید مبتنی بر تحلیل خطر-مزیت باشد و از منظر نقض حقوق اساسی کاربران، عدالت دسترسی به خدمات را به عنوان یک ستون محوری در نظر بگیرد. این رویکرد میتواند به ایجاد فضای مجازی پایدارتر، امنتر و با مشارکت گستردهتر کاربران منجر شود.