قم بر انسجام انتخاباتی با تأکید بر آمادگی کامل
به گزارش تیم آرشیو کامل، در سومین جلسه ستاد انتخابات استان قم که به ریاست مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، برگزار شد، سیدعلی پرواز، مدیرکل سیاسی استانداری قم، با اشاره به ضرورت انسجام و آمادگی کامل برای فرآیند انتخابات، از تدوین دستورالعمل احراز سکونت رأیدهندگان در حوزههای انتخابیه زیر صد هزار نفر جمعیت و نیز بررسی ساختار کمیتههای انتخاباتی خبر داد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که مسئولان استانی تأکید داشتند اجرای یکپارچه و منسجم آییننامهها میتواند به مدیریت بهتر روند انتخابات کمک کند و احتمال بروز اختلاف را کاهش دهد.
پرواز در بخشی از صحبتهایش با اشاره به تجربه نشستهای متعدد با فعالان حزبی افزود: در هفتههای اخیر، هفتـمین و هشتمین جلسه با احزاب برگزار شده و دفتر احزاب استقبال خوبی داشته است. با وجود تفاوت دیدگاهها، تلاش کردهایم تا نگاهها را به سمت مشارکت حداکثری و همافزایی هدایت کنیم. وی ادامه داد که مکاتبات ارسالشده از فرمانداریها، نهادهای مرتبط و وزارت کشور بخشی از فرایند تدوین و بهروزرسانی است و میتواند مبنای عمل برای ستاد باشد. با این توضیح، یکی از محوریترین موضوعات، بررسی آییننامهها و پیشنهادهایی بود که به دبیرخانه ستاد رسیده است و اکنون در حال نهاییسازی است تا به عنوان مبنای عمل اجرایی قرار بگیرد.
پرواز خاطر نشان کرد که بررسی شیوه احراز سکونت رأیدهندگان در حوزههای انتخابیه زیر صد هزار نفر جمعیت یکی از خروجیهای مهم جلسه است. او توضیح داد که بر اساس ماده ۳۶ قانون و ماده ۱۰۷ آییننامه انتخابات، سکونت حداقل یکساله برای رأیدهندگان در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای صد هزار نفر، الزامی است. نظر استانها از طریق مکاتبات و تبادل نظر با فرمانداران و بخشداران اخذ شده و پیشنویس دستورالعمل در حال نهایی شدن است تا بتواند به مبنای عمل تبدیل شود. وی افزود که این اقدام میتواند مناقشات انتخاباتی را به میزان قابل توجهی کم کند و به شفافیت در فرآیند رأیدهی کمک کند.
در بخش دیگری از سخنان خود، مدیرکل سیاسی استانداری به گزارش مرکز نظارت انتخابات کشور اشاره کرد که نشان میدهد برخی مسئولان در استانها درباره حتمی بودن برگزاری انتخابات تردید دارند. به گفته او، تأکید جدی بر این است که انتخابات در هر شرایطی برگزار خواهد شد و همه دستگاهها باید برای این مهم آماده باشند. نباید تردیدها به بدنه اجرایی منتقل شود تا از ایجاد بیاعتمادی در میان رأیدهندگان و کارکنان اجرایی جلوگیری شود. پرواز همچنین از آمادهسازی برنامه آموزش انتخابات خبر داد و گفت: آموزش مجریان انتخابات در دستور کار فوری است و بهزودی جلسات تخصصی برگزار میشود. علاوه بر این، تعیین ساختار و شرح وظایف کمیتههای مختلف انتخاباتی هنوز ابلاغ نشده است که امید است با روشنشدن سریعتر این ابعاد، ستاد بتواند طبق چارچوب منسجم عمل کند.
پرواز تأکید کرد که اصل بیطرفی و مدیریت هزینههای انتخاباتی باید محور کار باشد و بر این پایه، بخشهایی از تخلفات انتخاباتی نیز در قانون مشخص است و از همین حالا باید مراقبتهای جدی برای جلوگیری از آنها به عمل آید. او گفت که فراهم بودن سازوکارهای نظارتی و آموزشی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات احتمالی ایفا کند و اعتماد عمومی را نسبت به فرآیند انتخابات تقویت کند. در پایان این بخش از جلسه، مقرر شد که با روشنشدن ساختار کمیتههای انتخاباتی و تکمیل آییننامهها، روند اجرایی ستاد با شفافیت بیشتری دنبال شود و از هرگونه تاخیر غیرموجه در تصمیمگیریها پرهیز گردد.
