رکورد کمبارش در پاییز امسال و پیامدهای آن
پاییز جاری در ایران با کاهش شدید بارشها روبهرو شده و منطقهای گسترده از کشور با وضعیت کمبارش مواجه است. بر پایه دادههای دفتر مطالعات و دادههای آب کشور، این فصل به عنوان کمبارشترین دوره در بازه زمانی ۵۸ سال اخیر گزارش شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیهای ایستگاههای مبنای وزارت نیرو حاکی از کاهش ۸۱ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت است و ورودی سدها تا این مقطع تنها حدود یکسوم ظرفیتهای خود را نگه داشتهاند. در عین حال، مقایسه با سال آبی گذشته نشان میدهد که کاهش بارش از نظر شدت به بیش از ۷۸ درصد میرسد، هرچند ارزیابی نهایی سال آبی جدید به مرور زمان نهایی میشود.
این افت شدید بارندگی از نظر توزیع جغرافیایی نیز یکسان نیست و استانهای مختلف با سبکهای بارشی متفاوتی روبهرو هستند. بر اساس اعلام مسئولان، استانهای گلستان و ایلام نسبت به بلندمدت کاهش بارش کمتری را تجربه کردهاند اما در سایر استانها افتی بیش از نیمی از بارش معمول مشاهده میشود. در برخی استانها مانند تهران، بارش دریافتی به کمتر از یک میلیمتر یا حتی بدون بارش بوده است؛ این وضعیت نشان میدهد که نبود بارش تنها به صورت ملی نیست بلکه به صورت چشمگیر در برخی از مناطق پرتردد و پرجمعیتتر نیز محسوس است. این موضوع به کاهش ذخایر آبی در سطح ملی منجر شده و رتبه امسال بارشها در دوره ۵۸ ساله را به «آخرین» جایگاهها رسانده است.
در گزارشهای بهروز، میزان ورودی سدها از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و درصد پرشده مخازن تنها به ۳۲ درصد رسیده است؛ این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش بیشتری دارد و نشان از فشار شدید بر منابع آبی کشور میدهد. با وجود این وضعیت، سدهای مهم در برخی استانها با اندازههای متفاوتی از نظر میزان ذخیره روبهرو هستند و برخی از آنها در وضعیت بدتری نسبت به دیگران قرار دارند. به گزارش منابع رسمی، استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی از جمله مناطقی هستند که در وضعیت پایداری منابع آبی با چالشهای بیشتری مواجهاند و لازم است اقدامهای کنترل مصرف و مدیریت منابع آبی با شدت بیشتری دنبال شود.
واقعیت این است که ادامه این روند میتواند به تشدید محدودیتهای آب در پایتخت و سایر مناطق دامن بزند. مدیران حوزه آب و منابع طبیعی تأکید دارند که پایداری تأمین آب، به ویژه در کلانشهرها، به رفتار مصرفکنندگان وابسته است و رفتارهای مصرفی غیرکارشناسی میتواند کشور را از مرز بحران عبور دهد یا محدودیتها را تداوم بخشد. در این زمینه، بهبود فرهنگ مصرف، ترویج صرفهجویی در مصرف آب، و استفاده از راهکارهای بازیافتی و بازچرخانی پساب از جمله اقدامهای حیاتی است که میتواند کمبودهای آبی را بهنوعی تعدیل کند.
در کنار این طرحها، تحلیلهای فنی نشان میدهد که کاهش شدید ورودی آب به مخازن، تبعاتی مبنی بر کاهش فشارهای آبی در شبکههای توزیع، افت کیفیت آب در برخی منابع سطحی و نیاز به سرمایهگذاری در سامانههای مدیریت هوشمند مصرف میتواند داشته باشد. از این رو، هماهنگی بین نهادهای مسئول، تدوین جداول زمانبندی مدیریت منابع آبی و اعمال تغییرات لازم در پروتکلهای توزیع و مصرف، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تصمیمگیریهای راهبردی در دورههای خشکسالی باید با رعایت اصول قانونی و سیاستهای کلی آب کشور انجام شود تا تداوم تامین آب برای مصارف حیاتی مانند آشامیدنی، بهداشت عمومی و کشتهای پایه، امکانپذیر باشد.
در این زمینه، تحلیل میشود که اقدامات کوتاهمدت از جمله مدیریت محدودیتهای مصرف در ساعات اوج مصرف، تشویق به استفاده از آبهای سطحی و تجهیز شبکههای توزیع به فناوریهای پایدار میتواند به پایداری بیشتری منجر شود. لازم است تا بهطور همزمان به توسعه روشهای آبیاری نوین در کشاورزی، بهرهگیری از پساب، و بهرهگیری از منابع آبهای غیرمتعارف توجه شود تا فشار کمتری بر منابع سطحی و زیرزمینی وارد گردد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، لازم است که نقش مصرفکنندگان در مدیریت کلان آبی به عنوان یک محور کلیدی دیده شود. تغییر رفتار مصرفی در سطح خانوار و شرکتها میتواند به کاهش مصرف و افزایش کارایی منابع آبی بینجامد. همچنین فراهم کردن ابزارهای شفاف برای پایش مصرف، تشویق به استفاده از طرحهای تشویقی و اعمال تعرفههای متناسب با مصرف بیش از حد، میتواند به افزایش بهرهوری آبی در سطوح مختلف کمک کند. این اقدامها باید با رعایت اصول عدالت اجتماعی و جلوگیری از ایجاد فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد انجام شود تا بتوان به پایداری منابع آبی بهطور عادلانه دست یافت.
تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوبهای قانونی و الزامات اجرایی برای مدیریت بحران کمآبی
در سطح حقوقی، مدیریت بحران کمآبی در ایران به لحاظ قانونی با چارچوبهایی مشخص و از جمله قوانین مرتبط با مدیریت منابع آب، حفاظت از محیط زیست، و سیاستهای ملی مصرف آب گره خورده است. این چارچوبها به صراحت مسئولیت تنظیم و اجرای مقررات مصرف آب را به ادارات مرتبط واگذار میکند و از ابزارهای قانونی برای اعمال محدودیتها در مواقع بحرانی بهره میبرد. بر این اساس، اقدامهایی که در این دوره اجرا میشود باید با اصول قانونی، شفافیت در اثربخشی و عدالت در توزیع منابع همراه باشد. از منظر اجرایی، تقویت سامانههای پایش مصرف آب، گسترش پروژههای بازچرخانی پساب، توسعه فناوریهای مدیریت تقاضا، و ایجاد انگیزههای مالی برای کاهش مصرف، میتواند به پایداری منابع آبی کمک کند بدون اینکه به حقوق مصرفکنندگان لطمه وارد شود. همچنین رعایت موازین امنیتی و حفاظت از اطلاعات مصرفکنندگان در طراحی این سامانهها ضروری است تا اعتماد عمومی حفظ شود و اجرای سیاستهای آبی بر پایه اصول قانونی و اخلاقی انجام گیرد.