تازه‌ترین گزارش از پرداخت کالابرگ: تاریخ قطعی مرحله پنجم و مسیرهای اجرایی جدید

پرداخت کالابرگ مرحله پنجم در حال پیگیری نهایی است؛ تغییرات نهادی و چشم‌انداز اجرایی

به گزارش تیم آرشیو کامل، طرح کالابرگ الکترونیک که از سال‌های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی معیشتی دولت مطرح بوده، این روزها با تمرکز بیشتری برای اجرای مرحله پنجم روبه‌رو است. مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی رویکردهای اجرایی جدید هستند تا ضمن حفظ اهداف رفاهی، کارایی و ثبات پرداخت‌ها نیز حفظ شود. در این گزارش به مرور جدیدترین اظهارات مقامات و روند عملیاتی می‌پردازیم تا تصویر روشن‌تری از تاریخ قطعی، مسیر اجرایی و چالش‌های پیشِ رو ارائه کنیم.

براساس گفته‌های اخیر احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، انتظار می‌رود مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک طی هفته جاری به صورت رسمی اعلام و اجرای آن آغاز شود. با این حال، به جای صرفاً ادامه روند کنونی، مذاکراتی با وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کالاهای مصوب با قیمت‌های مصوب و با یارانه برای گروه‌های هدف در دستور کار است که در صورت توافق، اجرایش به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد و اخبار مربوطه طی هفته آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. به گزارش تیم آرشیو کامل، در صورت عملیاتی شدن این طرح مکمل، جزئیات دقیق‌تر در همین بازه زمانی منتشر می‌شود.

در تبیین زمینه‌های قانونی این طرح، رستمی به اهمیت «قانون جامع رفاه» و هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح داد که منابع این سیاست‌ها در مسیرهای مختلف متناسب با دهک‌های درآمدی ملی هدایت می‌شود. وی با اشاره به دوره‌های گذشته بیان داشت که از سال ۱۳۸۹ تا کنون با تغییراتی در ساختارها و نهادهای مسئول، هدف اصلی حفظ حمایت‌های معیشتی برای دهک‌های پایین بوده و تلاش شده است تا منابع به شکلی متمرکز در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا بتوان گره‌گشایی بهتری در زمینه تأمین کالاهای اساسی انجام داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی همچنین تأکید کرد که با وجود تعارضات مدیریتی و تغییرات ساختاری، هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان محور اصلی سیاست‌های رفاهی است و برنامه‌های موجود باید با شفافیت و هماهنگی بیشتر به اجرا برسند.

تحولات اجرایی اخیر به دنبال فاصله‌گیری منابع از وزارت رفاهی و انتقال آنها به سازمان‌های دیگر، از جمله انتقادات و نگرانی‌هایی در میان مردم و کارشناسان برخوردار بوده است. رستمی توضیح داد که این ناهماهنگی می‌تواند منجر به اختلالاتی در اجرای کالابرگ شود و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر نیازمند بازنگری در تقسیم وظایف است. با وجود این، وی بیان کرد که ظرفیت فنی زیرساخت کالابرگ همچنان آماده است و در صورت تأمین منابع و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، کار به سرعت پیش می‌رود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مقام مسؤول در ادامه از لزوم پایش مستمر و بهبود مستمر فرایندها سخن گفت تا مشکلات اجرایی نظیر عدم دسترسی به کالاهای متنوع در سبد کالابرگ، کاهش رضایت خرید و تأخیر در توزیع کالاها کاهش یابد.

یکی از محورهای کلیدی این گزارش، وجود طرح جایگزین با همکاری جهاد کشاورزی است که در صورت توافق، کالاهای مصوب و با نرخ مصوب به صورت یارانه‌ای در فروشگاه‌های طرف قرارداد عرضه می‌شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های سبد مصرفی آنها کمک کند. گفتنی است که این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند تا هفته آینده به نتیجه برسد و جزئیات آن به اطلاع عمومی خواهد رسید. در حال حاضر، گزینه‌های فعلی پرداخت کالابرگ همچنان فعال است و زیرساخت لازم برای اجرای آن فراهم است؛ در صورت هرگونه تأیید رسمی، جزئیات اجرایی به سرعت منتشر می‌شود.

