بیسیاستی روزهای بحران: بازتابی از سیاست داخلی ایران
در این مقطع زمانی که جهان با گمانهزنیهای پیچیده و جابهجاییهای ناگهانی قدرتها روبهروست، ایران نیز از فشارهای متعدد داخلی و خارجی رنج میبرد. روندهای رو به رشد تداعیهای تهدید و تغییرات سریع در صحنههای داخلی، اقتصاد جامعه و نظم مدیریتی کشور، همه در حال تبدیل شدن به بخشهایی از یک تصویر واحد هستند که به نظر میرسد در آن بیسیاستی بهعنوان یک ویژگیِ همراه بحرانها پدیدار شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روزها گرایش به راههای کوتاهمدت و پاسخهای سریع در برابر چالشهای روزمره غالب شده و گاه از ظرفیتهای تدبیر بلندمدت فاصله گرفته است. طی دو دهه اخیر و بهویژه در چهارده سال تحریم شدید، فشارهای اقتصادی و اجتماعی بهطور مداوم به کاهش سطح زندگی بخش بزرگی از مردم انجامیده است و این امر موجب فرسایش بیاعتمادی به برخی از سازوکارهای تصمیمگیری شده است. این نکته را نمیشود نادیده گرفت که در میدان تفسیر اخبار و رویدادها، منطقِ رسانهای و روایتهای جهانی شکلدهنده این فضا نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند. در این زمینه، واکنشهای داخلی به فشارهای خارجی و ترکیب آن با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی، تصویری میسازد که بهزودی میتواند برای افکار عمومی تفسیرپذیرتر باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحرانها تنها در قالب آمار و ارقام قابل بازگو نیستند، بلکه در زیست روزمره مردم و در تصمیمگیریهای مدیران ارشد کشور نیز بازتاب مییابند و این بازتابها، بهخصوص در حوزههایی مانند اقتصاد خانوار و امنیت عمومی، به شکلهای گوناگون تبلور مییابد. در چنین فضایی، برخی از تحلیلگران و تصمیمگیران، با اشاره به اینکه توافقی مشابه برجام در آینده نزدیک قریب به دسترس نیست، تلاش میکنند گزینههای جدیدی را برای مدیریت بحران ارائه دهند؛ اما این گزینهها نیز باید با توجه به چارچوبهای قانونی و نیازهای عملیاتی کشور طراحی شوند تا از هر گونه اضطراب غیرضروری در میان مردم کاسته شود. در این میان، عدهای از سیاستمداران و کارگزاران که پیش از این نقشهای کلیدی در سطوح عالی تصمیمگیری داشتند، به حاشیه رانده شدهاند یا به دلایلی از فرآیندهای تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند؛ رویدادی که اکنون با وجود برخی اختلافات و نقدها، میتواند به بازبینی اساسی ساختارهای اجرایی منجر شود. مسیری که در حال حاضر دنبال میشود، باید با درک دقیق از ظرفیتهای داخلی و اقتضائات بینالمللی همسو باشد تا موانع بر سر راه توسعه و امنیت اقتصادی از بین برود.
در این میانه، نقشی که بازیگران داخلی و نهادهای تصمیمگیری ایفا میکنند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. کسانی که بحرانهای کنونی را محصول تصمیمات دورههای قبل و کنونی میدانند، بر این باورند که نمیتوان بدون بازنگری در رویکردها و استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی، از بنبستهای موجود عبور کرد. در عین حال، برخی از سیاستگذاران سابق، همچنان در ساختارهای حساس کشور حضور دارند و همزمان با نقشآفرینیهای نوظهور، با پرسشهایی درباره کارآمدی و کارکردی مواجهاند. در چنین فضایی، اهمیت داشتن یک مدل مدیریتی جامع و شفاف برای مدیریت بحرانهای چندبعدی بیش از هر زمان دیگر آشکار میشود. این مدل باید بتواند بهطور همزمان به کارآیی کارگزاران اجرایی توجه کند، خطوط قرمز امنیتی را حفظ کند و از هرگونه بهرهبرداری غیرمنطقی از فضاهای امنیتی و اقتصادی پرهیز نماید. همچنین لازم است رسانهها و نهادهای دیپلماتیک با همپوشانی دقیق بین دیپلماسی و مدیریت داخلی، تصویر روشنی از مسیر آینده ارائه دهند تا مردم احساس کنند که تصمیمگیران بهطور روشن و شفاف به بررسی گزینهها و پیامدهای آنها میپردازند. در این زمینه، نقش رسانهها نیز باید با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری ایفا شود تا از ایجاد بازنماییهای غیرواقعی یا احساسات گرایانه جلوگیری شود و بهجای آن، تبیین واقعبینانه از وضعیت موجود ارائه گردد. بهطور کلی میتوان گفت که بحرانهای جاری، اگر به درستی مدیریت شوند، میتواند به تقویت انسجام ملی و بهبود کارآمدی نظام تصمیمگیری کمک کنند؛ اما این امر مستلزم تعهد به اصول قانونی، شفافیت در فرایند تصمیمگیری و حفظ امنیت ملی است. لذا ضروری است تیمهای اجرایی کشور با درک عمیق از ظرفیتهای داخلی، فرصتها و تهدیدهای بیرونی، و نیز با حفظ احترام به خطوط قرمز قانونی، گامهایی بردارند که نه تنها بحران فعلی را مدیریت کنند، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز هموار سازند. با توجه به این مسائل، افکار عمومی باید از انتشار روایتهای بیپایه و غیرواقعی دوری کند و به جای آن به تحلیلهای مبتنی بر شواهد و اصول قانونی توجه نماید. این مسیری است که میتواند به تقویت اعتماد عمومی و کاهش تنشهای اجتماعی منجر شود، در حالی که چارچوبهای قانونی و امنیتی را نیز به خوبی پاس دارد.
