در جلسه علنی امروز مجلس چه گذشت؟ توضیحاتی درباره استقلال شورای نگهبان و حق پرسش نمایندگان
به گزارش تیم آرشیو کامل، در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اسدالله چراغی، نماینده دهلران، طرح سوالی را از وزیر بهداشت مطرح کرد و در پی آن به واکنشهایی درباره احتمال رد صلاحیت نمایندگان در صورت طرح پرسش از وزرا اشاره شد. در این جلسه، چراغی با بیان موضوعی که از سوی برخی رسانهها مطرح شده بود، اظهار داشت که ممکن است پرسش از وزرا به رد صلاحیت نمایندگان منجر شود. این اظهارنظر که بهطور مشخص از جانب او مطرح شد، با واکنشهای مختلفی در صحن مواجه شد. به گزارش مهر، رئیس مجلس، آقای محمدباقر قالیباف، با توضیحاتی به این موضوع وارد شد و تصریح کرد که چنین برداشتی صحیح نیست و شورای نگهبان نهادی مستقل است و بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم میگیرد. او تأکید کرد که نمایندگان مجلس بر اساس اصول قانون اساسی چنین حقی را دارند که از وزرا سوال کنند و وزرا نیز موظف هستند در برابر پرسشهای نمایندگان پاسخگو باشند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته بدان معناست که قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران از سازوکارهای مشخصی برای تعامل برخوردارند و هیچ یک از آنها نباید به احتمال سوءتفاهم درباره نقش دیگری دچار گردد.
در تشریح بیشتر این موضوع، قالیباف توضیح داد که مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با آئیننامه داخلی خود، ابزارهای نظارتی از جمله سوال از وزرا را در اختیار دارد و این ابزارها برای شفافیت هر چه بیشتر عملکرد دستگاههای اجرایی تدوین شدهاند. وی افزود که وزرا نیز موظف به پاسخگویی هستند و این پاسخگویی به تقویت اعتماد عمومی کمک میکند. این توضیحات در واکنش به اظهارنظر چراغی بیان شد و نشان میدهد که طرفهای سیاسی و قانونگذاری در چارچوبی روشن و مستقل با هم تعامل میکنند. بر اساس گزارش رسمی، آقای قالیباف با اشاره به این نکته که شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر صلاحیتهای نامزدها را بررسی میکند و از سهولت در پاسخگویی نمایندگان کاسته نمیشود، بر استقلال این شورا تأکید کرد.
برای فهم دقیقتر، لازم است به نقش شورای نگهبان در ساختار سیاسی کشور نگاه کرد. شورای نگهبان صرفاً یک نهاد ناظر بر صلاحیتهای گزینشی و تطبیق قوانین با قانون اساسی است و فعالیتهای روزمره مجلس در حوزه وظایف قانونگذاری، با بخشهای دیگری از قوه مقننه و قوه مجریه تعامل میکند. این نهاد به عنوان یکی از ارکان نظام، بر اساس اصول قانونی خود تصمیم میگیرد و صحت عملکرد آن از منظر توازن بین قوا و حفظ حقوق اساسی نمایندگان نیز موضوعی است که در طول زمان به صورت گسترده مورد بحث و بررسی واقع شده است. با این وجود، آنچه اکنون از توضیحات رئیس مجلس میتراود، تأکید بر این است که هر دو نهاد با پایبندی به چارچوبهای قانونی، به وظیفه قانونگذاری و نظارت خود میپردازند و هیچکدام از این دو نباید به بهانههایی که موجب تضعیف نقش دیگری شود، از مسئولیتهای خود دست بردارند. در نهایت، این بحث به چرخهای از پاسخگویی و پاسخطلبی اشاره دارد که در آن نمایندگان میتوانند از وزرا سوال کنند و وزرا پاسخگو باشند، بدون اینکه مبانی حقوقی یا صلاحیتی آنها در معرض تفسیرهای نابهجا قرار بگیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در مجموع، میتوان گفت که اصول قانون اساسی و آئیننامههای داخلی مجلس به وضوح بر حق نمایندگان در طرح سوال از وزرا و التزام وزرا به پاسخگویی تصریح دارد و بنابراین هرگونه تلقی مبنی بر ایجاد محدودیت برای این ابزار نظارتی نباید به عنوان یک مقیاس اجرایی تلقی شود. با وجود استقلال نسبی شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیتها، این استقلال نباید به معنای تردید در پاسخگویی نمایندگان یا محدودیت برای تداوم رابطهٔ قوه مقننه با قوهٔ مجریه تعبیر شود. در عمل، بهرهگیری از ابزارهای نظارتی همچون سوال از وزرا میتواند به شفافیت تصمیمسازیهای اجرایی کمک کند و از نگاه کارکردی، به تقویت سازوکارهای پاسخگوییِ قانونی بین سه قوه میانجامد. با این رویکرد، روشن است که هرگونه گمانهزنی درباره «رد صلاحیت نمایندگان در اثر سوال از وزرا» نه تنها خارج از چارچوب قانونی است که میتواند به سردرگمی منجر شود. بنابراین لازم است مسئولان اجرایی و نمایندگان با رعایت اصول قانون و حفظ احترام متقابل، به سمت شفافسازی بیشتر گام بردارند تا اعتماد عمومی به ناکارآمدی یا سوءظن نسبت به تصمیمات واضح کاهش یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد تعاملی میتواند به تقویت سازوکارهای پاسخگویی و نظارت دموکراتیک منجر شود و از هر گونه سوءتفاهم درباره مرزهای صلاحیتها جلوگیری کند.
به پایان این تحلیل کوتاه اما کلیدی، لازم است بار دیگر تأکید شود که نمایندگان حق دارند و باید از وزرا سوال کنند و وزرا موظف به پاسخگویی هستند. این رابطه متقابل، اگر در چارچوب قوانین و با احترام به استقلال نهادهای تصمیمگیر به درستی اجرا شود، میتواند پاسخی برای نیازهای اساسی جمهور باشد و به شفافیت و کارآمدی تصمیمسازیهای کشور کمک کند. این فرآیند همواره نیازمند روشنگری عمومی و پایش مستمر است تا از ورود به فرآیندهای غیرقانونی یا غیرشفاف جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسئولان و مخاطبان رسانهها باید از این سازوکار به عنوان ابزار پاسخگوییِ مسئولانه یاد کنند و از هرگونه ادراک نادرستی که ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود، پرهیز کنند.