نماینده اوکراینی میگوید واگذاری اراضی به روسیه تنها با همهپرسی ملی قابل تصدیق است
در گفتوگو با رسانههای غربی، یک نماینده اوکراین اظهار داشت که هر گونه طرحی که منجر به واگذاری اراضی این کشور یا محدود کردن توان دفاعی اوکراین شود، برای پارلمان این کشور قابل پذیرش نیست. این بیان، که با نقل قولهای متعدد از منابع گزارش شده است، نشان میدهد که موضع این نماینده در حمایت از ثبات تمامیت ارضی اوکراین قاطع است و نسبت به هر اقدام خلاف این اصول واکنش سختی نشان میدهد. به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد که چنین اقداماتتی در قانون اساسی اوکراین منع شدهاند و برای اجرا نیازمند یک همهپرسی ملی است؛ عملیاتی که بدون آتشبس و لغو وضعیت حکومت نظامی امکانپذیر نیست. این گفتهها بار دیگر بر خطوط قرمز یک کشور در حفظ حاکمیت و اراضی خود تأکید میکند و تأکید میکند که هیچ بخشی از خاک اوکراین را نمیتوان به هیچ نهاد خارجی واگذار کرد. با این وجود، برخی تحلیلگران مسائل سیاسی یادآور میشوند که نتیجهگیریهای حقوقی در چنین مسائلی به پیچیدگیهای اجرایی و زمانبندیهای مناسب نیاز دارد تا در نهایت به ثبات داخلی و امنیتی منجر شود.
این دیدگاه که واگذاری اراضی بدون ارزیابی قانونی و جناحبندیهای مردمی قابل قبول نیست، از منظر ناظرانی که به مسائل بینالملل و حقوق داخلی توجه میکنند، به مثابه یک چارچوب تضمینشده برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی از قدرت است. صحبتهای مطرحشده همچنان بر اهمیت حفظ اصول حاکمیت ملی و استقلال سیاسی تأکید دارد و به صراحت بیان میکند که هر طرحی که به تضعیف این اصول بیانجامد، به موعد تصمیمگیری بزرگتری نیاز دارد که از طریق سازوکارهای قانونی و اعلان عمومی مانند همهپرسی انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته بهکرات نشان میدهد که قانونگذار برای حفظ یکپارچگی سرزمینی و حق رای عمومی به طور جدی به بررسی همهپرسی و فرآیندهای قانونی مرتبط با مسائل ارزیابی اراضی میپردازد. در این چارچوب، هر تصمیمی در زمینه واگذاری اراضی یا محدودیتهای امنیتی میتواند به عنوان مسألهای ملی مطرح شود و تنها از طریق مراجعه عمومی و مجوز قانونی قابل انجام است. این رویکرد، از منظر سیاست داخلی و همچنین روابط بینالملل، بهعنوان یک راهکار برای جلوگیری از هرگونه اقدام ناخواسته و خطرناک در سطح بینالمللی تلقی میشود. در نهایت، آنچه به عنوان یک نکته مهم مطرح میشود، این است که حاکمیت اراضی و استقلال یک ملت چیزی نیست که بتوان با تصمیمات فوری و بدون چارچوب قانونی به آن لطمه زد. تصمیمگیری درباره سرنوشت اراضی ملی اگر بخواهد از مسیر حقوقی عبور کند، باید با همراهی مردم و از طریق سازوکارهای دموکراتیک، از جمله همهپرسی ملی، انجام پذیرد. به گزارش ایسنا، این رویکرد که تأمین و حفظ حاکمیت ملی را در اولویت میدارد، از منظر کارشناسان، میتواند به تداوم ثبات داخلی و جلوگیری از مناقشات آینده کمک کند و این امر به ویژه در وضعیتهای امنیتی که ممکن است نیازمند بازنگریهای قانونی باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه توضیحات، نماینده مذکور تأکید کرد که هر تغییر در خطوط قرمز ملی باید با دقت برگزار شود و هیچ بخشی از سرزمین اوکراین یا حوزههای حاکمیتی این کشور نباید به هیچ منبعی واگذار شود. وی همچنین اشاره کرد که چنین گامی بدون برگزاری یک همهپرسی ملی، غیرقانونی و نامطلوب خواهد بود؛ چرا که ممکن است به استقلال و حاکمیت ملی آسیب وارد کند و به دلیل وجود وضعیت دشوار امنیتی و لزوم اطمینان از رضایت عمومی، اجرای چنین تصمیمی بدون موافقت مشروع مردمی، به هیچ وجه پذیرفته نیست. در پایان، وی خاطرنشان کرد که این موضوع به معنی نقض قانون اساسی اوکراین نیست، بلکه به معنای حفظ وحدت سرزمینی و حفظ حقوق قانونی مردم است. این گفتوگو و نظرها، در کنار دیگر اظهارنظرهای سیاسی، میتواند برای درک دقیقتر از پایگاه قانونی و عملی تصمیمات مربوط به اراضی و حاکمیت ملی مفید باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل این نکته را میتوان به عنوان بخشی از گفتوگوی گستردهتر در نظر گرفت که به تحلیل گروههای مختلف و طرفهای فعال در این مسئله اختصاص دارد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره الزامهای قانونی و سازوکارهای اجرایی مربوط به تصمیمات ارزیابی اراضی
در نهایت، آنچه میتواند به عنوان نکتهای کلیدی مطرح شود این است که هرگونه تصمیم در خصوص واگذاری اراضی ملی به خارج از کشور باید در قالب سازوکارهای قانونی داخلی و با رعایت اصول قانون اساسی انجام شود. این امر به معنای ضرورت وجود یک فرایند مشخص برای ارزیابی ارزیابی حقوقی و سیاسی از طریق مراجع قانونی و همچنین فراهم بودن امکان برگزاری همهپرسی ملی در صورت نیاز است. از منظر اجرایی، این فرایند میتواند شامل گامهای متوالی باشد: بررسی دقیق مغایرت یا توافقنامههای احتمالی با مواد قانونی و اصولی که حفظ حاکمیت و استقلال سرزمین را تضمین میکند؛ ارائه گزارش به مقامات قانونی و نهادهای مسئول؛ ایجاد فضای گفتوگوی عمومی و شفافسازی برای افکار عمومی؛ و در نهایت، تصمیمگیری با حضور منتخبین مردم و بر اساس آراء عمومی. همچنین، به جای تکیه solely بر تصمیمات اجرایی، باید به سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی به مردم توجه کرد تا از هرگونه مخاطره احتمالی جلوگیری شود. به این ترتیب، رویکرد عملیاتی به معنی حفظ ثبات و کاهش خطرات سیاسی و امنیتی است که میتواند به صورت قدم به قدم اجرا شود تا به نتیجهای مشروع، شفاف و قابل دفاع از منظر حقوقی و اجتماعی منجر گردد.