رسانهها، دیپلماسی و فضای داخلی
در این بخش به تعاملهای میانرسانهای و دیپلماسیِ داخلی با محیط بینالمللی پرداخت میشود. رسانههای جهانی در حال حاضر با گسترهای از روایتها و تصاویر روز دنیا، به شکلهای مختلف به موضوع ایران میپردازند. برخی از این روایتها با تمرکز بر تهدیدهای امنیتی و اقتصادی، سعی در القای یک تصویر بحرانی از ایران دارند، حال آنکه درون کشور، سطح شیبدار فشارهای اقتصادی و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اجرایی را میتوان بهوضوح مشاهده کرد. این تقابل بین روایتهای بیرونی و واقعیتهای داخلی، میتواند به یک پیوستگی یا تعارض درک عمومی از وضعیت مبدل شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، همتایان داخلی در کنار مقامات مسئول، باید با تدابیر دقیق و شفاف، از القاهای غیرواقعی جلوگیری کنند و بهجای آن به ارائه تصویر روشن از ظرفیتهای داخلی و مسیرهای اصلاحی بپردازند. همچنین، وظیفه رسانهها ایجاب میکند که با پایبندی به اصول حرفهای، گزینههای جایگزین و نتایج احتمالی هر تصمیم را بهطور عادلانه مطرح کنند و از شکلدهی احساسات خام و تفکر کوتهنظر جلوگیری نمایند. این رویکرد میتواند به کاهش اثرات منفی فشارهای خارجی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم کمک کند و در نهایت به تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
نقش نهادهای تصمیمگیرنده و بازیگران کلیدی
در سطوح بالای تصمیمگیری، تغییراتی رخ داده است که بهصورت مستقیم بر فرایندها و سیاستهایی که با زندگی مردم سروکار دارند، اثرگذار است. برخی از اعضای ارشد پیشین شوراها و نهادهای کلیدی، که در دورههای گذشته نقشهای مرکزی ایفا میکردند، اکنون با بازتعریفی از موقعیتهای خود مواجه شدهاند و این تغییر، میتواند زمینهساز بازنگری اساسی در ساختارهای تصمیمگیری شود. با وجود این تغییرات، نکته کلیدی این است که تصمیمگیریهای راهبردی باید با توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود و از دگرگونیهای ناگهانی که ممکن است به منافع عمومی آسیب بزند، پرهیز گردد. در عین حال، مشکلات اجرایی که غیرسیاسی و امنیتی نیستند نیز باید بهصورت دقیق و شفاف بررسی و مدیریت شوند تا اعتماد عمومی حفظ شود. اجرای سیاستها همواره باید از طریق همافزایی دستگاهها و با درنظر گرفتن پیامدهای اقتصادی—اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه انجام پذیرد. در این چارچوب، استفاده از ظرفیتهای ملی، از جمله نهادهای تخصصی و کارشناسان مستقل، میتواند به بهبود کارایی و پاسخگویی به مطالبات عمومی کمک کند. همچنین لازم است خطوط قرمز امنیتی، بهویژه در حوزه امنیت ملی و حقوق و آزادیها، با دقت حفظ و رعایت شوند و هرگونه تصمیمگیری بهگونهای انجام گیرد که منافع ملی و آرامش اجتماعی را تراز کند. این فرایند، اگر بهدرستی اجرایی شود، میتواند به تعادل بین استقلال عمل سیاستگذاران و چارچوبهای قانونی منجر گردد و در نتیجه به بهبود کارایی و پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم کمک کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای زندگی مردم
