واشنگتن اروپا را از میز مذاکرات صلح اوکراین کنار گذاشت؟ روایت جدید و واکنشهای همسو با تغییر راهبردی
بهگزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک دیپلمات غربی به سیانان توضیح داده است که ایالات متحده قصد ندارد به مقامات اروپایی اجازه حضور در گفتوگوهای مربوط به حل و فصل مناقشه اوکراین را بدهد. این ادعا موجی از گمانهزنی را در پایتختهای اروپایی برانگیخته و بروکسل بهسرعت به دنبال بازنگری در نقش و حضور خود در فرایند تصمیمگیری است. در این میان، متن خبر در قالب یک روایت دیپلماتیک نشان میدهد که اروپا نگران است واشنگتن این فرصت را از دست بدهد تا پای Gateway تصمیمگیری را به میز مذاکرات باز نگه دارد، در حالی که پایتختهای اروپایی بهدنبال تغییراتی در طرح پیشنهادی آمریکا هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در ژنو مذاکرات همچنان در مراحل نهایی برای توافق بر سر یک چارچوب ۲۸ بندی در حال پیشروی است که میتواند سطوح مختلفی از مسئولیتپذیری و مشارکت را در بربرگروه تصمیمگیری شکل بدهد. در این فضا، اروپا تأکید میکند که حضور مستقیم در فرایند تصمیمگیری برای پاسخهای امنیتی و ثبات منطقهای حیاتی است؛ زیرا جنگ اوکراین به طور بیسابقهای امنیت و ثبات قاره را تهدید میکند و باید از منظر اروپایی به آن نگاه شود.
در ادامه گزارشها، اختلاف نظرهای مشخصی میان اروپا و واشنگتن درباره چند بند کلیدی وجود دارد. از جمله مسئله احتمال امتیازدهی ارضی به اوکراین، چشمانداز عضویت کییف در ناتو و محدودیتهای پیشنهادی آمریکا برای ساختار و اندازه ارتش اوکراین. اروپاییها باور دارند که حضور مستقیم در فرایند تصمیمگیری ضروری است تا بتوانند نقش متناسب با وضعیت امنیتی خود را ایفا کنند و تضمین کنند که منافع قاره بهشمار میرود. با این حال، به نظر میرسد واشنگتن در حال حاضر تمایلی ندارد درِ میز مذاکرات را بهروی حضور اروپاییها باز کند یا اجازه دهد نمایندگان اروپا به اندازه کافی در مذاکرات سهیم باشند. این مسئله، از دید برخی مقامهای اروپایی، میتواند به ضعف در پاسخدهی به نگرانیهای امنیتی اروپا تبدیل شود، بهویژه زمانی که جنگ اوکراین به شکل مستقیم امنیت قاره را تهدید میکند.
گزارشها حاکی از این است که مقامات آمریکایی در ژنو در حال مذاکره با مقامات اوکراینی برای توافق بر سر طرح پیشنهادی ۲۸ بندی هستند؛ طرحی که سروصدای زیادی به راه انداخته و بهنوعی میتواند نقشه راهی برای دورههای آینده مذاکرات باشد. کاخ سفید شب گذشته بیانیهای صادر کرد و گفت که طرفهای آمریکایی و اوکراینی نسخه بهروز شدهای از «چارچوب صلح» را تدوین کردهاند و مذاکرات برای رسیدن به متن نهایی ادامه دارد. در صورت نهاییشدن چارچوب صلح، احتمالاً ولادیمیر زلنسکی برای گفتوگوی مستقیم با رئیس جمهور سابق ایالات متحده، دونالد ترامپ، درباره «ضمانتهای امنیتی تقویتشده» و مسیر اجرای توافق، به واشنگتن سفر خواهد کرد. اما مقامات هر دو طرف تأکید میکنند که پرونده هنوز باز است و نشست ژنو تعیینکننده زمان و سطح تعاملات بعدی خواهد بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسأله در سطح رسانهای و دیپلماتیک بهطور گسترده پوشش داده شده است و قوانین ناظر بر اینگونه فرایندها، از جانب کشورهای درگیر، چندجانبه و چندلایه است. همچنان سوالات کلیدی درباره چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیتها میان واشنگتن و بروکسل باقی است و ناظران سیاسی انتظار دارند تا مدت کوتاهی پس از نشست ژنو، گامهای عملیتری در مسیر تصمیمگیریهای عملی اتخاذ شود.
