بازنگری گسترده در قانون مهریه: دیدگاه یک نماینده از فراکسیون زنان
در گفتوگویی که با حضور فعالان حقوق زنان در مجلس صورت گرفت، عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان و نماینده مجلس، به تحلیل و واکنشها پیرامون لایحه مهریه پرداخت و از تعویق در رسیدگی به این لایحه ابراز خوشبینی کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، کیاسری توضیح میدهد که آنچه امروز تحت عنوان «قانون جدید مهریه» از سوی برخی منابع مطرح میشود، در پشت درهای بسته کمیسیون قضایی مجلس تهیه و تنظیم شده و فاقد پیوست فرهنگی و اجتماعی است. این نکته توسط برخی صاحبنظران حقوقی و فعالان حقوق زنان مورد اشاره قرار گرفته است و به دغدغههای اساسی درباره همسو بودن با فرهنگ جامعه و مبانی حقوقی منجر شده است.
در ادامهِ گفتوگو، نماینده موردنظر به نقدهای جدی نسبت به شیوهٔ ارائهٔ لایحه اشاره کرده و تأکید میکند که با وجود نشستهای مشترک و شنیدن نقدهای وارده، اکثر مادههای این طرح هنوز اصلاح نشدهاند؛ هرچند به گفته او، برخی بندها از جمله مواد ۸، ۹ و ۱۰ حذف شدهاند، اما مادهٔ ۷ همچنان موضوع بحثهاست. به بیان دقیقتر، گزارشهای منتشره از مجلس و رسانهها نشان میدهد که پیشنهاد کاهش پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شده است؛ امری که از دید برخی کارشناسان و فعالان حقوقی میتواند به تعادل یا به نوعی به تناقض با مبانی حقوقی و شرعی مرتبط با مهریه بیانجامد.
نقاط بحرانی و نقدهای بنیادی به لایحه مهریه
کیاسری در توصیف دقیقتر، به برخی نکات بنیادی لایحه اشاره میکند که از منظر حقوقی و فرهنگی حائز اهمیت است. یکی از محورهای اصلی، نبود پیوستهای فرهنگی و اجتماعی مشخص برای متن قانون است. این نکته با توجه به تجربههای گذشته در فرایندهای قانونی، که معمولاً با اجرای میدانی در جامعه و اثرات فرهنگی همراه است، میتواند موجب مشکلات اجرایی و نقدهای گسترده شود. از نظر او، اگر نهادهای قانونگذاری به نقدهای وارده پاسخ ندهند و اصلاحات ضروری انجام نشود، احتمال ایجاد ناهمسویی بین قانون و زندگی روزمرهٔ مردم بالاتر میرود. همچنین اشاره میکند که حذف یا اصلاح برخی مواد بدون تدوین راهبردهای اجرایی روشن، میتواند به افزایش سردرگمی زوجین و محاکم منجر شود.
یکی از نکاتی که کیاسری به آن اشاره میکند، مسئلهٔ مادهٔ ۷ است که بهطور مشخص موضوع کاهش پیگیری کیفری مهریه را در برابر افزایش یا حفظ تعهدات مالی مطرح میکند. در متنهای منتشر شده از این لایحه، پیشنهاد کاهش پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه عنوان شده است. از نگاه حقوقی، چنین تغییری میتواند اثرات گستردهای در روند دادرسی و حقوق افراد داشته باشد و در عین حال با بحثهای شرعی نیز ربط تنگاتنگ دارد. کیاسری خاطرنشان میکند که مفهوم مهریه در نگاه فقهی به عنوان هبهٔ داماد در عقد ازدواج پذیرفته میشود و هرگونه کاهش آن باید با توجه به مبانی فقهی و قوانین موجود شود تا از منظر شرعی و قانونی قابل پذیرش باشد. این نکتهای است که میتواند دغدغهٔ مشروعیت و مشروعیتسازی حقوقی را به همراه داشته باشد.
