زمینه تحولات شبانهروزی در بغداد و اربیل
در روزهای اخیر، بغداد شاهد روندی پرهیاهو در عرصه تصمیمگیریهای کلان سیاسی بوده است. ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان با تأکید بر پیگیری روند تشکیل دولت از چارچوب زمانی و با شروط مشخص، به سمت تعیین نامزد نهایی نخستوزیری گام برداشته است. منابع مطلع به نقل از اعضای ائتلاف گزارش دادهاند که نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، مجوز و اختیار لازم برای مدیریت مذاکرات حساس پیرامون روسای جمهور، پارلمان و نخستوزیری را دریافت کرده است. این مجوز، به شکل تصمیمی استراتژیک، نقش مالکی را به عنوان نقطه اتصال و رهبر مذاکراتی در مسیر توافقی تضمین میکند.
بر اساس تفسیرهای دیپلماتیک منتشر شده، هویت نامزد نخستوزیری برای چارچوب هماهنگی شیعیان به اندازه هیچیک از دورههای قبل تعیینکننده نبوده است. شرط اصلی این فرآیند، تعهد نامزد معرفیشده به اجرای برنامه سیاسی از پیش نوشتهشده است. این برنامه به نحوی طراحی شده که اجرایی شدن تصمیمات در اختیار نیروهای شیعی دارای اکثریت پارلمانی باقی بماند و از تبدیل آن نتیجهای به سطوحی فراتر از چارچوب داخلی جلوگیری کند. همچنین تصمیمگیرندگان تأکید کردهاند که نامزد نخستوزیری باید از نظر گروههای سنی و قومیتی از جمله جریانهای سنّی و کردها پذیرفته شود و در عین حال نباید واکنشهای خارجی را به شدت برانگیزد؛ یعنی روندی که به نظر میرسد میانجیگری و توافقی بودن را تقویت میکند.
با توجه به این چارچوب، مشخص شده است که نخستوزیر آینده نباید به عنوان رقیب داخلی احزاب شیعی عمل کند و قادر باشد بحران مالی و بدهی عمومی کشور را مدیریت کند. گمانهزنیها حاکی از این است که توافقهایی ضمنی میان اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان برای حرکت در چارچوب قانون اساسی و تسریع در انتخاب رئیسان سهگانه وجود دارد؛ موضِعی که به تقویت فضای تعامل و کاهش شکافها در صفوف شیعیان میانجامد. در این مرحله، برخی از مقامات به این نکته اشاره میکنند که معادلهای که به وسیله رأی اکثریت فراکسیونهای شیعی شکل میگیرد، تعیینکننده نهایی هویت نخستوزیر خواهد بود و حمایت سایر احزاب هرچند مهم است، اما به تنهایی تعیینکننده نیست.
روند مذاکرات و نقش مالکی
در قالب این روند، علامتهای روشن حاکی از تمرکز بر مدیریت مذاکرات توسط المالکی است. منابع سیاسی از پیوستن مالکی به هیأتی از ائتلاف دولت قانون در سفر به اربیل خبر دادهاند تا دیدگاههای جدید و آخرین تحولات مربوط به گفتوگوهای سیاسی را با فعالان کردستانی مرور کند. گفته میشود که دیدار اخیری که با حضور بارزانی در اربیل برگزار شد، گامی مهم و تعیینکننده در مسیر گشودن گرههای مذاکراتی به شمار میرود. علی الفیلی، از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق، با اشاره به این دیدار، آن را به عنوان یک عامل کلیدی برای پیشبرد تفاهمات و رسیدن به نتیجهای قابل قبول برای همه طرفها توصیف کرد. این دیدار به عنوان نمایشگاهی از هماهنگیهای در حال توسعه بین بغداد و اربیل مطرح شد و برای درک نقشه راه آینده دولت عراق اهمیت زیادی یافت. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
در این میان، تحرکات پشت پرده همچنان ادامه دارد و بازیگران داخلی و خارجی در حال بررسی راههای حفظ تعادل داخلی و پاسخ به فشارهای اقتصاد کلان هستند. منابع حاضر در واشنگتن و پایتختهای منطقه نیز به دقت تحولات را تحت نظر دارند و انتظار میرود خروجی این مذاکرات در نهایت به یک ترکیب سیاسی قابل قبول برای سهپایتخت بغداد، اربیل و نیز مشارکت سایر گروهها منجر شود. در این چارچوب، ریزهکاریهای قانونی و دیدگاههای حقوقی درباره اینکه چگونه بتوان با حفظ ثبات، روندی شفاف و کارآمد را در عرصه اجرایی کشور دنبال کرد، در مذاکرات به بحث گذاشته میشود.
تسریع در بررسی اعتراضهای انتخاباتی و تشدید رقابت قانونی
همزمان با تحولات تشکیل دولت جدید، کمیساریاهای عراق و نهادهای قضایی به بررسی اعتراضها نسبت به نتایج انتخابات ادامه میدهند. بر پایه گزارشها، تا این لحظه تعداد اعتراضها نسبت به نتایج انتخابات به 872 مورد رسیده است. این روند در کنار مذاکرات سیاسی میتواند بر فاز آتی تصمیمگیریها اثرگذار باشد؛ چرا که نتیجه این اعتراضها میتواند به تغییراتی در ترکیب سهگانه قدرت یا چارچوبهای اجرایی منجر شود. حسن هادی، از اعضای تیم رسانهای کمیساریا، با بیان اینکه بررسی اعتراضها از امروز آغاز میشود و تا هفت روز ادامه مییابد و سپس به هیئت قضائی ارجاع میشود، توضیح داد که نتایج پس از بررسیها به دادگاه عالی فدرال ارسال خواهد شد تا نقش کمیساریای عالی مستقل انتخابات به پایان برسد. این روند نشان میدهد که به رغم فضای پرفشار سیاسی، مسیر قانونی برای بازبینی آراء به قوت خود باقی است. به گزارش واحدهای خبری، این روند در کنار مذاکرات بر سر تشکیل دولت جدید میتواند به تبیین شدن نقشه راهی پایدار و قابل اتکا منجر شود. اطلاعات منتشرشده نشان میدهد که این دو بُعد از پدیدههای سیاسی عراق—تشکیل دولت و بررسی اعتراضها—قرار است به شکل همزمان و با حفظ کانالهای ارتباطی فعال دنبال شوند.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده عراق
در فضای کنونی عراق، مالکی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی، با تداوم مذاکرات در چارچوب قانون اساسی و با محوریت وحدت شیعیان، به دنبال تعیین راهی است که بتواند از سطح داخلی فراتر رفته و به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور یاری رساند. حضور بارزانی در اربیل و گفتگوهای مربوط به کردستان، همراه با تمهیدات برای کاهش تنشهای داخلی و کاستن از فشار بدهی عمومی، نشان از تلاش برای رسیدن به یک تفاهم گسترده است. با وجود گمانهزنیها و موجهای حمایتی مختلف از سوی نیروهای داخلی و خارجی، آینده عراق همچنان به نتیجه این مذاکرات بستگی دارد. در کنار این فضای پر از انتظار، جامعه عراق به دنبال ترکیبی است که بتواند با حفظ ثبات و انسجام ملی، چالشهای اقتصادی را کنترل کرده و روندی رو به بهبود را در پیش بگیرد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.