در این فضا، جامعه بینالملل به دقت نظاره میکند تا نقش و جایگاه اروپا در فرایند صلح اوکراین روشن شود و آیا اتحادیه اروپا میتواند با حفظ منافع امنیتی خود، فصلی تازه در تعامل با آمریکا و کییف ایجاد کند یا خیر. برخی تحلیلگران بر این باورند که هرگونه تغییر در راهبرد مذاکرات میتواند پیامدهای گستردهای برای تعاملات بینالمللی و گفتمان چندجانبهسازی صلح داشته باشد و بهخصوص به نحوهی برخورد با تضمینهای امنیتی و نحوهی پاسخ به تهدیدات امنیتی منطقهای، بازتابهایی خواهد داشت. در این میان، مقامات اروپایی همچنان بر لزوم حضور فعال و مستقیم اروپاییها در فرایند تصمیمگیری تأکید میکنند تا از منظر امنیتی منطقه، پاسخها به شکل متعادلتری ارائه شود و از تکرار تجربیات گذشته که بهطور مستقیم بر امنیت اروپا اثر گذاشته، جلوگیری شود. همچنین، نباید فراموش کرد که این فرایندها در چارچوب قوانین و اصول بینالمللی و با رعایت موازین حقوقی انجام میشود و هر تصمیمی باید بهگونۀ منطقی و با حفظ ثبات منطقهای انجام شود. در نهایت باید گفت که وضعیت کنونی همچنان پرتنش است و واکنشهای طرفین به این تقاضاها و تغییرات، تا زمان برگزاری نشست ژنو، میتواند به شدت آینده مذاکرات را تحتتأثیر قرار دهد. این گزارش بر پایه منابع و موجبات گزارششده است و بهروز رسانیهای بعدی میتواند تصویری دقیقتر از مسیر آینده مذاکرات ارائه دهد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره چارچوب مذاکرات و مسئولیتهای بینالمللی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل بر آن است تا با تأکید بر چارچوبهای قانونی داخلی و موازین بینالمللی، بهنوعی روشن کند که هر گونه تغییر در حضور و نقش بازیگران خارجی در مذاکرات صلح اوکراین چگونه میتواند از منظر ایران و با توجه به مقررات داخلی و اصول دیپلماسی اسلامی تفسیر شود. از دیدگاه حقوقی-اجرایی، ایران به اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و رعایت اصول احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورها پایبند است. در نتیجه، هر تصمیمی که منجر به بازتعریف نقش بازیگران خارجی در مذاکرات شود، باید بهطور شفاف و با حفظ حقوق و امنیت ملی اروپا و سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی انجام شود، بهویژه در زمینه تضمینهای امنیتی که میتواند بر ثبات منطقه تأثیر بگذارد. از نگاه اجرایی، شفافیت در روند تصمیمگیری، ارتباط مستمر با نهادهای حقوقی بینالمللی و رعایت اصول همکاریهای دوجانبه و چندجانبه برای حفظ ثبات و جلوگیری از بیثباتی در منطقه ضروری است. در نهایت، هر گونه تغییرات در حضور بازیگران میبایست به گونهای باشد که حقوق همسایگان و امنیت جمعی را حفظ کند و از ایجاد فضاهایی که ممکن است به سوءاستفادههای اجرایی منجر شود، پرهیز نماید. این نکته بهویژه برای کشورهایی که در حوزه امنیتی و ژئوپولتیک منطقه نقش دارند، اهمیت دارد و نشان میدهد که دیپلماسی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند به حفظ ثبات و نظم بینالمللی کمک کند.