طرح تازه عربستان برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و بابالمندب؛ بررسی ابعاد و چشمانداز
به گزارش خبرآنلاین، اعلام عربستان مبنی بر تشکیل یک ائتلاف دریایی جدید برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب، پرسشهای فراوانی را در میان تحلیلگران ایجاد کرده است. اگرچه هدف اعلامشده پشتیبانی از آزادی و ایمنی مسیرهای دریایی است، اما تحلیلگران و ناظران امنیتی تردیدهایی جدی نسبت به کارآمدی چنین طرحی ابراز میکنند. بهویژه در سایه تجربههای پیشین که نتیجهای جز ناکامیهای مشخص در دستیابی به اهداف اعلامشده به همراه نداشتند. به گزارش ایسنا؛ بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، همزمان با تشدید عملیاتهای یمن در دریای سرخ در حمایت از نوار غزه، ایالات متحده اقدام به تشکیل ائتلافی با نام «نگهبان شکوفایی» کرد که گسترهای بینالمللی داشت و حدوداً ۲۰ کشور در آن مشارکت کردند. اتحادیه اروپا نیز مأموریت نظامی «آسپیدس» را برای حفاظت از کشتیرانی ایجاد کرد. از سوی دیگر، یگانهای دریایی تخصصی آمریکا در دریای عرب و خلیج عدن مستقر شدند که از جمله آنها «نیروی مأموریت ۵۱» بود. با وجود این نیروها، واقعیت میدانی نشان میدهد که هیچیک از این ابتکارات نتوانستند به شکل عملی مسیرهای دریایی را تغییر دهند یا محاصرهای که در برخی مقاطع بر منطقه اعمال میشد را بشکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تجربهها نشان میدهد که شکلگیری قوی و منسجم یک نیروی دریایی چندملیتی، به سادگی قابل تکرار نیست و به عوامل سیاسی و عملیاتی متعددی نیاز دارد. اجرای چنین طرحی در شرایط امروز با تفاوتهای بنیادینی نسبت به آغاز عملیات «عاصفه الحزم» در سال ۲۰۱۵ روبهرو است. آن زمان، ریاض ائتلافی وسیع با حضور حدود ۱۷ کشور را فرماندهی میکرد و از فضای سیاسی و نظامی گستردهتری برخوردار بود؛ اما همان جنگی که با هدف بازگرداندن کنترل به صنعاء آغاز شد، به نتیجهای مستقل از آنچه اعلام شده بود، نرسید. به عبارت روشنتر، تجربههای گذشته نشان میدهد که ایجاد یک ائتلاف دریایی با منابع محدود یا نمادین از منظر اجرایی، بهندرت میتواند به دستاوردهای قابلتوجهی در میانه جنگهای غیرمتمرکز منجر شود.
با وجود اینکه کشورهای شرکتکننده در این طرح بهزودی و با ابراز همبستگی، حمایت خود را اعلام کردهاند، اما این حمایتها غالباً به شکل بیانیههای سیاسی و تعهداتی نمادین باقی مانده است. بررسیها نشان میدهد که ۱۴ کشور شرکتکننده در این ائتلاف تازهتأسیس، یک نیروی دریایی منسجم را به وجود نمیآورند و همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه را در قالب ابزارهای سیاسی-نظامی به کار میگیرند تا از مزایا و فرصتهای پوشش سیاسی گستردهتر بهرهمند شوند. این نکته بهخصوص برای کشورهایی با وزن نظامی متغیر مانند ترکیه یا مصر و همچنین پاکستان از اهمیت برخوردار است که تجربههای پیشین نشان دادهاند در مواجهه با چالشهای دریایی، سطح همکاریهای عملیاتی به اندازه سطح بیانیههای سیاسی نیست. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تفاوتها میتواند به محدودیتهایی در ایجاد یک چارچوب اجرایی کارآمد منجر شود.