پاسخهای سیاسی و تصمیماتی که در سطح عالی اتخاذ میشود، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم روی معیشت روزمره خانوارها اثر میگذارد. تحریمهای اقتصادی که سالهاست ایران با آنها دست و پنجه نرم میکند، همراه با برخی بیثباتیهای مدیریتی، زمینه فرسایش طبقه متوسط و بالا رفتن فشار بر اقشار پاییندست را فراهم کرده است. این وضعیت، بهخصوص در زمینههای اشتغال، قیمتها، و دسترسی به خدمات عمومی، به شدت قابل لمس است و میتواند به تشدید نارضایتیهای اجتماعی منجر شود. در چنین فضایی، رشد ناهمگن دستمزدها و کاهش قدرت خرید خانوارها، به عنوان دو شاخص مهم شناخته میشود که باید بهطور جدی توسط سیاستگذاران دنبال شود. بهرغم این چالشها، فرصتهایی نیز وجود دارد. با تمرکز بر ظرفیتهای داخلی، بهبود کارایی دستگاههای اجرایی، و طراحی سیاستهای کوتاه-مدت و بلند-مدت که توازنی میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار کند، میتوان گامهایی برداشت که بهبود وضعیت معیشتی مردم را به همراه داشته باشد. همچنین، توجه به افزایش سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی، آموزش، و بهبود فضای کار و تولید، میتواند نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد عمومی ایفا کند. از سوی دیگر، اصلاحات مدیریتی و بهبود شفافیت در فرایند تصمیمگیری، به کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش همکاری بین مردم و دولت کمک میکند. در این مسیر، تقویت کانالهای ارتباطی با آحاد جامعه و حضور فعالانه نهادهای مدنی میتواند به ایجاد یک فضای اعتماد و مشارکتجویانه منجر شود که برای عبور از بحرانها ضروری است. همچنین، جامعه مدنی باید از هر گونه بهرهبرداری ناپایدار از احساسات عمومی پرهیز کند و به جای آن به پیگیری راهحلهای عملی و مبتنی بر شواهد متعهد باشد. این مسیر، اگر با رعایت اصول قانونی و حفظ امنیت ملی دنبال شود، میتواند به ایجاد یک فضای ثبات و رشد پایدار منجر شود که مزیتهایی برای رفاه عمومی فراهم میآورد.
تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوبها و محدودیتهای قانونی در مواجهه با بحران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، تصمیمگیریهای کلان باید با رعایت منافع عمومی، حفظ امنیت ملی، و التزام به خطوط قرمز امنیتی و حقوقی انجام شود. هرگونه اقدام اجرایی که میخواهد با مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا امنیتی مواجهه کند، باید از طریق مسیرهای قانونی و با نظارتِ مؤسسات عدیده انجام پذیرد تا از بروز نقض قوانین یا تفسیرهای غیرمجاز پرهیز شود. اجرای سیاستهای اضطراری یا اصلاحات مدیریتی باید با مشارکت دستگاههای مسئول، از جمله قوای مقننه و قضاییه، صورت گیرد تا شفافیت فرایند تصمیمگیری حفظ شود و امکان پاسخگویی به مردم فراهم باشد. همچنین الزامی است که هر اقدام جدید، اثرات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن بهطور روشن ارزیابی شود و پیامدها برای اقشار مختلف جامعه بهطور عادلانه مدیریت گردد. از منظر اجرایی، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و استفاده از نهادهای تخصصی و کارشناسان مستقل میتواند به بهبود کارایی تصمیمگیری کمک کند و از بروز التهابهای اجتماعی جلوگیری نماید. در نهایت، حفظ و تقویت اعتماد عمومی نسبت به فرایندهای تصمیمگیری و اجرایی، یکی از کلیدیترین عناصر ثبات ملی است که با رعایت اصول قانونی، عدالت اجتماعی و امنیت، میتواند چرخهای پویا از توسعه را رقم بزند. این تحلیل نشان میدهد که تعهد به چارچوبهای قانونی و شفافیت در طول مسیر، لازمه عبور از بحران است و باید بهعنوان اولویت اصلی در تصمیمسازیهای آتی تلقی شود.