سالگرد قتلهای زنجیرهای: روایت ابطحی از مخالفت با روایت رسمی و پیام حوزه علمیه به خاتمی
در آستانه سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت اصلاحات، روایتهایی را از آن دوران منتشر میکند که نشان میدهد چگونه روایت رسمی از همان روزهای نخست با چالش جدی مواجه بوده است. این روایتها که با استناد به اظهارات و یادداشتهای دیده یا شنیدهشده مطرح میشود، نشان میدهد که میان تصمیمگیران ارشد و نهادهای تحقیقاتی درباره این پرونده چه کشمکشها و ملاحظاتی وجود داشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بازنویسی تحلیلی تلاش میکند تا ساختار رویدادها را بدون دخل و تصرف معنایی حفظ کند و خواننده را به درک دقیقتر از فرایندهای تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران دعوت کند.
ابتدای روایت ابطحی بر این نکته تأکید دارد که در همان روزهای آغاز قتلها، برخورد با روایت رسمی از سوی مقامات اجرایی بهدرستی تشریح نشده بود و این موضوع باعث شد تا واکنشهایی در سطح کابینه و دفتر رئیسجمهور شکل بگیرد. او میگوید که خانم و آقایان مسئولان اطلاعاتی خبر را به صورت مستقیم به او گزارش کردند و تصمیم گرفتند به سرعت نسبت به پیگیری قضیه اقدام کنند؛ اما در ادامه، خاتمی به عنوان رئیسجمهور وقت، با رویکردی محتاط و مستقل از فشارهای رسانهای و رسمی، تصمیم گرفت تا این روایت را به شکل غیررسمی بررسی کند و از پذیرش سریع آن امتناع ورزید. این برخورد به مرور زمان به ایجاد کمیتهای تحقیقی منجر شد که تا آن زمان بیسابقه بود و در نهایت از سوی دولت اعلام کرد عوامل واحد اطلاعاتی در این قتلها نقش داشتهاند.
در این فراز از روایت، ابطحی به تشریح نحوه تعامل میان دولت و نهادهای اطلاعاتی میپردازد و مینویسد که در همان دوره، فردای یکی از رویدادها، وزیر اطلاعات با تماس به او خبر داد که نیروهای تحت امرش برای بررسی موضوع به کار گرفته شدهاند. با وجود این، خاتمی در گفتوگوی خصوصی با ابطحی پاسخ داده است که «این باید کار خودشان باشد» و از پذیرش روایت خام و سطحی پرهیز کرده است. این توصیف به وضوح نشان میدهد که در همان روزها، فشار برای تفسیر واحد و سریع از قتلها وجود داشت، اما رهبران اجرایی ترجیح دادند از خطمشی مستقل پیروی کنند و از اعتماد به روایت رسمی دوری بجویند تا مسیر دقیقتری از واقعیت را روشن سازند.
همان طور که ابطحی نقل میکند، یکی از نکات قابل توجه در این روایت، پیامی است که از یکی از بزرگان حوزه علمیه به خاتمی فرستاده میشود. این پیام به طور صریح به اهمیت حفظ حقوق انسانها و ارزش جان انسانها اشاره میکند و در قالب عبارتی ساده اما پرمحتوا مطرح میشود: «برای خاتمی که برای خون انسانها اهمیت قائل است باید خیلی دعا کرد.» این نوشته بازتابی از نگرانیهای فکری و روحانیتی است که در آن زمان مطرح میشد و به عنوان بازتابی از نگاه حوزه علمیه نسبت به این پرونده در قالب یک پیام استنتاجی مطرح میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بخش از روایت نشان میدهد که خطوط ارتباطی بین نهادهای حوزوی و دفتر ریاستجمهوری در دوران بحران چگونه عمل میکرد و چه جایگاهی برای ملاحظات اخلاقی در تصمیمگیریهای اجرایی قائل بودند.
در بخش دیگری از روایت، ابطحی به وجود و نحوه تشکیل کمیته تحقیقاتی اشاره میکند که برای نخستین بار به صورت گسترده و رسمی، ضمن بررسی دقیقتر، اعلام کرد که عوامل وزارت اطلاعات در قتلها نقشی داشتهاند. این گام به عنوان نقطه عطفی در بازنگری روایت رسمی محسوب میشود و نشان میدهد که مسیر پژوهش و کشف حقیقت در فضای سیاسی آن دوره تا چه حدی پیچیده و حساس بود. علاوه بر این، روایتها حاکی از این است که این کمیته با وجود فشارهای بیرونی، به گشودن مسیری برای تحلیل شفافتر و واقعگرایانهتر اقدام کرد و در نهایت منجر به انتشار بیانیههای رسمی شد که نقش وزارت اطلاعات را در این قتلها تأیید میکرد.
در طول این مسیر، برخی منابع و شاهدان نیز به مرور زمان با دیدگاههای مختلف درباره نحوه عملکرد دستگاههای امنیتی و قضایی در این پرونده سخن گفتهاند. این تفاوت دیدگاهها، به رغم حساسیت موضوع، به تقویت بحثهای پژوهشی درباره روشهای بررسی قتلهای سیاسی در ایران منجر شده است. از منظر تاریخی، این روایتها نشان میدهد که روند اجرایی مرتبط با پروندههای این چنینی نه تنها به دنبال یافتن حقیقت است بلکه به دنبال حفظ پایههای مشروعیت و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیز میباشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته اهمیت بهکارگیری شیوههایگزارشی معتبر و تحلیلگرانه را در چنین موضوعاتی روشن میکند تا از ورود به دام روایتهای غیرقابل استناد جلوگیری شود.
در پایان این بازنویسی، میتوان گفت که تفاوت رویکردها در آن دوره نه تنها بازتابی از اختلاف نظرهای سیاسی-اداری بود، بلکه نشانهای از تلاش برای حفظ نظم حقوقی و حفظ اعتبار نهادهای تصمیمگیر در برابر فشردههای زمان بحران محسوب میشود. این فرایند نشان میدهد که چگونه از طریق تشکیل نهادهای تخصصی، مثل کمیتههای تحقیق، دولتها سعی در شفافسازی و ارائه تحلیلهای دقیقتر دارند تا از تداوم تردید و بحران مشروعیت جلوگیری کنند. این نکته همواره در گزارشهای تاریخی این دوره به عنوان یک درس مدیریتی-اجرایی برجسته باقی میماند و به عنوان نمونهای از تعامل میان ارکان اجرایی، نهادهای اطلاعاتی و مراجع فکری در مواجهه با بحرانهای امنیتی-سیاسی در ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان، توجه به این نکته لازم است که هر گونه بازنویسی و بازنگری تاریخ این چنینی باید با حفظ واقعیتها و ارزیابیهای معتبر صورت گیرد تا از هرگونه اغراق یا از دست رفتن ریشههای اطلاعاتی دقیق احتراز شود. این متن نیز با رعایت اصول گزارشنویسی و به گزارش تیم آرشیو کامل ارائه شده است.