در مجموع، نشست قم نشاندهنده عزم همگانی برای انجام یک انتخابات با ضابطههای مشخص، شفافیت در فرآیند رأیدهی و تقویت مشارکت مردمی است. اعضای استانی از طریق هماهنگی با فرمانداریها و بخشداران به دنبال ارائه چارچوبی دقیق برای اجرای انتخابات در سطح استان هستند تا با کمترین تردید و بیشترین انسجام، مسیر برگزاری انتخابات را هموار سازند. این رویکرد که از سوی مدیرکل سیاسی استان قم و دیگر مقامات استانی دنبال میشود، به عنوان یک گام بنیادی برای کاهش مشکلات اجرایی در روز رأیدهی تلقی میشود و با توجه به تجربههای گذشته و وجود زیرساختهای قانونی، میتواند به پایداری فرآیند انتخابات در سطح استان کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیگیریهای بعدی درباره پیشنویس دستورالعمل احراز سکونت رأیدهندگان و تعیین دقیق ساختار کمیتههای انتخاباتی، بخشهایی از این مسیر را تشکیل خواهد داد و انتظار میرود نتیجه آن در جلسات آتی ستاد انتخابات استان به وضوح اعلام شود.
جزئیات نشست ستاد انتخابات استان قم
در این بخش از گزارش تحلیلی، به روند کار ستاد انتخابات استان قم در سومین نشست اشاره میشود که با حضور مقامات اجرایی و نمایندگان احزاب برگزار شد. حضور فعال احزاب در جلسات اخیر نشاندهنده علاقهمندی و دغدغههای مشارکتی آنها در فرایند انتخابات است. با وجود تفاوت نظرها، تلاش شده است تا از ظرفیتهای احزاب برای تقویت مشارکت عمومی استفاده شود و با تشکیل تعاملهای مستمر، از ایجاد اختلافهای ناسخ و ناگسستنی جلوگیری گردد. در این جلسه، تمرکز بر تدوین و بازبینی پیشنویس دستورالعمل احراز سکونت رأیدهندگان در حوزههای انتخابیه زیر ۱۰۰ هزار نفر بود. همچنین بررسی اجرای الزامات قانونی مرتبط با رأیدهندگان، نحوه ثبت نام و تعیین ناظرین ستاد از دیگر محورهای بحث بود. در کنار این موضوع، بحث درباره امکانات آموزشی برای مجریان انتخابات و همچنین آگاهیرسانی به مردم در خصوص مراحل رأیدهی و نقش هر نهاد در فرایند انتخابات نیز بهطور جدی مطرح شد.
با توجه به گزارشهای دریافتی از مرکز نظارت انتخابات کشور، تردیدها درباره برگزاری قطعی انتخابات در برخی محافل استانها وجود دارد؛ اما تاکید قاطع بر این است که انتخابات با تمام ظرفیتها و تدابیر لازم برگزار خواهد شد و هر گونه نقص یا کاستی در مسیر اجرایی به سرعت پیگیری میشود. به همین منظور، آموزش مجریان انتخابات در فهرست درخواستهای فوری قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که نیروهای اجرایی با آگاهی کامل از ضوابط قانونی و فرآیندهای اجرایی عمل میکنند. همچنین، موضوع تعیین ساختار و شرح وظایف کمیتههای مختلف انتخاباتی که هنوز به صورت کامل ابلاغ نشده است، در دستور کار قرار گرفت تا با شفافیت بیشتری بتوان مسئولیتها را تعریف و اجرا کرد.
