پیشزمینه و چارچوب خبر
در دامغان از استان سمنان، پروندهای مربوط به قتل عمد که محکومعلیه از سال ۱۳۹۶ در حبس به سر میبرد و حکم قصاص وی صادر شده بود، با گذشت اولیای دم از اجرای مجازات باز ایستاد. این گذشت در ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با عنوانی که نماد اخلاق و رحمت در جامعه اسلامی است، صورت گرفت. به گزارش تیم آرشیو کامل، اقدام اخیر نشاندهنده نقش و حضور فعال منابع قضایی و اجتماعی در ترویج فرهنگ عفو است و میتواند نمادی از رأفت اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
چگونگی رخداد و روند رسیدگی
طبق اطلاعات ارائهشده از منابع قضایی، محکومعلیه در پروندهای که از سال ۱۳۹۶ در حبس بود، به اتهام قتل عمد محکوم شده بود و حکم قصاص او از سوی مراجع قضایی صادر شده بود. با توجه به حساسیت موضوع و در راستای کاهش تنشهای اجتماعی، دفتر حل اختلاف دادگستری استان با هماهنگی دادستانی مرکز استان و همراهی مدیرکل زندانهای استان، جلسات متعددی را برای رسیدن به سازش برگزار کرد. در این مسیر، مجموعهای از نهادهای قضایی و اجرایی، از جمله کارکنان زندان دامغان و همچنین تعدادی از خیران و معتمدان محلی، نقش تعیینکنندهای در پیشبرد فرایند سازش ایفا کردند. این تلاشها به صورت مداوم ادامه یافت تا اینکه با وجود پیچیدگیهای پرونده، رضایتاولیای دم به سوی قطع اجرای حکم گام برداشت. این مسیر سازش با حضور و تأیید مقامهای قضایی و همراهی برخی از فعالان جامعه انجام گرفت و به نتیجه رسید. به گزارش تیم آرشیو کامل، روند انجام جلسات بهطور منظم و با حضور نمایندگان قضایی، جمعآوری مدارک و اخذ رضایت از طرفین دنبال شد و نهایتاً منجر به توقف اجرای حکم شد. در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ما، مقام معظم قضایی استان بر اهمیت فرهنگ گذشت و وادی اخلاقی این رفتار در جامعه تأکید کرد و افزود: «این اقدام نه تنها به معنای از دست رفتن فرصت اجرای عدالت نیست، بلکه گسترش فرهنگ عفو و گذشت را تقویت میکند و میتواند الگویی برای پروندههای مشابه باشد.»
تأثیرات اجتماعی و پیامدها
این تصمیم از منظر اجتماعی و حقوقی اهمیت خاصی دارد. در جامعهای که دغدغههای امنیتی و آسیبهای اجتماعی در اولویت قرار دارند، وجود نمونههایی از سازش و گذشت میتواند به کاهش تنشهای کلامی و کاهش انتقامجویی کمک کند. مقامات قضایی استان از این روند بهعنوان یکی از اولویتهای سند تحول و تعالی قضایی یاد میکنند و معتقد هستند که صلح و سازش در چارچوب قانونی، میتواند به شکلگیری فضایی امنتر و کاهش فشارهای روانی و اجتماعی منجر شود. گذشت اولیای دم در پروندههای قتل عمد، اگرچه هرگز بهطور کامل جایگزین عدالت قانونی نمیشود، اما میتواند در قالب اصلاح رفتارهای جرمآفرین و فراهمآوردن فرصت ترمیم آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کند. این رویکرد از دید مسئولان قضایی و اجرایی، با اهداف سند تحول قضایی همسو است و به منظور کاهش تکرار جرم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به کار گرفته میشود. در این پرونده، ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) بهعنوان زمینهای نمادین برای تقویت رویکردهای انسانی و اخلاقی در فرایند عفو و گذشت دیده شد. هویت و ارزشهای دینی بهعنوان نیروهای پیشران در تصمیمگیریهای قضایی، میتواند در درازمدت به پایداری امنیتی و اجتماعی کمک کند.