در گفت‌وگوهای اخیر، رستمی به مشکلات ساختاری و تمرکز منابع اشاره کرد و اظهار داشت که تداوم این رویکرد بدون هماهنگی‌های لازم، می‌تواند به ضعف در پوشش دهی دهک‌های کم‌درآمد منجر شود. وی تاکید کرد که هدف از طرح‌های رفاهی، شناسایی دقیق جامعه هدف شامل زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و افراد با معلولیت است و هر گونه اقدام باید از سوی نهادهای مسئول با رعایت عدالت اجتماعی انجام شود. همچنین، وی از بازبینی طرح‌ها با توجه به بازخوردهای مردمی و ابزارهای نظرسنجی خبر داد تا رضایت عمومی از کالابرگ افزایش یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از مردم از کمبود تنوع کالاها در کالابرگ ابراز نارضایتی کرده‌اند و این موضوع به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای بهبود در نسخه‌های آتی طرح مطرح است.

برای توضیح بیشتر درباره وضعیت فعلی، لازم است به گزارش‌های ارزیابی مصرف کالای خانوارها اشاره کنیم. در شورای عالی رفاه، گزارش‌هایی از کاهش میزان کالری دریافتی و کاهش مصرف برخی اقلام اساسی ارائه شد که این مسأله به عنوان یکی از شاخص‌های رصدی سیاست‌های رفاهی مطرح شده است. در این میان، برخی مسئولان از نتایج نظرسنجی‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر دادند که نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از خانوارها با روش‌های پرداخت کالابرگ رضایت دارند، هرچند بخشی از آنها به دلیل مقدار محدود اعتبار، احساس نارضایتی دارند. این نکته نشان می‌دهد که تنها پرداخت پول یا اعتبار شرط کافی نیست و باید نسبت به افزایش اعتبار و تنوع کالاها اقدامات مؤثری انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در هفته‌های اخیر بحث‌های متعددی درباره نحوه توزیع اعتبار کالابرگ مطرح شده است تا بتوان به روشی که بیشترین رضایت را به همراه دارد، عمل کرد.

در نهایت، رویکردهایی که به تقویت همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه اقلام با قیمت‌های مصوب منجر می‌شود، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش فشارهای معیشتی خانوارها ایفا کند. اگر هماهنگی با جهاد کشاورزی حاصل شود، اعلام جزئیات و آغاز اجرای طرح جدید در هفته آینده به اطلاع عموم خواهد رسید و در غیر این صورت، گزینه‌های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند و سازوکارهای زیرساختی برای ادامه پرداخت‌ها وجود دارد. این رویکردها با هدف کاهش شوک‌های سفره خانوارها و حفظ ثبات قیمت‌ها در بازارهای اساسی دنبال می‌شود و به طور مستمر رصد و بهبود می‌یابد.

تحلیل اجرایی-حقوقی و نکات کلیدی برای آینده

این تحلیل از منظر اجرایی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی مرحله پنجم کالابرگ نیازمند همگرایی بین چند نهاد مالی و راهبردی است تا منابع به صورت بهینه مدیریت و از طریق کانال‌های اجرایی مشخص به دست خانوارها برسد. اهمیت شفاف‌سازی در فرایند تخصیص منابع و تعیین دهک‌های هدف به وضوح بیش از پیش احساس می‌شود، چرا که هر گونه تردید درباره شمول یا خارج شدن دهک‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی و کاهش کارایی طرح منجر گردد. از منظر حقوقی نیز، حفظ و تأمین منابع برای ریشه‌کن‌سازی فقر و جلوگیری از تبعیض می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند، اما باید از هر گونه تغییر ناگهانی یا بازگردانی منابع به مسیرهای غیرشفاف پرهیز کرد. در کنار این مسائل، مدیران رفاهی باید بر حفظ منافع عمومی و منطبق با چارچوب‌های قانون بودجه و آیین‌نامه‌های اجرایی تاکید کنند و تصمیم‌گیری‌ها را با شفافیت، مشارکت دموکراتیک و پاسخگویی به مردم پیوند دهند. در نهایت، موفقیت این طرح به ترکیبی از اعتبار کافی، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نظارت دقیق بر توزیع کالا و منابع بستگی دارد تا بتوان از ناآرامی‌های خرید کالاهای اساسی جلوگیری کرد و ثبات معیشتی را به خانوارهای کم‌درآمد بازگرداند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا