بازنویسی خبری اظهارنظر مطهری درباره فیلتر تلگرام
در تازهترین بازتابهای سیاستی، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دوره دهم، درباره فیلتر تلگرام در سال ۱۳۹۶ اظهارنظر کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مطهری در پستی در شبکه اجتماعی X اشاره کرد که فیلتر شدن پیامرسانی به نام تلگرام در آن سال با حکم یک مقام قضایی انجام شد؛ امری که از نظر او یک اقدام غیرقانونی بود، چرا که تنها کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی میتواند چنین حکمی را صادر کند. در ادامه توضیح داده شد که رئیس جمهور میتوانست به جای این کار، رفع فیلتر را از طریق فرمان اجرا کند و از هزینههای مربوط به فیلترشکنها که به جیب مردم میرود، جلوگیری به عمل آید. همچنین جملهای مطرح شد که میتواند به نقد رویکرد وفاق ملی اشاره کند: «وفاق وقتی با نجابت زیاد توأم میشود میتواند خسارتبار باشد.»
چارچوب خبری و نکتههای کلیدی اظهارنظر
این خبر بازنویسیشده از اظهارات مطهری، به دنبال ارائه یک تصویر دقیق و ساختارمند از بحثی است که در سالهای اخیر در فضای مجازی مطرح بوده است. اظهارنظرهای مطهری درباره نحوه تصمیمگیریها و نقش نهادهای اجرایی در مسائلی از این دست، همواره با واکنشهای گوناگون همراه بوده است. در این مطلب تلاش شده است با حفظ محتوا و بازساختار خبری، روایت منسجمی ارائه شود تا مخاطبان بتوانند با بررسی جنبههای مختلف، از جنبههای حقوقی، اجرایی و عملیاتی اینگونه تصمیمگیریها آگاه شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این روایت، نکات اصلی به صورت روایتی و با تکیه بر منابع موجود مطرح میشود تا از نظر دقت و شفافیت، وضوح لازم را برای کاربران فراهم کند.
سیر روایی و زمینههای قانونی تصمیمگیری درباره فیلترینگ
فیلتر تلگرام در سال ۱۳۹۶ بر اساس حکم صادر شده توسط یکی از مقامات قضایی کشور اجرا شد. در این بازه زمانی، رویکردهای امنیتی و حقوقی متفاوتی در برابر فضای مجازی و پیامرسانها مطرح بود. منتقدان از منظر قانونی به این تصمیم نگریستند و برخی از آن به عنوان اقداماتی نامتعارف یا خارج از نهادهای مجاز نام بردند. در این گزارش تلاش میشود با توجه به متن اظهارنظر مطهری، نکات زیر به عنوان پیوستهای قابل بررسی مطرح شود: نخست اینکه از نگاه ایشان صرفاً کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی میتواند چنین حکمی را صادر کند و بنابراین به نظر او مسیر اجرای فیلتر در سال ۱۳۹۶ میتوانست از طریق سازوکارهای دیگر قانونی و با دخالتهای مقتضی انجام شود. دوم آنکه ادعای وجود فرمان اجرایی برای پایان دادن به فیلتر در قالب یک اقدام فرمانی، بهعنوان جایگزینی برای گفتوگوهای طولانی مطرح شده که میتواند از منظر اقتصادی و اجتماعی با هزینههای قابل توجهی همراه باشد، از جمله هزینههای مربوط به فیلترشکنها و اثرات بر دسترسی کاربران به اطلاعات. در این راستا، مطهری تأکید داشت که رویکردی که از طریق فرمان اجرایی انجام میشد، میتوانست از نظر منابع عمومی و ملاحظات اجرایی به صرفهتر باشد. این بحث، به طور کامل در گفتگوها و بررسیهای عمومی بررسی میشود و هر کدام از طرفین، مستندات و دلایل خود را ارائه میدهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل با نگاهی به متن اظهارات مطهری و با توجه به تاریخچه رویدادها صورت میگیرد و تلاش دارد تا از دام شعارزدگی پرهیز کند و به جنبههای فنی و حقوقی موضوع بیطرفانه نزدیک شود.
تبیین واکنشها و پیامدها برای سیاستگذاری فضای مجازی
اظهارات مطهری اگرچه از سوی برخی به مثابه نقدی بر رویکردهای تصمیمگیری اجرایی در سالهای اخیر تعبیر شده است، اما میتواند برای مباحث آینده فضای مجازی کشور نیز درسآموز باشد. یکی از جنبههای مهم این بحث، جایگاه قانونی کارگروهها و نهادهای تصمیمگیرنده است و اینکه آیا امکانپذیر است تا به وسیله ابزارهای اجرایی و بدون ورود به فصلی از بحثهای طولانی، تصمیمی سریع و کارآمد اخذ شود یا اینکه این رویکرد به منافع عمومی آسیب میزند. در مجموع، این بحث به بررسی تعادل بین سرعت تصمیمگیری و رعایت وجاهت قانونی و حقوقی میپردازد و نشان میدهد که هر رویکردی نیازمند چارچوبی روشن و قابلاعتماد است تا از ورود به موجی از تغییرات بیضابطه جلوگیری شود. در این راستا، استفاده از گفتوگوهای باز و شفاف با مشارکت ذینفعان میتواند به ایجاد سازوکارهای اجرایی بهتر و البته همسو با الزامات قانونی بینجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در بررسیهای خبری اخیر، نکته کلیدی این است که تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی باید با حفظ حقوق کاربران و با توجه به ریسکهای اجرایی و اقتصادی همراه باشد تا آحاد مردم از هرگونه دغدغه ناخواسته در مورد دسترسی به خدمات دیجیتال مصون بمانند.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره تصمیمگیریهای فیلترها و رویکرد وفاق ملی
در نهایت، بررسیهای فنی و حقوقی نشان میدهد که جدال میان رویکردهای اجرایی و چارچوبهای قانونی باید با رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی همراه شود تا مانع از تکرار هزینههای غیرضروری برای کاربران و دولت شود. رویکردی که به جای تمرکز صرف بر یک اقدام فرمانی یا تکیه به رویکردی کاملاً کارگاهی، به تعامل با نهادهای تخصصی، شفافیت در فرایند تصمیمگیری و ارائهی گزارشهای معتبر از منظر قانونی متکی باشد، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی سیاستگذاری منجر شود. این تحلیل از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اصول اجرایی کشور نگاشته شده است و هدف آن ارائه دیدگاهی نقادانه درباره جنبههای اجرایی و حقوقی تصمیمهای مرتبط با فضای مجازی است که میتواند در سیاستگذاریهای آینده به کار آید.