نگرانی از آینده قیمت اقلام اساسی؛ تحلیل جدید از اثر آزادسازی واردات بر برنج، گوشت، روغن و حبوبات

بازنگری در تأثیر سیاست تازه وارداتی بر قیمت‌های اساسی

به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی‌های اخیر از داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد مصوبه اخیر هیئت دولت در زمینه آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون تعیین منشأ ارز، می‌تواند موج جدیدی از گرانی را در سبد مصرفی خانوارها به ارمغان آورد. این اقدام که به تعبیر برخی کارشناسان زمینه واردات با ارز بازار آزاد و قاچاق را هموار می‌کند، اخیراً با اعلان شروط جدید برای واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات همراه شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از گزارش‌ها مشخص شده که بر اساس مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۲ تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، واردات این اقلام بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است؛ امری که می‌تواند نرخ‌های وارداتی را به نرخ بازار آزاد که بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان است، نزدیک کند.

در این چارچوب، قیمت اقلام اساسی طی فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و با ادامه سیاست جدید دولت احتمالاً این روند تشدید می‌شود. داده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و با فرض واردات با نرخ ۱۰۰ هزار تومانی، پیش‌بینی می‌شود که افزایش دوباره‌ای در این قلم کالا رخ دهد. در مورد روغن مایع، با وجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای روغن خام، تأثیرات افزایش نرخ ارز نیما باعث شده تا قیمت از ۶۳۱۰۰ تومان به ۷۳۹۰۰ تومان برسد؛ این در شرایطی است که ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان تغییر کرده است.

در حوزه گوشت، دام سبک در میادین تره‌بار با جهش قابل توجهی روبه‌رو شده و از حدود ۵۹۲ هزار تومان به نزدیک ۷۹۲ هزار تومان رسیده است؛ وضعیت گوشت گوساله نیز به همان روند صعودی ادامه می‌دهد. همچنین حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شده‌اند، به دلیل تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیمایی و سپس آزاد، افزایش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه لوبیا چیتی از ۹۹۵۰۰ تومان به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده است. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که حباب قیمتی لوبیا چیتی به دلیل جایگزینی گوشت با حبوبات در سبد مصرفی مردم شکل گرفته و با وجود واردات کافی نیز، قیمت واقعی این محصول هنوز باید بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان باشد.

در جدولی که توسط حسین صمصامی تدوین و تنظیم شده، پیش‌بینی قیمت آتی اقلام اساسی با مصوبه جدید دولت ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد که قیمت‌های پیش‌بینی شده برای قند و شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، شیر و لبنیات، تخم‌مرغ، پنیر، حبوبات و سایر فرآورده‌ها با یک روند افزایشی قابل توجه همراه است. این تحلیل صمصامی به سه محور اصلی اشاره می‌کند: (۱) واردات بدون منشأ ارز عملاً به معنای تامین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی است؛ (۲) این روند می‌تواند موج جدیدی از تورم را در سفره خانوارها ایجاد کند و نارضایتی عمومی را افزایش دهد؛ (۳) تعامل نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد با هزینه‌های دام و طیور و نهاده‌های دامی منجر به جهش قیمت‌ها در طول زمان خواهد شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌ها در نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و کنجاله نیز با اجرای این سیاست افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند به شکل مستقیم بر قیمت‌های شیرینی، نوشابه‌ها و سایر اقلام وابسته به شکر تأثیر بگذارد. همچنین تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حذف تدریجی ارز ترجیحی، در نهایت به گرانی این اقلام منجر می‌شود و مصوبه اخیر احتمالاً آن مسیر را با شدت بیشتری تکرار می‌کند.

برای روشن‌تر شدن اثرات این سیاست، در ادامه گزارشی جامع از داده‌های آماری و تحلیل‌های صورت‌گرفته ارائه می‌شود. در این راستا، بازارهای کالایی گوناگون تحت تأثیر تغییر نرخ ارز و سیاست‌های ارزی قرار می‌گیرند و کابوس تورمی جدیدی برای خانوارهایی با درآمد متوسط و پایین ترسیم می‌شود. به گفته کارشناسان، افزایش هزینه‌های ورودی و کاهش نظارت بر بازار می‌تواند به تضعیف توان خرید منجر شود و فشار بر قشر کم‌درآمد را دوچندان کند. در این میان، برخی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انتظار می‌کشند تا با مدیریت بهتری در زنجیره تامین و نظارت بر بازار، از شدت نوسانات کاسته شود؛ با این حال، به نظر می‌رسد تا رسیدن به نتایج عملی در این زمینه، زمان لازم باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها و حفظ ثبات بازار، سیاست آزادسازی واردات بدون منشأ ارز با هدف تأمین کالاهای اساسی، در عمل به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد و می‌تواند به التهاب بازار منجر شود.

تحلیل یکپارچه از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران

در این بخش، بررسی می‌شود که سیاست تازه واردات بدون منشأ ارز چگونه با چارچوب حقوقی کشور همخوانی دارد و چه تأثیری بر اقتصاد خانوارها دارد. مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های ارزی و بازرگانی باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که تعادل بازار حفظ شود، از قاچاق جلوگیری گردد و توان خرید مردم حفظ شود. از منظر حقوقی، شفافیت منشأ ارز و تضمین سلامت بازار ارز و کالاها از الزامات است تا از بروز فساد و رانت جلوگیری شود. با وجود این، تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که تصمیم اخیر دولت، اگر به درستی همگام با سازوکارهای نظارتی و شفافیت منشأ ارز اجرا شود، می‌تواند به کنترل بازار کمک کند؛ اما در صورت فقدان نظارت دقیق و نبود مکانیزم‌های کنترل کیفیت و توزیع، امکان ظهور تقاضای کاذب و تجاوز قیمت‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، باید از طریق تقویت نظارت‌های گمرکی و تقویت کنترل عرضه، از ایجاد شکاف بین بازار داخلی و نرخ‌های ارزی جلوگیری کرد تا آثار منفی بر سبد مصرفی خانوارها به حداقل برسد. این تحلیل هم‌سو با اصول قانونی و چارچوب‌های اجرایی کشور است و می‌تواند نقشی روشن در بهبود کارکرد سیاست‌های اقتصادی ایفا کند.

جدول مقایسه قیمت‌های احتمالی و واقعیت‌های بازار

در پایان، جمع‌بندی این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که سیاست‌های ارزی دولت، به ویژه آزادسازی واردات بدون منشأ ارز، فاصله قیمتی میان قیمت‌های داخلی و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و تبعات آن در طولانی‌مدت به شکل فشار به سبد مصرفی خانوارها نمایان می‌شود. با وجود اینکه برخی ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم قابل بحث است، مشخص است که نظارت دقیق و شفافیت منشأ ارز از جمله ابزارهای ضروری برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از سوءاستفاده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیگیری‌های مستمر و تحلیل‌های به‌روز در کنار داده‌های رسمی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در آینده منتهی شود تا ترمیم و پایداری بازارهای کالایی به سمت هدفمندتری حرکت کند.