بررسی دو محور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس
در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس که روز سهشنبه، چهارم آذرماه، برگزار شد، محورهای اصلی این نشست به صورت دوگانه دستهبندی و بررسی شدند. در این نشست که به گزارش تیم آرشیو کامل، با حضور نمایندگان و مقامات اجرایی مرتبط همراه بود، تصمیم گرفته شد روندی برای تحقیق و تفحص از قاچاق سوخت در کشور آغاز شود و همزمان درباره دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، از جمله شرکت مهندسی و ساختمان و شرکت طراحی و ساختمان، بررسیهای عمیقتری انجام گیرد. این دو موضوع بهعنوان اولویتهای اصلی کمیسیون در آستانه تصویب و ارجاع به صحن علنی مجلس مطرح شد و به سرعت کارگروههای تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف تشکیل گردیدند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از تفحص اول، شناسایی دقیق میزان قاچاق، سرقت، نشتی یا گمشدگی سوخت است و همچنین تعیین سهم و نقش دستگاههای اجرایی و نظارتی در این حوزه، با تمرکز بر ترک فعلها و سوء فعلهای احتمالی، و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مقابله با این مشکلات است. در بیان رئوس کلی تفحص، نماینده عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد که فهرستی از دستگاههای مرتبط با قاچاق سوخت تهیه شده و انتظار میرود این فهرست بهصورت شفاف مشخص کند چه نهادهایی در این زمینه مسئولیت اجرایی یا نظارتی دارند و چگونه میتوان هماهنگی بین دستگاهی را برای اداره دقیقتر بازار سوخت و جلوگیری از تحریمهای غیرضروری بهبود بخشید. همچنین این تفحص به بررسی چگونگی عملکرد دستگاههای مربوطه در زمینه قاچاق فرآوردههای نفتی و گازی میپردازد تا در صورت وجود ترک فعلها، اقدامات اصلاحی یا برخوردهای قانونی مناسب انجام شود.
در بخش دوم جلسه، شریعتی، عضو کمیسیون انرژی، اشاره کرد که موضوع تفحص از عملکرد دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت نیز در دستور کار قرار دارد و کارگروه ویژهای برای بررسی ابعاد مختلف این شرکتها تشکیل خواهد شد. هرچند هنوز رأیگیری درباره این بخش انجام نشده بود، اما امیدوار میشویم با کار دقیق و شفاف، ابعاد مدیریتی و اجرایی این شرکتها در سطح ملی بررسی شود و بتوان با توضیحات و پاسخهای مناسب، روند اجرایی آنها را در مسیر قانونی و بهینه هدایت کرد. حضور نمایندگان و مدیران ارشد در جلسه نشان از جدیت مجلس در پیگیری این دو موضوع دارد و انتظار میرود نتایج این تفحصها در آیندهای نزدیک به صحن علنی مجلس ارجاع شود تا رأیگیری نهایی در قالب قانونگذارانه انجام پذیرد.
در این جلسه، وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، معاونان وزیر نفت و همچنین معاونان وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگانی از وزارت صمت و وزارت کشور حضور داشتند. این حضور هماهنگیهای لازم برای پیشبرد هر دو محور را احتمالا تقویت خواهد کرد و به دولت و مجلس امکان میدهد تا با نگاه جامعتری به روندها و قواعد مرتبط با عرضه و توزیع سوخت و همچنین پایشهای کنترلی بپردازد. در پایان جلسه، مقرر شد نتیجه تفحص به صحن علنی مجلس ارجاع شود تا در آیندهای نزدیک رأیگیری نهایی انجام پذیرد و مسیر اجرایی برای اجرای اقدامات اصلاحی مشخص شود. این روند بهویژه در context اقتصادی و امنیتی کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است و به بازگشت اعتماد عمومی به فرایندهای نظارتی و اجرایی کمک میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، مواظبت از شفافیت در فرایند تفحص و پاسخگویی دقیق به سوالات نمایندگان، یکی از ارکان اصلی این پژوهش خواهد بود.
در ادامه، انتظار میرود کارگروههای تخصصی با همکاری نهادهای مرتبط، مستندات مربوط به قاچاق سوخت را در بازه زمانی مشخص بررسی کنند و گزارشهای نهایی برای اصلاح رویهها و تقویت ابزارهای نظارتی ارائه نمایند. با توجه به حضور گسترده مسئولان و نمایندگان مختلف، امکان بهرهگیری از تجربههای جاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همچنین بهکارگیری سامانههای هوشمند برای رصد دقیق عرضه سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، نگاه جامعهمحور و پاسخگویی به دغدغههای مردمی در حوزه سوخت و انرژی از سوی نمایندگان و مسئولان در اولویت قرار دارد، تا نتیجه تفحصها به تقویت امنیت اقتصاد ملی و ثبات بازار سوخت منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این جلسه با تاکید بر نقش نظارتی مجلس و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برگزار شده است.