به گزارش تیم آرشیو کامل، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در بیستوسومین نشست عمومی «نشست فوقالعاده اضطراری یازدهم» مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ در نیویورک برگزار شد، رأی منفی ایران به قطعنامه پیشنهادی درباره بحران اوکراین را تشریح کرد و بر موضع اصولی کشورمان در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز از طریق گفتوگو و چارچوب حقوق بینالملل تأکید نمود. این گزارش با دقت و با حفظ صحت رویدادها ارائه میشود و از بازنویسی دقیق خبر خبرگزاریها بهره میبرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نماینده جمهوری اسلامی ایران با بیان مواضع ثابت و مکرر ایران از سال ۲۰۲۲ تاکنون در چارچوب این نشست فوقالعاده، بر پایبندی به اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل تأکید کرد. در گفتوگوهای آغازین این نشست، نماینده کشورمان منعکس کرد که ایران همواره بر احترام کامل تمامی دولتهای عضو به اهداف و اصول منشور و همچنین احقاق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها پافشاری کرده و از پرهیز از تهدید و توسل به زور سخن گفته است. این نماینده اضافه کرد که از آغاز بحران اوکراین، ایران راهحلی را میپسندد که از طریق گفتگو و با تکیه بر چارچوبهای بینالمللی، به صلحی پایدار و جامع منجر شود. در ادامه، وی تأکید کرد که قطعنامه موجود به ریشههای اصلی منازعه و محرکهای مداخلهگر در سطح منطقهای و فرامنطقهای توجه ندارد که این امر کارآمدی این متن را زیر سوال میبرد. همچنین اشاره شد که قطعنامه به ابعاد اجرایی و تعهدات بلندمدت برای کاهش تنشهای کنونی توجه کافی ندارد و ممکن است باinterpretationهای سیاسی به تشدید شکافها کمک کند. این نکته با توجه به سابقه کشورمان در تقابل با رویکردهای یکجانبهگرایانه و حفظ هماهنگی با استراتژیهای همسو، مورد تأکید قرار گرفت.
چارچوب مواضع ایران در برابر بحران اوکراین
نماینده ایران با تبیین مواضع اصولی کشورمان، بهطور روشن از حمایت کشورمان از روشهای صلحآمیز برای حل و فصل اختلافات بینالمللی سخن گفت و بر اهمیت حفظ اصولی منشور سازمان ملل و حاکمیت ملی تأکید کرد. در این چارچوب، ایران خواستار احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها شد و از هرگونه اقدامیکه به تهدید یا توسل به زور منجر شود، پرهیز کرد. این رویکرد مبتنی بر حفظ تعادل بین نقش ایران در جبهه دیپلماسی چندجانبه و حمایت از راههای غیرخشنی برای حل بحرانها است. علاوه بر این، نماینده ایران با اشاره به این نکته که راهحلهای بلندمدت برای بحران اوکراین باید ریشههای اصلی منازعه را هدف قرار دهند، اظهار داشت که اقدامات تحریکآمیز و تصمیمات ناتو میتواند به پیچیدگیهای در حال وقوع بیفزاید و این سطح از تحلیل در قطعنامه حاضر به درستی لحاظ نشده است. با توجه به این نکته، ایران بر لزوم بازنگری و اصلاح مسیر گفتوگوها و همچنین تقویت رویکردهای چندجانبه در سطح بینالمللی تأکید کرد.
دلایل رأی منفی و نکات کلیدی قطعنامه
در چارچوب ارزیابی محتوا و مفاد قطعنامه، ایران بیان داشت که متن پیشنهادی بهطور مشخص به ریشههای مناقشه و به چالشهای اساسی ساختاری در منطقه توجه ندارد. نماینده کشورمان گفت که قطعنامه حاضر بهویژه بهجا آوردن چارچوبهایی که بتواند از طریق گفتوگو به راهحلهای پایدار منجر شود، نمیپردازد و از مسیرهای پیشنهادی که مبتنی بر گفتگو و نگرش جامع به مسئله است، فاصله میگیرد. از منظر ایران، چنین رویکردی میتواند به تقویت شکافهای موجود و کاهش عمق همکاریهای بینالمللی منجر شود. همچنین از دیدگاه ایران، برخی از جنبههای قطعنامه از نظر اجرایی و عملیاتی نیازمند بازنگری و روشنسازی است تا از احتمال بهرهبرداری سیاسی یا ایجاد هرگونه تفسیر نادرست از متن جلوگیری شود. با توجه به این مبانی، رأی منفی ایران به قطعنامه از منظر حقوق بینالملل و اصول حاکم بر روابط بینالملل، گویی سعی دارد تا با حفظ کانالهای گفتوگو و حفظ تعادل بین منافع ملی و عدالت جهانی، مانع از گمراهشدن رویکردهای بینالمللی گردد. همچنین لازم است یادآور شد که ایران نسبت به ادعاهای حمایت از طرفهای درگیر در این مناقشه، همواره موضعی روشن و مشخص را اعلام کرده و این اتهامات را رد کرده است.
