جزئیات کلیدی نشست سوم دادگاه پرونده کوروش کمپانی
به گزارش تیم آرشیو کامل، امروز پنجم اسفندماه، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» با حضور نمایندگان شکات و متهمان، در مجتمع امام خمینی(ره) دادگستری استان تهران به شکل علنی آغاز شد. جلسه با معرفی رسمیت نشست از سوی قاضی پرونده آغاز شد و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران تأکید کرد که در موعد مقرر تشکیل جلسه داده شده و حضور شکات و متهمان عمدتاً برقرار است. این نشست، در ادامه روند رسیدگی در جلسات قبل برگزار میشود؛ جلسهای که به صورت رسمی به موضوع اتهامات مربوط به شرکت مذکور میپردازد و هر اتهامی که به متهمان نسبت داده شده، به تفصیل بحث و بررسی میشود.
در آغاز نشست امروز، قاضی رسماً اعتماد به تصمیمگیری دادگاه را اعلام کرد و از حضار خواست تا مطابق با اصول قانونی و ادبیات قضایی سخن بگویند. او همچنین یادآور شد که افرادی که در این پرونده حضور دارند باید از هر گونه بینظمی یا اظهارات خارج از ضوابط قانونی پرهیز کنند. طبق گزارش بهمنماه ارائه شده، در جلسه پیشین اخذ آخرین دفاع از چندین متهم آغاز شده بود و اکنون با حضور همزمان برخی از متهمان و وکلای آنان، ادامه دفاعیات به تبادل نظر میان طرفین منتهی شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در ادامه جلسه ردیف هشتم از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به سؤالات قضایی پاسخ داد. این متهم در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام وارده را قبول دارد، با بیان اینکه این اتهام را قبول ندارد، توضیح داد که مبالغ ادعا شده از شکات حدود ۲۰۰ نفر از شهر همدان هستند و مبلغ تقریبی ادعا شده در حدود ۷ میلیارد تومان است.
متهمِ ردیف هشتم در تشریح چگونگی همکاری خود با شرکت گفت که در سال ۱۴۰۰ از طریق تبلیغات اینستاگرامی با شرکت آشنا شده و برای آموزش تعمیرات موبایل سه ماه در تهران دوره دیده است. پس از پایان دوره، از سال ۱۴۰۰ در همدان خدمات تعمیرات گوشی ارائه میداد و ادعا کرد نمایندگی شرکت را دارا بوده و شعبهای در همدان ایجاد کرده است. او تأکید کرد که محل فعالیت برای خود او بوده و کار و مکان با او بوده است و برای استفاده از نام شرکت، حدود ۱۵ درصد از درآمد خدمات به شرکت پرداخت مینوده است. به گفته او، اقدامهای اولیه شرکت فقط در حوزه خدمات بوده و پیشفروش گوشی در آن زمان آغاز نشده بود.
وی همچنین توضیح داد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ که پیشفروش آغاز شده بود، تحویل گوشیها به صورت مرتب انجام میشد، اما پس از آبانماه تا بهمنماه با توقف یا تاخیرهایی مواجه شد و در نهایت مجموعه پلمب شد. متهم افزود که ارتباط مالی مستقیمی بین او و خریداران وجود نداشت و مردم از طریق سایت شرکت خرید میکردند و او مسئول هیچگونه دریافت وجهی نبوده و تعهد مستقیم در قبال پیشفروش نداشته است. قاضی در این میان به پرسش درباره وضعیت باقی مانده از حدود ۲۰۰ دستگاه تحویلنشده اشاره کرد و از دلیل بیتفاوتی یا بیتفاوتی نسبت به این موضوع پرسید. متهم پاسخ داد که فراسوِی تحویلها به صورت تدریجی کاهش یافته بود و برخی از مشتریان پیش از ثبتنام، سه ماه قبل از خرید ثبت نام کرده بودند، بنابراین انتظار میرفت گوشیها در بازه دو ماهه تحویل شود، اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، این امر میسر نشد و برخی از تحویلها به تاخیر افتاد. این توضیحات توسط متهم تأکید شد که بر خلاف ادعای شرکت، او هیچ وجهی دریافت نکرده و در نهایت برای این موارد هیچ سود یا منبع مالی به نام او وجود ندارد.
پس از پایان اظهارات متهم ردیف هشتم، وکیل وی برای دفاعیات تکمیلی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به اصل وجود یک مغازه تعمیرات تلفن همراه در همدان، دیدگاههای خود را ارائه داد. وکیل بیان داشت که آشنایی با متهم اصلی از طریق فضای مجازی و تبلیغات اینستاگرام بوده و برای گذراندن دوره آموزشی به تهران مراجعه شده است. او همچنین اظهار کرد که بابت دوره آموزشی، مبلغی به میزان ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده و فیشهای مربوط موجود است و برای آموزش بوده است. سپس معکوس، دفاعیات به تشریح اشتغال موکل به مغازه در همدان ادامه یافت و وی را از هرگونه نقش مستقیم در پیشفروشها مبرا دانست. وی تأکید کرد که موکل تنها به ارائه خدمات پس از فروش، نصب نرمافزار و امور فنی دستگاهها میپرداخته و از این رو هیچ نقشی در طراحی، هدایت یا مدیریت شبکه کلاهبرداری نداشته است. همچنین ادعا کرد بیلبوردهای شهری در همدان توسط متهم اصلی نصب شده و موکل در نصب آن هیچ نقشی نداشته است. وکیل در پی آخرین دفاعیات، با اشاره به ثبات موقتی در تحویلها از حدود شش ماه پیش از آغاز بهمنماه، افزود که هیچ وجهی از پیشفروشها به حساب موکل واریز نشده و او در معاملات داخلی شرکت نقشی نداشته است. با استمرار دفاعیات، وکیل به شرح توافقات با مشتریان و حضور یا عدم دخالت موکل در تصمیمگیریهای کلان شرکت پرداخت و تصریح کرد که موکل هیچ اطلاعی از تبدیل شرکت به شبکهای کلاهبرداری ندارد و هیچگونه وجوهی از مشتریان دریافت نکرده است.