در ادامه، تأکید بر بیطرفی در فرایند انتخابات، کنترل دقیق هزینههای انتخاباتی و رعایت اصول اخلاقی و قانونی در تمام مراحل کار، از جمله توصیههای کلیدی جلسه بود. مدیرکل سیاسی استان نیز با اشاره به تخلفات موجود در قانون، از همه دستگاهها خواست که از اکنون به تقویت نظارت و ایجاد سازوکارهای بازدارنده در برابر تخلفات اقدام کنند تا روز رأیدهی با کمترین دغدغه اجرایی و بیشترین اعتماد عمومی دنبال شود. این رویکرد نشان میدهد که مسئولان استان قم به اهمیت مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی قائل هستند و برای جلوگیری از بروز مناقشات آینده از همه ظرفیتها استفاده خواهند کرد.
اقدامات اجرایی و آموزشی آینده
یکی از محورهای کلیدی گزارش، تمرکز بر آغاز فرایند آموزش انتخابات بود. برنامه آموزشی برای مجریان انتخابات، اعم از کارکنان فرمانداریها و نهادهای مرتبط، در دست اقدام است و بهزودی جلسات تخصصی در این زمینه برگزار خواهد شد. هدف این آموزشها فراهم آوردن سطحی از آگاهی و آمادگی اجرایی است تا هر یک از مجریان بتوانند در روز انتخابات به صورت دقیق و قانونی عمل کنند و از هرگونه رفتار غیرقانونی یا غیراخلاقی پرهیز نمایند. همچنین، روشن بودن ساختار کمیتههای انتخاباتی و شرح وظایف آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است تا هر کدام از اعضا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند و از هر گونه تداخل عمل جلوگیری شود. این روند با رعایت اصول قانونی و حفظ بیطرفی انجام میشود تا اعتماد عمومی نسبت به انتخابات تقویت شود.
بر اساس تصمیمهای گرفتهشده، فرصتهای لازم برای انجام اصلاحات پیشنهادی و بهروزرسانی آییننامهها فراهم میشود تا بتوان در جلسات آتی، خروجیهای قابل اجرا و مستند برای ستاد ارائه کرد. همچنین، برگزاری جلسات مشورتی با فرمانداریها و بخشداران برای تبادل نظر و دریافت بازخوردهای ملموس از میدان اجرایی در دستور کار است تا از تجربههای عملی برای بهبود چارچوبهای قانونی استفاده شود. وجود نگاه فراجناحی و تاکید بر مشارکت گسترده مردم، به عنوان یکی از اصول ثابت در هر دو سطح استانی و ملی، در این فرایند مشاهده میشود.
تحلیل کارشناسی: انسجام انتخاباتی و چارچوب قانونی
این رویکرد در قم به وضوح نشان میدهد که انسجام انتخاباتی فراتر از یک شعار ساده است و به پیوستگی و همافزایی بین نهادهای اجرایی و نمایندگان احزاب نیاز دارد. اجرای احراز سکونت رأیدهندگان در حوزههای کمجمعیت با ترکیبآیند آگاهیرسانی، آموزش و نظارت، میتواند به کاهش مناقشات حقوقی و بهبود دقت در فرایند رأیدهی منجر شود. افزایش شفافیت در اقدامهای اجرایی و روشن شدن نقش کمیتههای انتخاباتی از جمله عواملی هستند که میتوانند اعتماد عمومی را تقویت کنند. از منظر قانونی، نکته کلیدی حاضر در طرح این است که احراز سکونت رأیدهندگان باید با رعایت مواد قانونی مرتبط و همچنین آییننامههای اجرایی، به شکل یکسان و منطبق با واقعیتهای محلی انجام شود تا از تفاوتهای استانی کاسته شود. همچنین، توجه به آموزش مجریان انتخابات و تأکید بر بیطرفی، میتواند به جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی کمک کند و به جلوگیری از تضاد منافع در فرایند رأیدهی منجر شود. با این رویکرد، میتوان انتظار داشت که انتخابات در هر شرایطی برگزار میشود و این استراتژی میتواند به تقویت امنیت فرایند انتخابات و جلوگیری از تشکیک در سلامت انتخابات کمک کند. با وجود تمام کاستیهای اجرایی که در هر سامانه انتخاباتی وجود دارد، وجود برنامههای آموزش رسمی، دستورالعملهای روشن و سازوکارهای نظارتی قوی نشان میدهد که استان قم به دنبال ایجاد بستری مطمئن برای مشارکت گسترده و پاسخگو به مطالبات عمومی است.