از منظر اجرایی، یکی از مباحث جدی، بندهایی است که به حقوق زن در فرایند طلاق مربوط میشود. در برخی بندها آمده بود که برای اخذ حق طلاق، زن باید دو سال متوالی خانه و زندگی خود را ترک کند تا کرامت و استقلال او در دادگاه ثابت شود. این بند در نگاه حقوقی و اجتماعی نامتعادل است و میتواند آثار منفی بر امنیت اقتصادی و روانی زنان بگذارد. کیاسری با طرح سؤالاتی دربارهٔ راهکارهای جایگزین و توضیحات روشن از طرف تنظیمکنندگان لایحه میخواهد که توضیحات جامع و قابل قبول ارائه شود تا از تکرار چنین نکاتی در قوانین آینده جلوگیری شود. همچنین او به نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی اشاره میکند و میگوید که در این راستا، شفافسازی دربارهٔ تفاوت میان الزامات قانونی و شروط اجرایی، از وظایف رسانههای مستقل است تا مردم بتوانند نسبت به تغییرات مطمئن شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تحلیلهای رسانهای پیرامون این لایحه باید به واقعیتهای اجرایی نزدیک باشد و از بزرگنمایی یا پنهانکاری پرهیز کند.
رویکردهای اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی
در کنار نقدهای صریح به متن لایحه، کیاسری به ضرورت توجه به جنبههای اجرایی و کارآمدی آن اشاره میکند. یکی از محورهای کلیدی، الزام به مشاورههای حقوقی پیش از ازدواج است تا دو طرف بهطور آگاهانه با حقوق و تعهدات قانونی خود آشنا شوند و از آغاز زندگی مشترک با درکی روشن آغاز کنند. وی معتقد است با تقویت آگاهی حقوقی در زوجین، میتوان از به وجود آمدن اختلافات بزرگ در مراحل بعدی جلوگیری کرد و در عین حال به تقویت بنیانهای خانواده کمک کرد. این رویکرد با هدف کاهش بروز اختلافات خانوادگی و تقویت تعامل سالم میان زوجین ارائه میشود و میتواند به کاهش فشار بر نهادهای قضایی منجر شود.
علاوه بر این، کیاسری به نقش دو رویکرد همزمان در اصلاح قانون اشاره میکند: از یک سو بهبود شفافیت کامل در متن لایحه و توضیح روشن دربارهٔ تغییرات صورتگرفته و از سوی دیگر تأمین بودجهٔ پایدار برای اجرای این تغییرات. او تأکید میکند که بدون منابع بودجهای پایدار، اصلاحات صرفاً کاغذی خواهند بود و در عمل به نتیجهای مطلوب نمیرسند. بهرغم این چالشها، توصیهٔ او این است که اصلاحات باید بهصورت گام به گام و با مشارکت گسترده از کارشناسان حقوقی، فقهای واجد صلاحیت و نمایندگان مجرب انجام شود تا نتیجهٔ نهایی بتواند به عدالت و کرامت انسانی پاسخ دهد.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی و نقشه راه آینده
اگرچه محوریترین موضوع این است که مهریه و شیوهٔ اجرایی آن چه تأثیری بر زندگی خانوادگی دارد، کیاسری تأکید میکند که لایحه باید به واقعیتهای زندگی جامعه پاسخ دهد و از ایجاد فشارهای غیرمنطقی جلوگیری نماید. از منظر او، وجود مسیرهای آموزشی حقوقی در سطح ابتدایی برای زوجها و نیز ایجاد منابع حمایتی در جامعه میتواند به کاهش تنشهای خانوادگی و بهبود روند رسیدگی به دعویها و اجرای دستورات مربوط به مهریه کمک کند. این مسیرها میتواند به شکل فرصتهای یادگیری در مدارس، کارگاههای تخصصی در مراکز مشاورهٔ خانواده یا منابع آنلاین معتبر ارائه شود تا افراد بهخوبی با حقوق و وظایف خود آشنا شوند. همچنین، پیشنهاد میشود که هرگونه تغییر در لایحه با همکاری بین قوا و با توجه به منابع بودجهای پایدار انجام گیرد تا از تأخیرهای آینده در بررسی و اجرای این قوانین جلوگیری شود.