در ادامه، قاضی به گفتگو با شکات و شنیدن واکنش آنها نسبت به دفاعیات پرداخته و برخی از مالباختگان با بیان مشکلات و تأخیرهای پیشآمده، اظهار داشتند که در روزهای پایانی ثبتنام، به رغم وعدههای دادهشده، برخی از مشتریان گوشی دریافت نکردهاند. فریاد اعتراض برخی مالباختگان از شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت و خوزستان، با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، خواستار جبران خسارات شده و نسبت به تبلیغات گسترده و نقش تبلیغکنندگان در اعتماد مردم ابراز نگرانی کردند. در نهایت، قاضی تأکید کرد که تمامی اظهارات به صورت صورت جلسه ضبط شده و در تصمیمگیری نهایی مد نظر خواهد بود.
سپس جلسه با حضور متهم ردیف سوم ادامه یافت؛ وکیل این متهم آخرین دفاعیات را مطرح کرد و به تفصیل بر لزوم بررسی مستقل هر متهم در چارچوب فعل مجرمانه او تأکید نمود. او با تأکید بر این نکته که اکثر مشارکتها باید به صورت مستقل ارزیابی شوند، گفت که اعتماد عمومی به تبلیغات گسترده، از جمله تبلیغات ورزشکاران و چهرههای شاخص، موجب سرمایهگذاری مردم شد و در این راستا ممکن است فشارهای اجتماعی روی متهمان مختلف تأثیر گذاشته باشد، اما در مقام رسیدگی قضایی نقش هر فرد باید به شکل مستقل احراز شود. وی با یادآوری اینکه برخی حسابهای بانکی به نام موکل در پرونده معرفی شده، اما این حسابها بنا به دستور و با مشارکت متهم ردیف اول مدیریت شدهاند، اعلام کرد که موکل هیچگونه نقشی در طراحی یا هدایت جریان مالی ایفا نکرده است. جلسه همچنان با بحث و بررسیهای بعدی ادامه داشت تا تعیین تکلیف ادعاهای مطروحه و موقعیت هر یک از متهمان روشن شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست همچنان در حال پیگیری است و گامهای آتی دادگاه برای روشن شدن ابعاد این پرونده مشخص میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از جلسه سوم دادگاه کوروش کمپانی
در این نشست، نکته قابل توجه، تمرکز دادگاه بر تفکیک نقشها و مسئولیتهای افراد مختلف در قالب گروهی است که متهمان اصلی و همدستان آنان را در بر میگیرد. این رویکرد میتواند به شفافسازی منبع مالی، شیوههای تبلیغاتی و نحوه ارتباط با مشتریان منجر شود و از نظر قانونی به تشخیص فعال بودن یا بیتأثیر بودن هر فرد در وقوع جرم کمک کند. با توجه به اظهارات متهم ردیف هشتم و توضیحات وکیل وی، به نظر میرسد که نقش او بیشتر به عنوان عامل خدمات پس از فروش و جذب حضوری مشتریان در شعبه همدان بوده است، نه به عنوان طراح یا هدایتگر اصلی شبکه. اما از دید حقوقی، تمایز بین نقشهای انجامشده در ظرفیتهای مختلف (فردی، جمعی و سازمانی) از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا هر کدام از این نقشها میتواند در درک دقیق از مسئولیت کیفری و میزان تقلب یا کلاهبرداری شبکهای موثر واقع شود. همچنین ادعای مالباختگان مبنی بر وجود تاخیرهای گسترده در تحویل گوشیها و نبود شفافیت کافی در اطلاعرسانی ممکن است به بحث درباره حمایت مصرفکنندگان و نحوه مدیریت ارتباط با مشتریان در چارچوب شرکت و شعبههای محلی مربوط شود. از منظر اجرایی، توجه به نظارت و کنترل تبلیغاتی، به ویژه در فضای مجازی و تبلیغات گسترده با حضور اصلاحطلبان یا چهرههای مشهور، میتواند به تقویت استخوانبندی قانونی برای جلوگیری از تضاد منافع و سوءاستفاده از اعتماد عمومی کمک کند. در نهایت، با توجه به اینکه قضیه در دادگاه کیفری تهران در حال رسیدگی است، انتظار میرود که قاضی با لحاظ حقوق نسبت به هر متهم، به صورت دقیق و عادلانه به ارزیابی شهادات، دفاعیات و مستندات ارائهشده بپردازد تا نتیجهای بر مبنای شواهد و اصول قانونی به دست آید، و از هر گونه جهتدهی خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی پرهیز شود.