در این میان، بنادر عربستان در سواحل دریای سرخ نیز با مسائلی همسو مواجهاند؛ مشکلاتی که محاصرههای همزمان از سوی نیروهای غیرقانونی در برخی دورهها، به ویژه در زمینه تداوم جریان کامل کالاها و خدمات در راستای امنیت ملی اقتصادی، تاثیر میگذارد. بهرغم وجود طرحهایی همچون استفاده از خط لوله شرق-غرب که به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ امتداد دارد، اکنون تحلیلگران میگویند که این دستاوردهای لجستیکی نمیتواند بهتنهایی جایگزین چرخشهای سیاسی و راهبردی دیرینه در منطقه شود. در این چارچوب، رهیافت عربستان بهمنزلهٔ تلاش برای بازتعریف مسیرهای امنیتی دریایی و ارائهٔ پوشش سیاسی گستردهتر تعبیر میشود؛ اما این پوشش تنها در صورتی میتواند کارآمد باشد که حمایت عملی کافی و منظم از سوی کشورهای مشارکتکننده فراهم آید و نیز درگیریهای منطقهای به شکل قابلقبولی مدیریت شود. ممکن است ریاض از این ائتلاف جدید بیش از هر چیز به دنبال پوشش سیاسی باشد تا بهبود عملی در حفاظت از کشتیرانی؛ در نتیجه، به لحاظ اجرایی، این طرح بهزودی با چالشهای عملیاتی قابل توجهی روبهرو خواهد شد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، سوال اساسی این است که چگونه میتوان با وجود تجربههای پیشین، از یک طرح تازه با حضور کشورهای مختلف، دستاوردهای عملی ملموسی به دست آورد؟ آیا این ائتلاف میتواند با وجود تفاوتهای منافع ملی و نبود وحدت کامل در سطح عملیاتی، به «نقشآفرینی» کارآمدی در دریای سرخ بدل شود؟ در ادامه، نگاهی به جنبههای حقوقی-اجرایی و پلهای احتمالی همکاری میان این کشورها ارائه میشود تا بتوان تحلیل عمیقتری از قابلیتها و محدودیتهای این طرح به دست آورد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از طرح جدید ائتلاف دریایی عربستان
در میان نکات حقوقی-اجرایی، یکی از فاکتورهای کلیدی، نحوهٔ مشارکت و سازوکار تصمیمگیری است. هرچند اعلام شده است که این ائتلاف رویکردی چندجانبه و با اعتماد به مشارکتهای دوجانبه با کشورهای مختلف را دنبال میکند، اما واقعیت اجرایی این مدل چه از منظر حقوق بینالملل و چه از منظر قوانین داخلی هر کشور چگونه تبیین میشود؟ نخست، هرگونه عملیات دریایی در دریای سرخ و بابالمندب باید با رعایت قوانین و موازین بینالمللی و همچنین احترام به حاکمیت ملی کشورهای ساحلی انجام شود. این امر بهویژه در محیطهای پرتنش و دارای مناقشات ملی-ایمنی نقشی تعیینکننده دارد. حضور بانک گستردهای از کشورها، چه بهعنوان مشارکت سیاسی و چه بهعنوان شریک عملیاتی، میتواند در قالب تفاهمهای سیاسی و قراردادهای رانده شده از پیش، به ایجاد چارچوبی برای هماهنگیهای امنیتی منجر شود، اما همواره خطر بروز اختلاف نظر در مسائل مربوط به تقسیم وظایف، سهمخواهی دریایی و نحوهٔ پاسخ به تهدیدات وجود دارد. دوم، رویکردهای حقوقی-اجرایی برای هماهنگی با سازمانهای بینالمللی و نهادهای منطقهای باید در نظر گرفته شود تا از ایجاد خلاءهای قانونی جلوگیری شود. سوم، با توجه به محدودیتهای عملیاتی، انتظار میرود که این ائتلاف با تدوین برنامهای گامبهگام، از طریق تاریخچهٔ تجربههای مشابه، به تدریج به سطحی از هماهنگی برسد که امکان ارزیابی امنیتی و هزینههای عملیاتی را فراهم سازد. در نتیجه، میتوان گفت که اگر این طرح بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند در چارچوبی محدود، پوشش سیاسی مناسبی ارائه دهد و در کنار آن، برای بهبود حفاظت از مسیرهای دریایی و کاهش خطرات امنیتی، اقداماتی عملی را نیز دنبال کند. اما بدون توسعهٔ سازوکارهای اجرایی قوی و پاسخ به چالشهای عملی، احتمال ناکامی در تحقق اهداف اعلامشده همچنان بالا باقی میماند.
در نهایت، واقعیت این است که هر تصمیمی در این حوزه، باید با در نظر داشتن منافع ملی و امنیتی منطقهای صورت بگیرد و از هرگونه ورود به مسیرهای پرخطر که میتواند به تشدید درگیریها منجر شود، پرهیز کند. با توجه به این نکته، انتظار میرود طرح جدید عربستان، اگر از طریق هماهنگی دقیق و با برخورداری از پوشش دیپلماسی واقعی پیش برود، به مرور زمان به امکانسنجی عملیاتی نزدیکشود؛ اما این امر مستلزم ارزیابی دقیق منابع، تقسیم وظایف روشمند و ایجاد سازوکارهای پاسخ سریع به تهدیدات است. به هر حال، در این لحظه، طرحی که با نام ائتلاف دریایی عربستان ارائه میشود، به نظر میرسد «مرده متولد» باشد مگر آنکه بهطور جدی به جنبههای اجرایی و سیاسی آن توجه شود و شرایط لازم برای به کارگیری حقیقی نیروها فراهم گردد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، آیندهٔ این طرح به تعامل مستمر میان بازیگران مختلف و ارزیابیهای دقیق از تهدیدات و فرصتهای موجود گره خورده است. صرفاً اعلام وجود یک ائتلاف، بدون تضمینهای عملی و خطمشیهای روشن اجرایی، نمیتواند موجبات تغییر معناداری در امنیت دریایی منطقه را فراهم آورد. با این دیدگاه، توصیه میشود که تحلیلگران و ناظران، نه فقط به بیانیههای رسمی، بلکه به قرائن اجرایی، قراردادهای عملیاتی، زمانبندی عملیاتها و منابع تخصیصیافته توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند پدیدهای که با نامی بزرگ و پوششی وسیع مطرح میشود را از نزدیک رصد کرده و درک بهتری از امکانپذیری یا ناکامی آن داشت. بهویژه هنگام بررسی چنین طرحی، باید به هماهنگی با سایر سازوکارهای امنیتی منطقه و ملل متحد و ارزشهای حقوقی-انسانی پایبند بود تا از تبدیل چنین ابتکاراتی به ابزارهای بازیهای سیاسی یا امنیتی نامتوازن جلوگیری شود.