مقدمه
در فضای اقتصاد سیاسی کشور، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و دارایی بازتابهای متفاوتی در میان تحلیلگران و نمایندگان مجلس داشت. مقام ارشد اقتصاد کشور با تشریح واقعیتهای موجود و تاکید بر مسائل ساختاری، گفت که مسیر رسیدن به یک رشد بلندمدت و پایدار تنها از طریق هماهنگی عملی بین قوا و دستگاههای اجرایی قابل تحقق است. این نکته در قالب یک بازنگری استراتژیک نسبت به عملکرد اقتصادی دوره اخیر مطرح شد و بر اهمیت اصلاحات نهادی و چارچوبهای اجرایی تأکید کرد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رویکرد همسو با چشماندازهای بلندمدت اقتصاد، اما اکنون نیازمند ارزیابی دقیق و عملیاتی شدتیافته است.
زمینه و چارچوب رویداد
بیانات مذکور در چهاردهمین جلسه بررسی برنامههای توسعه و عملکرد اقتصاد کشور بیان شد؛ جایی که دولت و مجلس به طور مداوم در برابر چالشهای اقتصاد کلان، از جمله فشارهای بیرونی و داخلی مثل تحریمها، نوسانهای ارزی، و هزینههای بالای انرژی، قرار دارند. وزیر اقتصاد ضمن مرور دستاوردها و ناکامیهای بخشهای مختلف اقتصادی، تصریح کرد که تصمیمگیریهای اقتصاد کلان نباید تنها با اتکا به آمار و درصدها سنجیده شود، بلکه باید اثرات ملموس بر زندگی روزمره مردم و کارآیی بنگاهها نمایان باشد. این سخنان با اشاره به عواملی مانند نااطمینانیهای محیطی و منطقهای و همچنین اثرات تحریمها مطرح شد تا نشان دهد که اصلاحات اقتصادی نیازمند یک مسیر هماهنگ و بدون فروپاشی در میان قوا است.
اظهارات کلیدی وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور، به صراحت اعلام کرد که بار بیشتری از طریق ایجاد سازوکارهای جدید و بازنگری در فرآیندها بر دوش دولت نیست. وی با اشاره به مشکلاتی مانند کمبود برخی منابع انرژی و آب، تورم بالا و برخی ناکامیها در اجرای قوانین اقتصادی، گفت که شدت یافتن این مشکلات در پیچیدگیهای ساختاری اقتصاد ریشه دارد و بدون پرداختن به عمق این مسائل، بهبود پایدار در شاخصهای کلان اتفاق نخواهد افتاد. در عین حال، وی از تشکیل «شورای راهبری قانون برنامه» خبر داد که هدف آن شناسایی موانع اجرایی و تعیین گامهای عملی برای اجرای قانونهای مصوب است و تصریح کرد که این شورا باید با حضور نمایندگان قوای سهگانه و کارشناسان حوزه اقتصاد، به صورت جدی و مستمر فعالیت کند.
در کنار این نکته، وزیر اقتصاد از تدوین و پیگیری مجموعهای از آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی خبر داد که به نظر میرسد با وجود تلاشهای گوناگون، به تنهایی از پس بهبود شرایط اقتصاد برنمیآیند و باید با اصلاحات ساختاری هماگام شوند. وی یادآور شد که «تنها راه ممکن برای رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده»، هماهنگی دقیق میان قوا و رفع موانع کلان است. این اظهارات نشان میدهد که رویکرد دولت از کنترل صرف تورم یا دستیابی به شاخصهای سطحی فراتر میرود و به سمت یک بازتعریف از نقش نهادهای تصمیمگیر و کارسازهای اجرایی سوق یافته است.
سازوکارهای پیشنهادی برای رفع موانع کلان
در قالب این نشست، وزیر اقتصاد به تشریح چند محور کلیدی پرداخت که هدف آنها کاهش فاصله بین سیاستگذاری و اجرا است. محورهای اصلی به شرح زیر است:
- تشکیل شورای راهبری قانون برنامه: این شورا با حضور نمایندگان قوای ثلاثه، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی تشکیل میشود تا وضعیت فعلی اقتصاد را در سطح کلان پایش کرده و اهداف قانونی را با واقعیتهای میدانی تطبیق دهد.
- تشکیل کمیته پایش اجرای برنامه هفتم: کمیتهای برای پایش پیوسته و مستمر برنامه هفتم، با وظیفه رصد اجرای تعهدات وزارت اقتصاد و سایر حوزههای مرتبط، گزارشدهی منظم و اصلاحات اجرایی را به دستگیرد.
- بازنگری و همراستایی آییننامهها و دستورالعملها: با وجود اینکه مجموعهای از آییننامهها در مسیر اجرا قرار دارند، تاکید شد که این اسناد باید با همسویی با اهداف رشد ۸ درصدی و بهبود کارایی بنگاهها تنظیم شوند و از پیچیدگیهای بیاثر پرهیز کنند.