نتایج رأی و واکنشهای بینالمللی
قطعنامهای که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، با ۱۰۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. این نتیجه نشان میدهد که اکثریت کشورهای شرکتکننده بهواسطه برخی رویکردهای سیاستی و مصالحی با متن قطعنامه موافقت کردهاند، در حالی که گروهی از کشورها رأی مخالف یا ممتنع داشتند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از کشورهایی که رأی منفی داده است، از منظر داخلی و بینالمللی بهطور مشخص با این قطعنامه مخالفت کرده و دلایل خود را بهطور شفاف بیان کرده است. از منظر بینالمللی، این تصمیم میتواند پیامدهای مختلفی در سطح اجرای راهکارهای صلحآمیز داشته باشد؛ برخی کشورها ممکن است این رأی را بهعنوان بخشی از تلاشهای اصلاحی در روند گفتوگوهای بینالمللی تفسیر کنند، در حالی که برخی دیگر آن را بهعنوان انعکاسی از موضعگیریهای ملی و چارچوبهای دیپلماتیک کشورها میبینند. با وجود این تفاوتها، واقعیت این است که گفتوگوها و مذاکرات گستردهتری وجود دارد که میتواند در آینده به بازنگری و بازسازی روابط بینالمللی منجر شود. در عین حال، انتظار میرود واکنشها به این رأی از سوی کشورهای غربی و سایر بازیگران بینالمللی بهطور جدی پیگیری شده و به بررسیهای دورهای از منظر استراتژیهای امنیتی و دیپلماتیک منجر شود.
پیامدها و چشمانداز اجرایی برای صلح پایدار
از منظر اجرایی، رأی منفی ایران به قطعنامه در مجمع عمومی میتواند به تقویت فضایی برای بازتعریف و بازنگری در رویکردهای چندجانبه منجر شود. در این چارچوب، گفتوگوهای جاری بین کشورها و گروههای بینالمللی باید به سمت یافتن راهحلهایی که ریشههای منازعه را هدف قرار میدهد و از طریق همکاریهای عملی و ترتیبات امنیتی چندجانبه به تعمیق اعتماد منجر میشود، سوق داده شود. با توجه به مقتضیات هر بحران، بهکارگیری سازوکارهای متفاوت و مدرنتر برای گزارشدهی و نظارت بر رعایت اصول منشور ملل متحد میتواند به کاهش احتمال بیثباتی در منطقه کمک کرده و به سمت صلحی پایدار گام بردارد. در کنار این نکته، نقش کشورهای همسو با اصول حقوق بینالملل و تقویت همکاریهای منطقهای اهمیت دارد تا از طریق هماهنگیهای دقیق، مسیر گفتوگو و تفاهم ایجاد شود. هرچند که قطعنامه حاضر نمیتواند به تنهایی کلید صلح را در دست گیرد، اما میتواند بهعنوان یک نقطه آغاز برای بازنگری و بهبود سازوکارهای دیپلماتیک تلقی شود که در نهایت به ثبات و آرامش منطقهای کمک میکند.
تحلیل حقوقی-اجرایی
از منظر حقوق بینالملل، رأی ایران نشان میدهد که کشورها در چارچوب منشور ملل متحد حاضر به پذیرش قطعنامهای میشوند که به احترام حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و همچنین گفتوگوی سازنده پایبند باشد. این رویکرد بهویژه در شرایطی که بحران اوکراین بهطور گسترده به مسائل ژئوپلیتیکی و امنیتی تبدیل میشود، اهمیت بیشتری مییابد. قطعنامههای بینالمللی باید بهگونهای طراحی شوند که از یکسو ابزارهای لازم برای کاستن از التهابات منطقهای را فراهم آورند و از سوی دیگر قدرتآزماییهای سیاسی را محدود کنند تا بتوان با حفظ اصول حقوقی، به صلحی پایدار نزدیک شد. در نتیجه، تحلیل دقیقتر از این رأی نشان میدهد که فرآیندهای آتی مجمع عمومی باید با در نظر گرفتن ریشههای تاریخی و شرایط اجرایی منطقه تنظیم شوند تا فرصتهای واقعی برای مذاکره و همکاری ایجاد شود و از تکرار شکافهای کنونی جلوگیری به عمل آید. به گزارش تیم آرشیو کامل، چندجانبهگرایی باید با توجه به چارچوبهای قانونی و عملیاتی بهگونهای تقویت شود که امکان گفتوگوهای مؤثر را فراهم سازد و در عین حال به مبانی حقوقی کشورها احترام گذارد. این رویکرد میتواند به تشکیل راهبردی برای مدیریت بحران و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی سریع و قابل اعتماد منجر شود تا در آینده از تکرار مناقشات مشابه جلوگیری شود.