نقش و مشارکت دستگاههای ذیربط و بخشهای مردمی
در اجرای این فرآیند سازش، معاون حل اختلاف دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندانهای استان، مسئولان قضایی و کارکنان زندان دامغان بههمراه جمعی از خیران و معتمدان محلی، نقشهای کلیدی ایفا کردند. این مشارکت، نشاندهنده اتحاد سازمانی برای تحقق هدف اخلاقی-حقوقی مشترک است. برخورد همدلانه و همسو با خواست و رضایت طرفین، بهویژه در شرایطی که صلحمحوری بهعنوان یکی از اصول اخلاقی و اجتماعی مطرح میشود، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی سیستم قضایی کمک کند. در این راستا، مدیرکل زندانهای استان با اشاره به شرایط خاص پرونده، بر اهمیت حفظ حیثیت انسانی افراد و حفظ کرامت انسانی همه طرفهای درگیر تأکید کرد و گفت که این رویکرد میتواند بهعنوان مدل اجرایی برای پروندههای مشابه در استان و فراتر از آن محسوب شود. همچنین، سخنگوی دادگستری استان اعلام کرد که شمار رضایتهای اخذشده از قصاص در استان سمنان در سال جاری تاکنون به هشت مورد افزایش یافته است و این نشان از گشودگی فضای گفتوگو و امکان سازش در پروندههای قتل دارد. این اعداد و ارقام، اگرچه نشاندهنده رویکردی مثبت هستند، اما به هیچ وجه به معنای خاموش شدن آتش سؤالهای اخلاقی و حقوقی نیستند؛ بلکه نقطه آغازینی برای بررسی و بهبود فرآیندهای حلوفصل اختلافات به شیوهای قابل پذیرش برای خانوادهها و جامعهاند.
سخنان مقامات و پیامدهای آینده
رئیس کل دادگستری استان سمنان در اظهاراتی کوتاه، ضمن تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ عفو و فرهنگ گذشت، اعلام کرد که با این رویکرد، در کنار اجرای عدالت، میتوان به کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت امنیت پایدار نیز دست یافت. وی با اشاره به جشنوارهها و مناسبتهای دینی مانند ایام فاطمیه، بیان کرد که این زمانهای معنوی برای تقویت اخلاق مداری و روحیه بخشایش در جامعه ارزشمند است. همچنین، ایشان از رسانهها و جامعه مدنی خواست تا با حفظ رازداری در خصوص پروندههای قضایی و با رعایت اصول اخلاقی، به این مسیر سازش کمک کنند. از طرفی، با وجود این روند، همواره باید به اصول حقوقی و صیانت از حقوق عمومی و فردی توجه کرد تا عدالت در فواصل زمانی و با شفافیت کامل انجام شود. در پایان این گزارش آمده است که گشایش در پروندههای مشابه میتواند به ایجاد الگویی برای سایر استانها بدل شود و با تقویت کارآمدی دستگاه قضایی و بهبود فرایندهای صلح و سازش، به کاهش وقوع جرمهای مشابه در آینده کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این خبر نشاندهنده ظرفیتهای موجود در جامعه برای بازتعریف روابط میان مردم و دستگاه عدالت است و میتواند به نگرشهای مثبتتری درباره نقش عفو در ارکان عدالت منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجتماعی از گذشت در پروندههای قتل در دوره حاضر
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گذشت و سازش در پروندههای قتل عمد، بهویژه در مواقعی که رضایت خانوادهها وجود دارد، میتواند تا حدی از شدت عواقب اجتماعی جرم بکاهد و فضای امنیتی را آرامتر کند. با این حال، این پدیده باید همواره در قالب یک مسیر قانونی و روشن هدایت شود تا حقوق طرفین و حفظ امنیت عمومی تضمین شود. از منظر حقوقی، رضایت والدین یا خویشاوندان مقتول میتواند به توقف یا کاهش مجازات منجر شود، اما این امر نباید به معنای تضییع حق جامعه یا تهی شدن معنای مجازات تلقی گردد. از منظر اجرایی، وجود سازش در پروندههای قتل، نیازمند سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد است تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود و عدالت با حفظ حقوق بازماندگان و همچنین حقوق متهمان رعایت شود. این روند بهویژه در شرایطی که ایام مذهبی و اخلاقی مانند ایام فاطمیه تقارن پیدا میکند، میتواند به تقویت اخلاقگرایی جامعه و ترویج و فرهنگ صلح کمک کند. در نتیجه، سیاستهای قضایی باید از یک سو به حفاظت از حقوق انسانی و از سوی دیگر به تشویق سازش و اصلاح رفتاری افراد و جامعه توجه کند تا به یک تعادل پایدار دست یابد. این خبر نشان میدهد که گسترش فرهنگ گذشت نه تنها بهعنوان یک نهاد اخلاقی بلکه بهعنوان یک ابزار مدیریتی-قضایی میتواند در مدیریت پروندههای بحرانی و کاهش اثرات اجتماعی منفی نقشآفرینی کند. با این حال، صیانت از امنیت عمومی، حفظ حیثیت افراد و رعایت حقوق عامه همواره باید در رأس تمامی تصمیمگیریها باقی بماند.