- گامهای عملی برای کاهش اثرگذاری نااطمینانیهای محیطی: از جمله طراحی سازوکارهایی برای کاهش اثر شدید نوسانات بازارهای خارجی و داخلی روی سرمایهگذاری و هدایت منابع به پروژههای با ارزش افزوده بالا.
وزیر اقتصاد افزود که این سازوکارها باید با شفافیت و پاسخگویی بالا به اجرا درآیند تا مردم بتوانند تغییرات ملموس را در زندگی روزمره خود لمس کنند. وی تأکید کرد که ارزیابی منظم و تحلیلی از این اقدامات باید با رویکرد کارشناسی انجام شود و از نگاه سیاسی فاصله بگیرد تا منشا مشکلات به درستی شناسایی و اصلاح شوند.
بازخوردها و واکنشهای مجلس و کارشناسان
مواضع وزیر اقتصاد در جلسه اخیر با واکنشهای متنوعی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد. برخی تحلیلگران اقتصادی اظهار داشتند که این رویکرد، اگرچه ضروری به نظر میرسد، اما به معنای فاصله از واقعیتهای کوتاهمدت و فشارهای سیدبگذار است و نیازمند سرعت در اجرایی شدن اصلاحات است. در مقابل، برخی از نمایندگان از اینکه دولت به بیان مشکلات ساختاری اذعان کرده است، استقبال کرده و آن را گام نخست برای همکاری عملی میان قوای سهگانه دانستند. به گزارش برخی رسانهها، بیانرسانان مجلس عنوان کردند که عامل گرانی و اختلال در بازارها، بهخصوص در ماههای اخیر، نیازمند مسئولیتپذیری مشترک است و با پذیرش مسئولیت از سوی تمامی قوا میتوان بر چالشها فائق آمد.
در این بین، بازتاب اظهارات وزیر اقتصاد در فضای رسانهای به گونهای بود که برخی کاشفان سیاستگذاری را به سمت پرسش از میزان توانایی اجرایی شوراهای پیشنهاددهنده بردهاند. با وجود اینکه طرحهای حمایتی و بودجهای در حال بررسی است، به نظر میرسد تقویت هماهنگی عملی و بهبود روشهای ارزیابی نتیجهمحور، نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست سیاستهای پیشنهادی داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی میگویند در سایه این نوع رویکردها، انتظار میرود که بتوان با کاهش بار کاری و افزایش کارایی منابع، به رشد ۸ درصدی دست یافت یا فاصله با این هدف را به حداقل رساند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رویداد همچنین نشان میدهد که نگاه دولت به سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر به سمت اصلاحات نهادی و بهبود کارآمدی در عمل میرود.
جمعبندی و چشمانداز
اگرچه به طور کلی، اذعان و اقرار وزیر اقتصاد به وجود موانع کلان اقتصاد و نیاز به هماهنگی میان قوای سهگانه، میتواند با نگاه واقعبینانه به مدیریت و اصلاحات، یک فاز جدید در سیاستگذاری اقتصادی کشور را آغاز کند، اما این مسأله به هیچ وجه به معنی پایان راه نیست. برای عبور از بحرانها و رسیدن به رشد پایدار، نه تنها توقف روی گفتمان، بلکه عمل به تعهدات و اجرای دقیق برنامهها ضروری است. در این راستا، تببین وظایف هر دستگاه و ایجاد کانالهای پاسخگویی روشن به طور مداوم پیگیری شده و گزارشهای دورهای از سوی شوراهای جدید، میتواند به شکلدهی به یک فضای اعتماد بین دولت، مجلس و مردم کمک کند. در پایان، باید یادآور شد که تحقق این رویکرد به گزارش دقیق و شفافیت در اجرا وابسته است و لازمه آن همکاری و همافزایی جدی است تا از شعارگذاری فراتر رفته و بهبود ملموس در زندگی روزمره مردم احساس شود. به اتفاق، این گزارش با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد کشور ارائه شده است تا به عنوان یکی از منابع خبری قابل اتکا در این حوزه در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری ویژه
در مسیر آینده، انتظار میرود که شوراهای جدید و کمیتههای پایش، با ارائه گزارشهای دورهای و ارزیابیهای واقعبینانه، شیشههای شفافتری پیش روی سیاستگذاران باز کنند. اگر هماهنگی قوا و رفع موانع کلان اقتصاد به صورت عملی و با مشارکت همه طرفهای ذیربط پیگیری شود، احتمال دستیابی به رشد بلندمدت تا سطح ۸ درصد یا فراتر از آن، بهبود کارآمدی اقتصاد و افزایش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت. این فرایند نیازمند صراحت گفتار مسئولان، پاسخگویی به سوالات مردم و عمل به وعدههای اجرایی است تا از تکرار الگوهای قدیمی پرهیز شود.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.