سوالات متداول و پاسخهای روشن
- آیا هدف از حذف مواد ۸، ۹ و ۱۰ لایحه مهریه به معنای کاهش حمایتهای زن است؟ پاسخ: این موضوع توسط نمایندگان و کارشناسان حقوقی باید به دقت بررسی شود و بدون ارائه توضیحات روشن از سوی طراحان لایحه امکان قضاوت دقیق وجود ندارد.
- مادهٔ ۷ در عمل چه تأثیری بر اجرای مهریه دارد؟ پاسخ: بسته به تفسیر قضایی و منابع قانونی، ممکن است تأثیرهایی در روند پیگیری و شدت یا شدتنگرانه بودن پیگیری مهریه داشته باشد؛ آنچه مشخص است، بحث دربارهٔ کاهش پیگیری کیفری است.
- چرا مشاورهٔ حقوقی پیش از ازدواج پیشنهاد میشود؟ پاسخ: برای ارتقای آگاهی حقوقی زوجین و کاهش احتمال تعارضهای حقوقی در آینده و بهبود فرایندهای اجرایی است.
- این تغییرات چگونه به کرامت زنان کمک میکند؟ پاسخ: با فراهم آوردن شفافیت بیشتر و مسیرهای حمایتی مناسب، و همچنین جلوگیری از بندهایی که به نظر میرسد اجرایی یا اجتماعی ناکارآمد باشد، کرامت زنان در فرایندهای قانونی تقویت میشود.
- راهبردهای اجرایی چگونه باید اجرا شوند؟ پاسخ: با تضمین بودجهٔ پایدار، گام به گام و با مشارکت کارشناسان، فقهای واجد صلاحیت و نمایندگان مردمی، بهگونهای که از التهابهای اجتماعی جلوگیری شود.
تحلیل نهایی از منظر حقوقی و اجرایی
در نهایت میتوان گفت که لایحه مهریه همچنان با چالشهای مهمی روبهرو است و نیاز به بازنگری دقیق دارد تا هم با مبانی شرعی همسو باشد و هم پاسخگوی نیازهای اجرایی جامعه باشد. نکتهٔ کلیدی این است که هر گونه تغییری در بندهای مربوط به مهریه یا حقوق طرفین، چه در زمینهٔ طلاق یا چه در زمینهٔ پرداخت مهریه، باید با استناد به موازین فقهی و نص صریح قوانین مصوب، اجرا شود تا از منظر شرعی و قانونی قابل پذیرش باشد. از دیدگاه اجرایی، بهبود فرایندهای دادگاه، هماهنگی بین مراجع قضایی و اجرایی و تضمین منابع بودجهای پایدار از جمله اصلیترین عوامل موفقیت در اجرای اصلاحات است. این امر به ویژه در شرایط اقتصادی کشور که نیازمند کاهش تأخیرها و افزایش کارایی است، اهمیت دارد. همچنین، فرایندهای آموزشی در سطح جامعه و ایجاد مسیرهای پشتیبانی حقوقی میتواند به تقویت آگاهی حقوقی مردم و کاهش تضییع حقوق طرفین کمک کند. بهرغم وجود چالشهای اجرایی، گفتوگو و تعامل با جامعهٔ حقوقی و فعالان حقوق زنان باید در دستور کار باقی بماند تا بتوان مسیر اصلاحات را بهطور عادلانه و کارآمد هدایت کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایندِ گفتوگو و نقد، میتواند به بهبود کارایی و مشروعیت هر گونه تصمیمگیری در موضوع مهریه منجر شود.